اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت در دعوی مطالبه وجه نسبت اشخاص ثالث 

اصل عدم قبول ایرادات تنها در مورد دارنده با حسن نیت اعمال می‌شود و در مقابل دارند، بدون حسن نیت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

اسناد تجاری - چک - اصل عدم تأثیر ایرادات - دارنده با حسن

رأی دادگاه

در مورد دادخواست آقای (ح. الف. با وکالت آقای (ه. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸- ۲۷/۸/۸۶ صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خواهان به طرفیت آقای (ع. الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چکهای موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیه چکهای مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه‌های قانونی اهم مطالب وكيل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشار اليه حق انتقال آنها به غیر را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چکها ادعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (ع. ر. ق.) با ارایه وکالت نامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که باتوجه به اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلادلیل میباشد خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عینا تأیید مینماید؛ دادگاه به علاوه و باتوجه به عدم ارائه دلیل مبنی بر امانی بودن چکها دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بی حقى واخواه در استرداد چکهای مختلف که در ید مجلوب ثالث می‌باشد با احتساب خسارات دادرسی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) و (ع. الف.) از دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه واخواسته به شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۷/۸/۸۶ صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه از بابت شش فقره چک مستند دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰) ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و همچنین صدور حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته استرداد چک‌های مستند دعوی و نهایتا تأیید دادنامه واخواسته می‌باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدید نظرخواه من حيث المجموع تجدید نظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند. با این توصیف که اساسا وصف تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیت بوده و به عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی نموده باشد در مانحن فیه با توجه به تاریخ چک‌های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان میدهد دارنده چک نمی‌توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولا اشخاص در فرجه‌های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم پرداخت می‌نماید در مانحن فیه چکهای مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوری که مشار اليه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چکها ننموده به طوری که با ظهرنویسی چکهای مذکور چکهای موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چکها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک‌های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک‌های مذکور نموده است. مضافة مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرر بوده در راستای قرارداد پیش فروش مورخ ۲۰/۳/۸۳ چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ ۲۰/۳/۸۳ و محاسبه وجه چک‌های مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملا ذمه تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه تجدیدنظر خواه از بابت وجه چکهای مذکور و تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چک‌های مستند دعوی، عم يد آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک‌های مستند دعوی که به صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چکهای مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجيه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چکها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چکهای مورد نظر که مقرر بوده از ناحیه آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بنده و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح. ر) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بر دعوی مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چکهای مذکور در صورت ادعای طلب می‌تواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چکهای موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ ۲۰/۳/۸۳ دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای (ح. ر.) به استرداد ۶ فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) در حق آقای (ح. الف.). و ایضا پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۰۰/۱۵) ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۴۰۰/۱۹) ریال از بابت حق الوکاله وکیل در حق مشاراليه (ح. الف.) محکوم می‌نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح. ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.