طرح دعوا از طرف دختر ۱۲ساله  به نمایندگی

دختر ۱۲ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به­علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به­جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفاً ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

امور حسبی- حجر- بلوغ- رشد- اهلیت اقاه دعوا

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۰ مورخ: ۱۳/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم م.ش. فرزند الف. و خانم م.ک. فرزند الف. به طرفیت آقای الف.ک. فرزند ح. و مدرسه دخترانه ف. یک به خواسته الزام خوانده اول به استرداد شناسنامه و خواندگان به تحویل پرونده تحصیلی جهت ثبت­نام در مدرسه دیگر ملحض خواسته خواهان این­است که خواهان دوم فرزند مشترک خواهان اول و خوانده اول است و خوانده اول از ثبت­نام در مدرسه امتناع ورزیده تقاضای رسیدگی جهت اخذ پرونده تحصیلی و شناسنامه به­منظور ثبت­نام در مدرسه دخترانه دیگر را دارد نظر به اینکه خواهان­ها اظهار داشته­اند که پرونده تحصیلی را از مدرسه دخترانه ف. یک اخذ و در مدرسه ط. ثبت­نام کرده­ایم و این قسمت از خواسته تحصیل حاصل است و نظر به اینکه خواهان دوم متولد ۱۸/۱۱/۸۰ است و قریب دوازده سال سن دارد  و بالغ شده است و شناسنامه اوراق هویت است که هرکسی باید همیشه همراه خود داشته باشد چه بالغ باشد و چه نباشد به عنوان مال محسوب می­گردد که ولی قانون او حق تصرف داشته باشد سند هویتی است که لازم است همراه صاحب آن باشد و بدون سند سجلی نمی­تواند ادامه زندگی دهد چه با پدر در یک منزل چه با مادر فرقی نمی­کند وجود شناسنامه در ید فرزند ضرری متوجه ولی و سرپرست او نیست خوانده دوم در جلسه حاضر نشده و دفاعی به­عمل نیاورده است ابلاغ واقعی صورت گرفته است لذا دعوی وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اول به استرداد شناسنامه در حق خواهان دوم و محکومیت خوانده دوم به تحویل پرونده تحصیلی جهت ثبت­نام در مدرسه دیگر وفق مقررات آموزش و پرورش صادر و اعلام می­دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- داودآبادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای الف.ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم­ها ۱-م.ش. ۲- م.ک. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۷۰۷ مورخ ۲۵/۸/۹۲ شعبه ۱۵۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که ضمن وارد تشخیص­گردیدن دعوی بدوی که از سوی خواهان­ها (تجدیدنظر خواندگان) مطرح گردیده نیز در بخش معترضٌ­عنه تجدیدنظر خواسته بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد شناسنامه (که هیچ مشخصه­ای از آن اعلام نشده و فاقد هرگونه مشخصه­ای می­باشد) در حق خواهان دوم (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در بخش معترضٌ­عنه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می­باشد زیرا: اولاً خانم م.ش. در دعوی بدوی هیچ­گونه نفع و سمت قانونی نداشته و بلادلیل دعوی بدوی از سوی مشارّالیها طرح و اقامه گردیده و علی­رغم عدم رعایت مقررات قانونی ازحیث ذینفع­بودن در دعوی، بلادلیل دعوی وی موردپذیرش عمومی و کلی قرار گرفته چه آنکه مشارّالیها اگرچه مادر خانم م.ک. محسوب می­گردد، لیکن هیچ­گونه سمتی به عنوان ولایت وی نداشته و باوجود تعلق ولایت قهری نسبت به مشارّالیها (خانم ک. ) برای پدرش آقای الف.ک. قانوناً خانم ش. سمت قانونی در دعوی نداشته و خواسته­های ابرازی از ناحیه وی، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته است. ثانیاً: خانم م.ک. متولد ۱۸/۱۱/۱۳۸۰ بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن رسمی و قانونی نمی­باشد و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری­اش قرار داشته، فلذا و به جهت عدم اهلیت قانونی در طرح و اقامه دعوی بدوی نیز دعوی مطروحه از ناحیه مشارّالیها فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است. ثالثاً: در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۵۷ همان قانون استناد گردیده که هیچ­گونه ارتباط موضوعی و منطقی نسبت به خواسته دعوی و به­ویژه در بخش معترضٌ­عنه دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارا نبوده، رابعاً: مادام که خانم م.ک. به سن قانونی و رسمی کشوری نرسیده و یا حکم رشد اخذ ننموده باشد، همچنان به علت صغر سن، تحت ولایت ولی قهری­اش قرار داشته و دعوی مطروحه بدوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی بوده، مضافاً آنکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، مقررات قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، فقط و صرفاً ناظر به سن شرعی و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نمی­باشد بناءعلی­هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۳، ۲ و بندهای ۸، ۷، ۳ و ۱۰ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش­گفته و مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفاً در بخش معترضٌ­عنه، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان­های بدوی و به طرفیت آقای الف.ک. را صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری- موحدی