نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان

مسئولیت مدنی بانک وقتی تحقق می یابد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد، منظور از نقص وسایل اداره در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد در این حالت بانک نسبت به کارمند سبب اقوی از مباشر است.

مسئولیت مدنی - مسئولیت مدنی بانک - تقصير کارمندان - حقوق بانکی

مستندات: ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی - بند ج از ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۵۴ مورخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

در این پرونده دعوی آقای س.ح. و بانو ش.م. با وکالت آقای ع.س. به طرفیت بانک سپه عبارت از صدور حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه قبض سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به شماره ۴۱۶۷ (۷۹۵) تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۶  با احتساب خسارات تأخیر تأدیه می باشد که خواهان ها و وکیل وی ادعا نموده اند خواهان ها در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ به موجب قبض سپرده موصوف مبلغ یک میلیارد ریال در بانک خوانده (بانک شعبه الف.) سپرده و پس انداز نموده و دو ماه از سود متعلقه را نیز دریافت کردند در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۷ به بانک خوانده مراجعه نمودند از بانک مذکور به آنان اعلام گردید خانم ش.م. با مراجعه به بانک مبلغ نهصد و هشتادوهشت میلیون ریال از سپرده مذکور را طی چک شماره ۹۳۵۲۳۶ دریافت نموده است در حالی که با بررسی و ملاحظه درخواست و سوابق مربوطه معلوم شد اسناد دریافت گواهی سپرده و چک موصوف به امضاء خانم نبوده و نامبرده هیچ گاه مبلغ یادشده را دریافت نداشته است و شخص ثالث و نامعلوم در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۶  با مراجعه به بانک سپه شعبه الف. درخواست انسداد حساب و دریافت قبض سپرده را نموده و بانک و کارمندان بدون بررسی هویت متقاضی و تطبیق امضاء وی با امضای خواهان مطابق عرف رایج بانکداری نسبت بهپرداخت وجه سپرده به غیر اقدام نموده اند در حالی که آقای س.ح. احد از خواهان ها در مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۶  به بانک مراجعه و سود سپرده را دریافت نموده است و هیچ کدام از کارمندان بانک به ایشان گوشزد ننموده اند که حساب وی در روز قبل بسته شده و وجه آن اخذ گردیده است و خواهان ها به شرح پرونده مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۷ تهران به کلاسه ۸۷۰۱۲۸۲ از کارمندان بانک شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع شکایت گردید که منجر به صدور قرار منع تعقیب آنان گردید و باوجود اعتراض به آن شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را تأیید نموده است اجمال دفاعيات بانک خوانده نیز این است که خواهان ها در تاریخ ۴/۱۰/۸۶ حساب کوتاه مدت ویژه مشترک به شماره ۴۱۶۷ به مبلغ یک میلیارد ریال با حق برداشت انفرادی نزد شعبه الف. افتتاح می نمایند خانم ش.م. در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ با مراجعه به شعبه مذکور و با ارائه اصل برگ سپرده و مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و امضاء ظهر و متن اسناد وجوه سپرده به موجب چک بانکی شماره ۹۳۵۲۳۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۸۸ ریال دریافت می نماید چک بانکی مذکور در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۶  با ظهر نویسی نامبرده به شعبه مجیدیه این بانک ارائه و شعبه موصوف پس از احراز ظهر نویسی و هویت و رؤیت اصول مدارک شناسایی و ضبط تصاویر مدارک، به درخواست ایشان نسبت به صدور چک پانصد میلیون ریالی، ۶ برگ ایران چک پنج میلیون ریالی و افتتاح یک فقره سپرده کوتاه مدت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۸ ریال اقدام و سپس وجه سپرده مذکور نیز برداشت گردیده است و امضاهای موجود در متن و ظهر اسناد با نمونه امضاء موجود در حدود عرف بانکداری انطباق دارد با وجود شکایت کیفری خواهان ها عليه کارمندان بانک، ارائه دادخواست مطالبه وجه علیه خود بانک از مصادیق اخذ مال به طور مضاعف می باشد به فرض قصور کارمندان بانک، دعوی توجهی به بانک نداشته و بانک امین بوده و امین ضامن مال تلف شده نیست و در موردبحث تقصیری متوجه بانک نبوده بلکه خواهان ها مکلف بودند اسناد هویت و نیز گواهی سپرده خود را از تعرض اشخاص ثالث مصون نگه دارند، مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان ها و مستندات رأي و مجموع اظهارات طرفین افتتاح حساب توسط خواهان ها در بانک سپه شعبه الف. به مبلغ یک میلیارد ریال و صدور گواهی سپرده کوتاه مدت ویژه محرز می باشد و حسب محتویات پرونده استنادی کلاسه ۸۷/۲د/۳۸ (۸۷۰۱۲۸۲) مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه هفت تهران که به موجب آن و به شرح نظریه هیأت پنج نفره از کارشناسان رشته جعل، کلیه اسناد اعم از برگ درخواست وجه قبض سپرده و چک بانکی شماره ۹۳۵۲۳۶ و اوراق افتتاح حساب نزد بانک شعبه م برداشت آن همگی جعلی بوده و به امضای بانو ش.م. نمی باشد و خطوط و امضائات موردادعا منتسب به نامبرده مندرج در ظهر و متن اسناد مذکور در مقایسه با خطوط و امضائات استكتابی و مسلم الصدور ایشان از حیث خصوصیات ویژگی های فنی تحریری و ترکیب حروف و کلمات و نحوه شکل نقطه گذاری و غیره دارای اختلاف اساسی بوده و مطابقت ندارد و دادیاری محترم شعبه دوم نیز قرار منع تعقیب کارمندان بانک خوانده را صادر نموده است و پرداخت وجه به غیر را ناشی از کوتاهی سیستم بانکی و کارمندان آن در خصوص مطابقت عرفی چهره شخص مسدود کننده حساب و وصول کننده وجه چک تشخیص داده است و با التفات به اینکه بانک خوانده دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر رعایت اصول و عرف رایج بانکداری در پرداخت وجه سپرده به فرد ثالث ارائه نداده و بنا به نظریه کارشناس بدوی ثبت به شماره ۹۱۰۹۷۹ تاریخ ۵/۴/۹۱ و نظریه هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه ثبت شده به شماره ۹۱۰۳۶۲۷ تاریخ ۹/۱۱/۹۱ دریافت کننده وجه سپرده شماره ۷۹۵ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ به مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ خانم ش.م. (احد از سپرده گذاران نبوده است و بانک به علت عدم تطبيق امضاء و همچنین عدم تطبیق چهره دریافت کننده وجه با چهره صاحب حساب اصلی بر روی مدارک شناسایی، سهل انگاری، کوتاهی و قصور در پرداخت مبلغ مذکور به شخص یا اشخاص غیر نموده است که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نبوده و بانک خوانده نیز اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به نظریه مذکور به عمل نیاورده است و اعتراض ایشان به نظر دادگاه در حدی نیست که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناس بالاتر گردد زیرا عمل کارمندان بانک در مقام تصاحب وجه به نفع خود یا دیگری نبوده است که بانک آن را متوجه کارمندان خود می داند بلکه مجموعه عمل بانک سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت عرف بانکداری بوده است که مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت و در فرض این پرونده بانک وقتی تحقق دارد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد، منظور از نقص وسایل اداره در این ماده این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد به عبارت دیگر، اداره در تجهیز خود به وسایل صحیح کار که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم، آن را ایجاب می کند مرتکب تقصیراتی شده باشد و تقصیراتی که به بانک اسناد داده می شود.

در حقیقت، تقصیراتی است که در تحلیل نهایی متوجه کارمندان و مأموران بانک است و ترمیم خسارات ناشی از سهو و اشتباه کارمندان به عهده بانک می باشد به همین جهت هم می باشد که ماده ۳۳۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوى باشد به نحوی که اتلاف مستند به او باشد)) در مورد موضوع پرونده نیز سبب که بانک باشد اقوى از مباشر که کارمندان آن می باشد به نظر می رسد و بانک کار خود را در تطبیق امضاء و چهره انجام داده ولی کیفیت کار مطلوب نبوده و به نحو کامل و کافی و در حد عرف و مقررات بانکی انجام نشده و در آن خطای اداری صورت گرفته است همین عمل وی موجب ورود خسارت به خواهان ها شده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده و به استناد مقررات مرقوم و نیز قواعد فقهی تسبیت و لاضرر و مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و هشت میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوكاله و دستمزد کارشناس به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ (تقدیم دادخواست)  تا تاریخ پرداخت مطابق شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان ها صادر می نماید رأی صادر شده حضوری بوده و مطابق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.