اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن­را نیز ندارد.

هبه - رجوع از هبه - استرداد هدایا - مطالبه بهای عین موهوبه

مستندات: ماده ۸۰۳ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲ مورخ: ۲۵/۱۲/۱۳۹۲

 رأی دادگاه

خانم م.ش. به وکالت از آقای الف.پ. فرزند ط. خواستار الزام خواندگان ۱ و۲ (آقایان .. ف. فرزند ج. ون.و. فرزند ع.) به ایفاء تعهدات ناشی از مبایعه نامه های عادی به شماره ۰۴۲۱۰۹۴۳۳ و اخذ پایان کار، تفکیک، حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع قرارداد و خسارات ناشی از تأخیر در ایفاء تعهدات و نیز الزام خوانده نخست (آقای ه. ف.) و سوم (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاکدشت) به تنظیم سند رسمی اجاره و احتساب خسارات وارده مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال گردیده و شرح خواسته را بدین مضمون رقم زده که حسب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ به شماره ۰۴۲۱، خوانده نخست شش دانگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه اول از پلاک ثبتی ۳۳ اصلی قطعه ۳۹ را به شرح مرقوم در قرارداد با کلیه حقوق متصوره به خوانده ردیف دوم منتقل نموده و ملزم به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و متعاقبا خوانده بدن فال گردیده و متعاقبا خوانده ردیف دوم (آقای و.) اقدام به واگذاری آپارتمان مذکور به موکل نموده و عینا کلیه حقوق خود را منتقل نموده است. ايضأ خوانده به عنوان گواه، ذیل قرارداد را امضاء نموده و در ظهر آن متعهد شده که ملک موصوف را در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ به خواهان انتقال دهد، مع الأسف على رغم آمادگی موکل جهت پرداخت الباقي ثمن، مشارالیه از ایفاء تعهد سرباز زده و ارسال اظهارنامه مثمر ثمر نشده است. شایان توجه اینکه زمینی که آپارتمان موضوع بحث در آن احداث شده، از اراضی اوقافی بوده و خوانده نخست در اداره خوانده سوم، دارای سابقه استیجاری میباشد با این وصف از تنظیم و انتقال سند رسمی اجاره بنام موکل امتناع مینماید (در خصوص عرصه) از سویی دیگر، اداره اوقاف تنظیم سند اجاره برای خواهان را منوط به حضور خوانده ردیف یک در آن اداره نموده بنابراین تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. خوانده دوم (و.) اظهار داشته خوانده نخست متعهد به تنظیم سند شده ولی تاکنون اقدامی به عمل نیاورده و همچنین مبلغ پانزده میلیون تومان از ثمن معامله باقی مانده که می بایست به آقای ف. پرداخت گردد اداره اوقاف نیز در لایحه دفاعیه بدین رقم، قلم نگارش را به چرخش درآورده ۱دعوی مطروحه مربوط به یکی از رقبات موقوفه م. به تصدی این اداره می باشد و موقوفه مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین دعوی متوجه این اداره نمی باشد دادگاه ایراد مطروحه را وارد ندانسته زیرا هرچند موقوفه م. به عنوان شخص مستقل محسوب می گردد لكن اینکه تمام موقوفات ولو به عنوان اشخاص مستقل تحت تصدی اداره اوقاف بوده به عنوان رأس همان اشخاص و متولی تمام موقوفات و متقبل امور اداری آن اشخاص می باشد و از این حیث دعوی متوجه خوانده ردیف سوم می باشد و ایراد معنونه وارد نمی باشد) ۲- طبق سند اجاره شماره ۶۶۸ – ۵/۲/۱۳۸۹ یک قطعه زمین (موضوع اختلاف به آقای ف. واگذار شده و طبق بند ۴ شروط و تعهدات سند اجاره، مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را قبل و بعد از احداث اعیانی بدون موافقت این اداره ندارد لذا دعوی فاقد وجاهت می باشد (دادگاه دفاع مزبور را وارد نمی داند، چه آنکه سلب چنین حقی جهت استیفاء، با قوانین موضوعه از حیث نفي حق منافات داشته و همچنین عرف در حد متعارف با حفظ حقوق متعهدله نقل وانتقال کذائی را موجه دانسته و بدان پای بند می باشد) ۳- در بند سوم مدافعات خوانده (اوقاف) به نسبی بودن قرارداد و اینکه صرفا بین طرفین لازم الاتباع می باشد و به این اداره سرایت نمی کند اشاره شده است که با لحاظ امتناع خوانده نخست و توجه به الحاكم ولی الممتنع این قسمت از ایراد نیز از حیث ماهیت قابل پذیرش نیست چراکه منتقل اليه به عنوان قائم مقام، دارای حقوق و تعهدات قراردادی است و ملزومات قانونی به اشخاص ثالث سرایت خواهد نمود. خوانده ردیف اول ایراد و دفاعی نسبت به دعوی مطروحه وارد نیاورده است.

اینک و با تجمیع مراتب و مطالب و تکیه بر اصل صحت در قراردادهای ابرازی و احراز سلامت قراردادهای استنادی که علاوه بر تعهد به نفع خوانده دوم، تصریحا در برابر شخص خواهان نیز متعهد به انجام تکالیف قراردادی شده است پاسخ استعلام ثبتی مالکیت اداره اوقاف را مسجل دانسته و اذعان اوقاف رابطه استجاری را مبرهن نموده است از این حیث، سلسله معاملات صحیحا به وقوع پیوسته و از آنجا که فروشنده علاوه بر ملزم به ملزومات قراردادی به تکالیف متعارف از جمله انتقال سند رسمی نیز مکلف می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (آقای ف.) به انتقال رسمی موضوع مورد معامله (اعیانی) و انجام مقدمات آن از جمله اخذ پایان کار و تفکیک پلاک و همچنین مراجعه به اداره خوانده و تنظیم اجاره نامه با اوقاف در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله، بدین توضیح که خواهان مکلف به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال در حق خوانده (آقای ف.) می باشد که بدوة به حساب صندوق دادگستری تودیع می گردد سپس عملیات اجرایی آغاز خواهد شد) پرداخت خسارات دادرسی نیز بر عهده خوانده دوم (آقای و.) از باب تسبیب می باشد در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد با توجه به قرارداد فی مابین خواهان و خوانده دوم (و.) و اینکه تاکنون تعهد به فرجام و اجرا نرسیده است و تعهدات خوانده نخست به این قسمت سرایت نمی نماید و رابطه مستقیمی بین خواهان و خوانده نخست نمی باشد لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده دوم دانسته با تکیه بر قاعدة المومنون عند شروطهم و رعایت مواد ۱۰ و ۲۱۹ حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت روزانه مبلغ یکصد هزار ریال از تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ لغايت ۲۸/۵/۱۳۹۲ جمعأ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۵۷ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. از آنجا که تنظیم سند رسمی متوجه خوانده دوم و پرداخت خسارت متوجه خوانده نخست نمی باشد با رعایت بند ۴ ماده ۸۴ و رعایت ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد هزینه دادرسی در خصوص رقم برآوردی خسارت تأخیر در اجرای تعهد به مبلغ ۰۰۰/۱۴۴/۱  ریال بدوأ از خواهان اخذ و در حق صندوق دولت پرداخت خواهد شد رأی صادره نسبت به خوانده نخست (آقای ف.) غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و راجع به بقيه خواندگان حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - علوی