مسئولیت شهرداری و کارکنان شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختانی که در محیط شهری 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۰۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

مسئولیت شهرداریها نسبت به خساراتی که از شکستگی درختان در محدوده شهری به بار می‌آید، منوط به اثبات تقصیر شهرداری است.

مسئولیت مدنی - مسئولیت شهرداری - رابطه سببیت - تقصیر

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران، با نمایندگی حقوقی خانم (ش. ح.) به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید جی.ال.ایکس.آی مدل ۱۳۸۹ رنگ خاکستری نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی ۶۶/۳۸۳ ج ۷۱، به مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار (۰۰۰/۵۰۰/۱۲) ریال و هزینه دادرسی و کارشناس در پرونده تأمین دلیل به شرح اوراق پرونده با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه‌های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده که کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل حوزه ۱۰۴ شورای حل اختلاف میزان خسارت وارده را جمعا به مبلغ خواسته اعلام نموده است، خوانده در لایحه دفاعیه به شماره ۲۴۸۵ – ۲۸/۹/۹۰ اظهار داشت: «۱- در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می‌توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشند؛ چه بسا بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان گونه که استحضار دارید در اثبات مطالبه خسارت براساس قانون مسئولیت مدنی در مواد ۱ و ۲ آن قانون بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان بار وجود داشته باشد که اساسا در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفا به میزان خسارت وارده است و به هیچ وجه نمی‌تواند مثبت تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفا بر پایه اظهارات شاکی می‌باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است.» نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسئول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می‌باشد و در صورتی که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید، بنابراین نظر به احراز مالکیت خواهان سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، پذیرش نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق الذکر و مواد او ۲ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱۲) ریال بابت اصل خواسته، مبلغ دویست و هفتاد و شش هزار (۰۰۰/۲۷۶) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم می‌نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۳ تهران، به نمایندگی خانم (ش. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱ – ۳۰/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۱۲) ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۲۷۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می‌رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است «آقای (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت ۱۹ پارک بوده که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اینجانب مالک خودروی پراید به شماره شهربانی ۳۸۳ ح ۷۱ ایران ۶۶، در مورخه ۱۷/۸/۹۰ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروی اینجانب، منجر به خسارت گردیده است». عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناسی که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درحت در اثر بارش برف مطالع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی‌خورد؛ علی هذا دادگاه رأی معترضّ عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مارالذکر، قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

 میزان مسئولیت اسباب ایجاد خسارت، بر اساس درجه تقصیر

در دعاوی حمل و نقل در صورت تعدد اسباب ایراد خسارت و امکان تعیین درجه تقصیر هر کدام از اسباب در وقوع حادثه زیانبار، میزان مسئولیت، بر اساس میزان تقصیر خواهد بود.

مسئولیت مدنی - تعدد اسباب -- درجه تقصیر

رأی دادگاه

در خصوص دعوی (الف. ع.) به وکالت از شرکت (د. س.) به طرفیت شرکت دریایی (م.) با وکالت (ع. ر.) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت کالاهای تحویلی به انضمام کرایه حمل و هزینه‌های مرتبط و خسارات ناشی از تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی فعلا مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۲۱) ریال، به این خلاصه وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده که شرکت موكل، محموله‌هایی با محتویات برنج، کنسرو ماهی، لوبیا و حبوبات را جهت حمل به نیامی نیجر در تاریخ ۴/۸/۸۴ شمسی طی دو دستگاه کانتینر ۲۰ فوتی به انضمام کلیه اسناد به شرکت (الف. د.) تحویل نموده است. شرکت مذکور، محموله دریایی را جهت حمل چند وجهی (مرکب)، وفق بارنامه ۵۰۲۷۴۸۹۹۶، به شرکت خوانده تحویل می‌نماید؛ متاسفانه شرکت اخیرالذکر علی رغم تأخیرات در حمل و برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر بارنامه‌های چندوجهی، مبنی بر مسئولیت کامل و مطلق شرکت حمل کننده نسبت به حمل کامل، صحیح و به موقع رسانیدن کالا به مقصد، محموله دریایی را در بین راه (کشور بنین) تخلیه و از حمل نهایی به کشور مقصد (نیجر) خودداری نموده است؛ بنا به اطلاع محموله در کشور بنین حراج گردیده که در نتیجه نحوه عمل اشتباه خوانده بوده است، بنا به مراتب، درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد؛ وکیل خوانده در مقام دفاع به شرح لایحه پیوست، ضمن ایراد به سمت خواهان در طرح دعوی به لحاظ فقد مالکیت، با این توضیح که مالک کالا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بوده و نیز اعتبار امر مختومه، در ماهیت بیان نموده شرکت موکل به عنوان متصدی حمل، عهده دار حمل محموله شده است و از طریق نماینده ایرانی خود، کانتینرها را به خواهان تسلیم نموده و صاحب کالا بعد از بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، کانتینر پر از محموله را به توسط خواهان به موکل عودت داده تا به مقصد (کشور نیجر) حمل کند، چون کشور نیجر به دریا راه ندارد، موکل ناچارا می‌بایستی ابتدا محموله را بر روی کشتی از ایران به صورت حمل دریایی، به بندر کشور بنین حمل و در آنجا تخلیه و سپس با انجام تشریفات ترانزیت، محموله را به صورت حمل زمینی بر روی کامیون از بندر بنین به کشور نیجر حمل و در آنجا تحویل می‌داد و موکل در واقع عهده دار دو حمل بوده است؛ حمل اول، از ایران به کشور بنین و تخلیه در آنجا (حمل دریایی که با موفقیت انجام شده و حمل دوم، از کشور بنین به مقصد نهایی کشور نیجر به صورت زمینی که با توجه به مقررات ترانزیت خارجی و داخلی مشروط به رعایت تشریفات ترانزیت و گمرکی از جمله ارایه اسناد و مدارک مثبته کالا شامل اصل بارنامه حمل و سیاهه بسته بندی و فاکتور کالاست که همگی نزد صاحب کالا یا فورواردر اوست، در موضوع مانحن فیه هنگامی که محموله در بندر بنین تخلیه گردید، نماینده موکل در آنجا منتظر وصول اسناد و مدارک ترانزیت محموله از سوی صاحب کالا و خواهان بوده است تا تشریفات گمرکی برای ترانزیت محموله را انجام دهد که متأسفانه آنها در ارایه اسناد علیرغم مکاتبات و پیگیری نماینده شرکت موکل در تهران، تعلل نمودند تا متأسفانه محموله در بنین آنقدر ماند تا بر اساس مقررات محلی حراج شد؛ بنابراین هیچ قصوری متوجه موکل نبوده؛ بنا به مراتب، درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه بر اساس درخواست وکیل خواهان و ضرورت امر، قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب اولیه به شرح نظریه مثبوت به شماره ۴۳۸۲ – ۲۵/۹/۸۸ با اعلام اینکه متصدی حمل بایستی در هنگام بارگیری و حمل محموله با وقوف کامل از قوانین و مقررات کشور مقصد و کشورهای بین راه، کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز را از فرستنده کالا مطالبه مینموده است و چون بارنامه دریایی توسط خود متصدی حمل، صادر گردیده و در اختیار وی بوده است و می‌بایست پس از دریافت کرایه حمل، اقدام به بارگیری و حمل کالا مینموده است، با این توضیح که کالا در تاریخ ۱۳/۱۲/۲۰۰۵ در بندر کوتونا کشور بنین تخلیه شد تا پس از انجام تشریفات گمرکی به عنوان کالای ترانزیت، از طریق جاده به شهر نیامی در کشور نیجر حمل گردد و بارنامه در تاریخ ۵/۱۱/۲۰۰۵ صادر لیکن تاریخ پرداخت کرایه حمل توسط خواهان و اخذ نسخه اصلی بارنامه ۷۹ روز بعد یعنی تاریخ ۲۳/۱/۲۰۰۶ بوده است و با اشاره به این که علت اصلی ماندن محموله در بندر کشور بنین و عدم انجام تشریفات گمرکی ترانزیت همانا کوتاهی شرکت (د. س.) در پرداخت کرایه حمل و اخذ نسخه اصلی بارنامه به مدت ۷۹ روز و ارسال آنها به کشور بنین بوده است، تقصیر هریک از خواهان و خوانده را در نرسیدن کالا به مقصد، به ترتیب ۲۰٪ و ۸۰٪ اعلام نموده که پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض واقع و درخواست ارجاع به هیئت ۳ نفره کارشناسی شد؛ پس از ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شماره ۴۵۲۷- ۲۴/۱۱/۸۹ اعلام نموده‌اند هرچند متصدی حمل متعهد بوده کالا را صحیح و سالم در کشور مقصد تحویل دهد، لیکن به دلیل اینکه قصور خواهان در پرداخت به موقع کرایه حمل، موجب تأخیر در ارایه اسناد و مدارک لازم و در نتیجه معطل ماندن کالا در بندر کوتونا و تحمیل هزینه‌های انبارداری و غیره گردیده است و حراج کالا ناشی از عدم پرداخت اینگونه هزینه‌ها توسط شرکت خواهان بوده است، لذا طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت و بند ط. ماده ۵۵ قانون دریایی، خواهان نیز در واقعه کالا مسئول بوده است در نتیجه مسئولیت هر دو طرف دعوی در اوقوع حراج مساوی و خسارت در تعهد متصدی حمل خوانده) را مبلغ (۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱) ریال تعیین و اعلام نموده اند؛ على هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و مفاد گزارش کارشناسان منتخب، اولا ایرادات وکیل خوانده را با توجه به اینکه سابقا به موجب دادنامه مستند به شماره ۱۲- ۱۹/۱/۸۶ قرار رد دعوی صادر شده و در ماهیت اظهارنظر نشده و ذینفع بودن خواهان در طرح دعوی به موجب دادنامه شماره ۳۱۸- ۳۰/۸/۸۸ صادره از شعبه ۳ دادگاه محترم تجدیدنظر محرز گردیده غير وارد و مردود اعلام می‌دارد و در ماهیت هرچند به موجب قوانین و مقررات حاکم (مواد ۵۲ و ۵۴ قانون دریایی) مسئولیت متصدی حمل در سالم رسانیدن کالا به مقصد و در صورت بروز خسارت جبران آن مطلق و مفروض است، اما این در صورتی است که تلف کالا ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار، عامل یا نماینده او نباشد (بند ط ماده ۵۵ قانون دریایی و در این رابطه ماده ۳۸۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد، اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل اليه بوده است و در مانحن فیه، حسب مفاد نظریه کارشناسان (اعضای هیئت سه نفره) که مصون از ایراد و اعتراض مؤثر وکیل خواهان باقی مانده و به نظر دادگاه هم مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد و قابل متابعت می‌باشد، فرستنده بار (خواهان) به میزان ۵۰٪ در تلف کالا مقصر بوده است؛ در نتیجه با احراز تقصیر خوانده به میزان ۵۰% و اینکه خسارات وارده در تعهد متصدی حمل به شرح نظریه اعضای هیئت کارشناسی مبلغ (۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱) ریال اعلام شده لذا دعوی خواهان را تا این مبلغ وارد و ثابت تشخیص داده، مستند به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. مازاد خواسته خواهان بنا به مراتب، غير وارد و محکوم به رد است، خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت (د. س) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۲ مورخه ۸/۸/۹۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مازاد خواسته او نسبت به مبلغ محکوم به (۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱) ریال محکوم به رد اعلام شده است با توجه به اثبات تقصير او در عدم پرداخت به موقع کرایه حمل به متصدی با توجه به محتویات پرونده وارد و موجه نمیباشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذكر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عينة تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱

صاحب انباری که مقررات ایمنی را رعایت ننموده، مرتکب تقصیر سنگین شده است و شرط عدم مسئولیت شامل تقصیر عمدی و سنگین نمی‌شود.

مسئولیت مدنی - تقصیر سنگین - شرط عدم مسئولیت – تقصیر عمدی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان شرکت (ج. پ.) با مدیریت آقای (ع) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت خوانده آقای (م. ح. ب. با وکالت آقایان ۱- (م. ب.)، ۲- (ح. ح. پ.) به خواسته مطالبه مبلغ (۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴) ریال خسارت وارده با احتساب خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی به اضافه هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل به شرح خواسته با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو، فعالیت می‌نماید برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و بالغ بر ارزش مبلغ خواسته قطعات یدکی را در انبار دپو نموده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود ۱۲ ظهر روز جمعه مورخه ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهل انگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاور انبار موکل آتش سوزی شروع و به انبار مورد اجاره موكل، سرایت می‌نماید و تقریبا تمامی قطعات یدکی موجود در آن یا به کلی سوخته و یا به گونه‌ای منهدم شده که از حیز انتفاع خارج شده است، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر خواسته را از محضر دادگاه درخواست نموده است؛ وکلای خوانده در اولین جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته‌اند وکیل خواهان علت حادثه را جوشکاری در انبار مجاور سالن حادثه دیده اعلام داشته، ایجاب می‌نماید در این گونه دعاوی مسئولیت و هم علل ورود خسارت اثبات گردد. در ادامه وکلای خوانده از دادگاه درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اخذ تامین مناسب از خواهان را نمودند ضمنا به سمت و اختیار خواهان در طرح دعوی ایراد وارد نمودند که دادگاه نسبت به اخذ تامین و ایراد وارده به شرح صفحه ۳۲ پرونده مستدلا اظهار نظر نمود. در جلسه دادگاه وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته طبق دادخواست حاضر و نحوه انشای وکیل خواهان علت ورود حادثه و خسارت آتش سوزی بر اثر عملیات جوشکاری می‌باشد که این عملیات ناشی از فعل انسان بوده و این فعل حسب ادعا و مدارک تقدیمی توسط شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته است و فعل انجام شده هیچ گونه ارتباطی به موکل ندارد. چه از باب مستقیم و چه غیر مستقیم. دادگاه حسب در خواست وکلای خوانده، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را جهت احراز رابطه سببیت بین آتش سوزی و تقصیر خوانده اعم از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه صادر نموده پس از پرداخت هزینه کارشناسی اجرای قرار به نحو کامل صورت گرفته، کارشناس منتخب به شرح مبسوط مندرج در صفحه ۵۰ پرونده نظریه خود را ابراز می‌دارد. در این نظریه کارشناس محترم کلی گویی نموده و به نوعی علت حادثه را سهل انگاری از ناحیه خوانده و تقصیر مستأجر انبار شماره ۳۰ آقای (ک. ر.) اعلام می‌نماید. دادگاه از کارشناس می‌خواهد که منجزا درجه تقصیر هریک از عوامل را تعیین نماید. که مشارالیه طی نظریه تکمیلی خود به شرح صفحه ۷۴ پرونده، درجه تقصیر خوانده و مستأجر انبار شماره ۳۰ را به صورت شفاف اعلام می‌دارد. در اثر اعتراض، دادگاه موضوع را [به] هیئت کارشناسی (سه نفره) ارجاع داده. دو نفر از اعضای هئیت درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت ۵۰ % اعلام می‌نماید. و عضو سوم هیئت مشارالیه را ۱۵ % مقصر می‌شناسد، که با ملاک قرار دادن اکثریت عددی نظریه، مبتنی بر پنجاه درصد تقصیر خوانده، مبنای دادگاه برای اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد. توضیح اینکه در هیچ یک از جلسات دادرسی از سوی خوانده یا وکلای انتخابی به آن قسمت از نظریه کارشناس بدوی ناظر به تعیین میزان خسارت وارده اعتراضی به عمل نیامده و میزان خسارت مصون از تعرض باقی مانده است، على أي حال، دادگاه توجها به مراتب فوق و بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان را به میزان مسئولیت خوانده در وقوع حادثه وارد و ثابت می‌داند. به دلالت ادله ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش نشانی و عدم انکار اصل آتش سوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیان بار در مانحن فیه محرز و مبرهن میباشد. و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسئولیت (وجود ضرر ارتكاب فعل زیان بار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیان بار با ضرر حادثه می‌باشد) و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشدن آن بوده که در مانحن فیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فی مابین اصحاب پرونده همانطوری که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسئولیت برای موجر على الخصوص در مواقع حریق و آتش سوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه، استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی‌تواند موجه و مؤثر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسئولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علی الخصوص هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می‌گردد. علی الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می‌نماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمه سازی نموده و موجبات ایجاد آتش سوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر، نمی‌تواند رافع مسئولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد. چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتكاب فعل زیان بار (آتش سوزی) موجود می‌باشد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و مؤثر نبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیئت کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستند به قاعدتين فقهی «تسبیب» و «لاضرر» و مفهوم مواد ۱۴ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه درصد از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (۵۰ درصد از مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال) و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان، حکم بر بی حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای (م. ح. ب.) به طرفیت شرکت (ج. پ.) از دادنامه شماره ۰۰۹۵۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر منتهی به قرار رد دعوا شده وارد و موجه نیست، زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم کند، مطرح نشده است. درخواست تجدید نظر منطبق با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، لذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۴۳ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱

بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست.

مسئولیت مدنی - جبران خسارت - انتقال مالکیت - دعوی مسئولیت - قائم مقامی

رأی دادگاه 

در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ریال بابت خسارت تصادف مورخ ۴/۹/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی‌باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نبوده و لذا استناد به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۳۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظرخواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد می‌باشد و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نمی‌باشد؛ به همین جهت مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عينة جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد.