ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان ...........

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب...... به وکالت از شرکت .........پیرو صدور دادنامه شماره ......................... مورخ۲۱/۰۸/۱۴۰۰ از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان .......درخصوص پرونده کلاسه ..........، ضمن شرح مختصری از وقایع پیشامده، با عنایت به مراتب تقدیمی و به استناد شقوق«ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی،  نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم مبنی بر تائید فسخ معامله مختلف فیه از محضرعالی مورد استدعاست.

شرح ما وقع:

توضیح آن که، در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ شرکت موکل( ....................) طی بیعنامه شماره ۱۱۶۱/۸۹ شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره ۴واقع در طبقه اول به مساحت حدوداً ۵۵ مترمربع در قطعه سوم پلاک ثبتی شماره ۹۸ و ۹۷ در شهر ........بلوار شهید رجایی مجتمع .................را به تجدیدنظرخوانده جناب آقای میثم ...............فرزند علی اصغر فروخته است. پیرو درج حق فسخ برای فروشنده در بند ۷ بیع نامه مذکور، موکل بنده به نمایندگی از شرکت اقدام به تقدیم اظهارنامه و دادخواستی مبنی بر تائید فسخ بیع به لحاظ تحقق شرط فسخ به مرجع محترم قضائی نموده است که  منجر به صدور دادنامه معترض عنه مبنی بر بطلان دعوا شده است علیهذا با عنایت به مراتب و مستندات آتی الذکر، نقض دادنامه صادره و رسیدگی مجدد از محضرعالی مستدعیست.

رزرو مشاوره حقوقی با وکیل ملکی

1. نخست آن که، اقای .................. (مدیر اسبق شرکت موکل) بیعنامه شماره۳۵۶۱۶ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ را که حاکی از فروش مبیع مشار الیه توسط تجدیدنظرخوانده به جناب آقای سید ابراهیم ...........(خریدار دوم) می باشد را بعنوان شاهد امضاء نموده است  لیکن این امردلیلی بر اسقاط حق فسخ نخواهد بود چرا که در بیع نخست(بیع نامه ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ )، بائع یا فروشنده شخص حقوقی مستقلی به نام شرکت شنای خلیج فارس (موکل) می باشد که مشروط له نیز واقع شده است و مطابق بند ۷ بیعنامه نخست،تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط مورد معامله مفید در بند ۴ بدون مراجعه به محاکم قضائی موجب ایجاد خیار فسخ برای فروشنده بوده است که این شرط مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و حاکمیت اراده طرفین قرارداد، نافذ بوده است  لذا نباید با امضاء اقای........................ بعنوان یکی از شهود بیع ثانی، حق شرکت که شخصیت حقوقی مستقلی می باشد، از بین برود چه آن که شرکت ......................... امضاء ننموده است و امضاء شخص حقیقی مستقل نافی حق شرکت نخواهد بود.
2. در مقام تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت عبارت است از نوعى وصف و شایستگىِ برخوردارى از یک سلسله حقوق و تکالیف.این وصف که در کلمات فقها از آن به اهلیت تعبیر مى شود، اگر ذاتی و همزاد و ملازم با شخص و جدایى ناپذیر از او باشد، شخصیت حقیقی یا طبیعى و عادى نامیده مى شود و دارنده آن اهلیت را شخص حقیقی گویند که تنها مصداق آن انسان برخوردار از حیات مستقل است؛ اما اگر این شایستگى وصف ذاتى شخص نباشد، بلکه شارع یا عقلا آن را براى موجود یا موضوعى اعتبار کرده باشند و در نتیجه قابلیت سلب از آن موجود یا موضوع را داشته باشد، آن را «شخصیت حقوقى» یا معنوى و اخلاقى و دارنده آن را «شخص حقوقى» مى نامند. بعبارت دیگر شخصیت حقوقی، یک وجود فرضی و اعتباری است که توسط انسان ها، ایجاد شده، اهدافی دارد و می تواند طرف تعهد قرار گرفته یا دارای حقوقی باشد. طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شخص حقوقی، می تواند، دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای اشخاص حقیقی، قایل شده است، مگر حقوق و وظایفی که بر اساس طبیعت انسانی، فقط انسان می تواند دارای آن حقوق باشد، مانند زوجیت، نفقه و سایر موارد. درواقع شخصیت حقوقی، یک شخصیت اعتباری است که می تواند دارای تابعیت و اقامتگاه باشد. تولد شخصیت های حقوقی، با اراده موسسین شان است و مرگ آن ها، با انحلال، اتفاق می افتد. ماده ۵۸۳ قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده ۲۰، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهند. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی توسط قانونگذار اشاره دارد. ماده۲۲ این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه  خود شرکت اقامه شود و این امر ممکن نیست، مگر آنکه  برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از اعضا قائل شویم. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و شخصیت حقوقی مستقل شرکت..........، حق فسخ شرکت مزبور بواسطه عمل مستقل اقای.................... بنده بعنوان نماینده اسبق، از بین نخواهد رفت و و امضاء شخص حقیقی نافی حق شرکت نخواهد بود.
3. درصورتی که بر خلاف نص صریح قانون استنتاج شود که شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شخصیت حقوقی شخص حقیقی نمی باشد، زمانی که بیع دوم منعقد گردیده و جناب آقای.........بعنوان شاهد درج امضاء نموده است، مدیر عامل شرکت مشار الیه نبوده و  آگهی تغییرات شرکت  در روزنامه شماره ۱۹۵۸۲ تهران مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ انتصاب جناب آقای محمد............ به سمت مدیر عاملی شرکت مزبور را گواهی می دهد لذا اقدامات مشارالیه نمی تواند برای شرکت منشا اثر باشد.
4. نظر به اینکه در بند ۷ بیعنامه نخست، حق فسخ برای شرکت ......... بعنوان بائع درنظر گرفته شده است و مقرر گردیده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی موجد خیار فسخ برای فروشنده است، لذا حکم دادگاه محترم در این زمینه جنبه اعلامی دارد نه تاسیسی چه ان که فسخ محقق شده است و شرکت مشار الیه، با تقدیم اظهارنامه شماره ۱۳۹۹۲۲۰۰۰۲۳۹۹۹۲۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ و دادخواستی مبنی بر تائید فسخ قرارداد، اعلام فسخ نموده است و دادگاه می بایست تنها فرآیند فسخ را تائید نماید. توضیح آن که، احکام از نگاهی ، به احکام اعلامی و تاسیسی تقسیم می شوند که حکم اعلامی حکمی است که سبب ایجاد یک وضعیت حقوقی جدید نشده است اما حکم تاسیسی بر خلاف حکم اعلامی که بر اساس آن دادگاه وضعیتی که در گذشته وجود داشته است را اعلام می کند ، دادگاه به موجب حکمی که صادر می کند وضعیت جدیدی را بوجود می آورد . در برخی از موضوعات حقوقی ، طرفین دعوا بر سر موضوعی اختلاف دارند و به دادگاه مراجعه می کنند . اما مبنای اختلاف آنها پیش از صدور حکم مشخص است بنابراین ، حکمی که در این مورد صادر می شود را حکم اعلامی می گویند . به این دلیل که حکمی که توسط دادگاه صادر شده است ، سبب ایجاد یک وضعیت حقوقی جدید نشده است .بر خلاف حکم اعلامی که بر اساس آن دادگاه وضعیتی که در گذشته وجود داشته است را اعلام می کند ، در برخی موارد دادگاه به موجب حکمی که صادر می کند وضعیت جدیدی را بوجود می آورد . به حکمی که اینگونه صادر شده است ، حکم تأسیسی گفته می شود ؛ چرا که دادگاه وضعیت جدیدی را بوجود آورده است. از اینرو نظر به تحقق حق فسخ برای فروشنده در عالم واقع، حکم صادره از مرجع قضائی صالح جنبه اعلامی خواهد داشت.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد مواد ۲۰، ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت ، مواد ۱۰ و ۳۹۹ قانون مدنی و بندهای«ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدورحکم مبنی بر تائید فسخ بیع مختلف فیه از محضرعالی مورد استدعاست.