اسقاط ضمنی حق فسخ 

بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده، اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است. ابيع - حق فسخ - اسقاط حق فسخ دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. فر فرزند س. با وکالت آقایان غ. الف.، | ی.پ. به طرفیت آقای ش... فرزند م. با وکالت آقای ف.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره ۱۹۷۱ مورخ ۱۲/۹/۸۹ فی مابین طرفین در خصوص یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۷۶۸۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه­نامه فوق الذکر آپارتمان خود را به خوانده دعوی فروخته است و در قسمت ذیل مبایعه نامه مقرر گردیده است که در صورت عدم وصول هر یک از چکها مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده حق واگذاری آپارتمان را به غیر دارد و با توجه به اینکه چک شماره ۰۱۱۵۴۷ مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و خواهان به موجب اظهارنامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام نموده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را از دادگاه کرده است وکیل خوانده دعوی طی لايحه شماره ۳۰۷۵ مورخ ۳/۹/۹۲ در دفاع اعلام نموده است که اولا: حق فسخ در معامله اسقاط شده است. ثانيا خواهان وجه چک مذکور را از خوانده دریافت نموده است ثالثأ خواهان طرح دعوی برای مطالبه چک نموده است رابعا: طرح دعوی از سوی خواهان برای مطالبه وجه التزام صورت گرفته است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه صرفنظر از ادعای خوانده در خصوص پرداخت وجه چک و ارائه دلایلی در خصوص واریز بخشی از وجه به حساب برادر خواهان که وکالت از خواهان در انجام معامله داشته است و این واریز وجه مورد انکار قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت می باشند و برخلاف اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و با توجه به اینکه فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد می باشد و برخلاف انفساخ به صرف صدور گواهی عدم پرداخت فسخ محقق نمی شود و حتی در صورتی که اراده به فسخ معامله باشد و این اراده ابراز شود پس از آن می بایست تنفیذ آن از سوی دادگاه صورت گیرد و ثانية با عنایت به اینکه پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است که همگی اینها دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ می باشد زیرا در فرضی که خواهان قصد فسخ معامله را داشت می بایست در زمینه استرداد ثمن و چک اخذشده بابت آن اقدام می نمود و ارسال اظهارنامه برای فسخ معامله نیز در مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲  و حدودا سه سال بعد از انجام معامله سالها بعد از طرح دعوی مطالبه وجه التزام و اخذ مبلغ چک از سوی خواهان بوده است و اظهارنامه مذکور اثری بر آن بار نمی باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غير وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.الف. و ی.پ. به وکالت از آقای به طرفیت آقای ش... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۲۷ ۱۲/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهرا که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواست صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره ۷۱در مورخ ۱۲/۹/۸۹  فی مابین در خصوص یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۷۶۸۷ فرعی از ۱۱۶ اصلی تهران به انضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی صادر شده به نحوی نیست که براساس رأى لطمه وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد. چرا که درست است که در بیع نامه شرط شده در صورت عدم تأدیه وجه هریک از چک های ثمن معامله مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده - تجدیدنظرخواه - حق واگذاری آن به غیر را خواهد داشت و آنچه ابتدائا از شرط مذکور متبادر به ذهن است این است که در صورت عدم پرداخت وجه هریک از چک ها معامله منفسخ است ولیکن عملکرد بعدی فروشنده و تجدیدنظرخواه یعنی طرح دعوی مطالبه وجه چک نیز طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که موردنظر طرفين انفساخ و بی اثر شدن خود به خود معامله نبوده بلکه وضع خیار فسخ برای فروشنده در صورت تحقق شرط یعنی عدم پرداخت هریک از چک ها بوده که متعاقب تحقق این شرط تجدیدنظرخواه و فروشنده به عنوان ذوالخيار از این حق استفاده نکرده و با طرح دعوی مطالبه وجه چک و ....التزام خود به بیع را ابراز نموده است فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست مستند به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - حاجی حسنی