قبض در عقود عینی همچون هبه 

۱.احراز قبض عین موهوبه نحوه قبض عین موهوبه به اعتبار منقول و یا غیرمنقول بودن و سایر ویژگی ها با توجه به عرف متفاوت بوده و امری شخصی است که در هر مورد متفاوت و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

هبه - قبض - عرف

مستندات: ماده ۷۹۸ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳ مورخ: ۱۴/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی آقای رز. با وکالت آقای ع.ق. و خانم رنج. به طرفیت آقایان و خانمها ۱. د. ۲. ف. ۳. ب. همگی زن (فرزندان مرحوم س.) ۴. م. ز. ۵. ک. ۶. م. ۷. م. ۸. ن. شهرت همگی زن (ورثه مرحوم م.) ۹. ح. ۱۰. م. ۱۱. ف. ۱۲. م. ۱۳. س. همگی ز. (ورثه مرحوم س.ز) همگی با وکالت مع الواسطه و بعضا بلاواسطه آقای ف.ت. به خواسته الزام خواندگان به تحویل ایک قطعه زمین به ابعاد ۳ متر عرض و به طول کل مورد سند به مساحت تقریبی ۳۰۰ متر مربع موضوع بند ۳ سند عادی مورخ ۱۲/۲/۷۱ ه این شرح که مرحوم س.ز. (مورث طرفین) ۴۰ روز قبل از وفاتش به موجب سند عادی مذکور یک قطعه زمین به شرح موصوف کنار جاده اصلی تهران رودهن را به همراه یک باغ و یک قطعه زمین دیگر به خواهان و برادرش ک.ز. (پسران بجای مانده از فرزند مرحومش الف.) بخشیده است و این واگذاری مورد قبول خواندگان قرار گرفته به طوری که موضوعات بندهای ۱ و ۲ شامل یک باغ و یک قطعه زمین تحویل شده است لكن حاضر به تحویل موضوع بند سوم به شرح خواسته نمی باشد نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه مورخ ۵/۶/۹۲  و قبل از ختم دادرسی دعوی خود را مسترد نمود فلذا دادگاه مستند به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید در خصوص دعوی مطروحه از سوی وکیل خواندگان به طرفیت آقای رز. به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان سند عادی مورخ ۱۲/۲/۷۱  به این شرح که اولا با توجه به درج کلمه وصیت در قسمتی از سند مذکور چنانچه تلقی وصیت از آن شود موکلینش به عنوان سایر ورثه آن را رد می نمایند ثانية چنانچه تلقی هبه باشد چون در زمان حیات ۴۰ روزه واهب بعد از عقد هبه، قبضی از طرف متهب صورت نگرفته است، فلذا عقد هبه بلااثر می باشد ضمن اینکه واهب مالک مشاعی ملک بوده و حق واگذاری آن ها را نداشته. وکلای خوانده تقابل در پاسخ اظهار داشتند بعد از تنظیم سند عادی واهب به همراه موکلشان بر سرزمین مذکور حاضر شده اند و حتی ماشین های مکانیکی جهت تسطیح آماده نمودند لکن به جهت بیم مشکلات جانبی از سوی مسئولین مربوطه کار متوقف شده است و به هرحال قبض موردنظر عرفأ محقق شده است و در تحکیم استدلال مطروحه اظهار داشتند خواندگان در مورد تحویل در مورد دیگر موضوع هبه نامه نیز هیچ گونه مخالفتی در طول این سال ها نداشته اند على هذا نظر به جميع مراتب اولا به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۸۸۳- ۱/۵/۹۲ که حکایت از مالکیت رسمی مرحوم س.ز. به صورت مشاعی نسبت به ۳ سهم از هفت سهم ملک موصوف می نماید و اینکه هبه املاک مشاعی که فضولتا انجام می گردد هنگامی بی اعتبار است که از سوی سایر مالکین رسمی مورد تعرض قرار گیرد در حالی که خواهان های تقابل در زمان عقد هبه به عنوان مالکین مشاعی شناسایی نشده اند ثانیأ حسب بررسی های انجام شده متن سند عادی موضوع دعوی از سوی احد از خواندگان بنام آقای ف.ز. (عموی خوانده تقابل) نگارش یافته است و از طرفی دو فقره موضوعات بندهای ۱ و ۲ شامل یک قطعه باغ و یک قطعه زمین بدون هیچ گونه اعتراضی در اختیار خوانده تقابل و برادرش گرفته و متعاقبا از سوی آنان به اشخاص ثالث واگذار شده است در طول این سال ها هیچ گونه واکنشی از سوی سایر ورثه مبنی بر مخالفت با اراده مورث شان در هبه این املاک به فرزندان مرحوم الف. مشاهده نشده است ثالثأ نحوه قبض مرهوبه به اعتبار منقول و یا غیرمنقول بودن و سایر ویژگی ها با توجه به عرف متفاوت است و در مانحن فیه اقداماتی از جمله حضور طرفین در کنار ملک که هیچ گونه آثاری در آنجا وجود نداشته است عرفا صدق قبض عين مرهوبه می نماید فلذا دادگاه دعوی مطروحه از سوی خواهان تقابل را غیر ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد

رأی دادگاه

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای فرز. و ۱۲ نفر دیگر با وکالت آقای ف.ت. به طرفیت آقای روز. با وکالت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۴۴۷ شعبه ۸۳ دادگاه عموم حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام تجدیدنظرخواهان به تحویل یک قطعه زمین به ابعاد ۳ متر عرض و به طول مورد سند و به مساحی تقریبی ۳۰۰ متر مربع قرار رد دعوا و در مورد دعوی تجدیدنظر خواهان دایر بر صدور حکم بر بی اعتباری سند عادی مورخ ۱۲/۲/۷۱ ، حکم به بطلان دعوا صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.