نمونه لایحه فرجواهی خواهی از سوی تجدید نظر خوانده در پرونده حجر 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب هادی توکلی به وکالت از خانم …………………مرزنگو فرزند سید ذبیح پیرو صدور دادنامه شماره ۱…………………مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۰ و و دادنامه اصلاحی شماره ..........................از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با عنایت به مراتب تقدیمی و به استناد مواد ۳۶۱، بند ۲ ماده ۳۷۱، ۳۷۷، ۳۷۸  قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه فرجام خواسته از محضرعالی مورد استدعاست.

1. نخست آن که، حجر مرحوم …………….. به دلیل فقدان ادله متقن اثباتی محرز نمی باشد چراکه؛ اصل بر اهلیت اشخاص است و حجر، در مقابل اهلیت است و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد. به کسی محجور گویند که دارای حجر است. به موجب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اسباب حجر عبارت­ند از صِغَر (کودکی)، جنون (دیوانگی)، سفه (نداشتن عقل اقتصادی) طبق ماده ۱۲۱۰ همان قانون، هیچ­کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد. مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.  درماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر شده است که: اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می­شود. بنابراین از نظر حقوقی اهلیت یعنی توانایی حقوقی و قابلیت شخص برای اینکه دارای حق و تکلیف شده و بتواند حقوق خود را اجرا کند.
2. 
3. محجوریت مرحوم ……………… می بایست در یکی از ۳ دسته مذکور قرار گیرد لکن نامبرده صغیر نبوده است لذا می بایست جنون یا سفاهت مرحوم ثابت گردد تا صدور حکم حجر صحیح باشد این درحالی است که پزشکی قانونی طی رای صادره صرفاً افت محتوای شناختی را تشخیص داده است حال آن که افت محتوای شناختی در قانون تعریف نشده و بعنوان یکی از موارد حجر  نیز معرفی نشده است . از اینرو لازم است پزشکی محترم قانونی تعریفی از افت محتوای شناختی ارائه داده ، میزان دقیق آن  و نحوه تشخیص را تبیین نمایند چراکه رای ایشان خلاف اصل اهلیت بوده و می بایست با دلائل متقن و مستدل ثابت گردد.
4. نظر به رای صادره توسط پزشکی قانونی می بایست کلیه افراد بالای ۷۰ سال را به دلیل افت محتوای شناختی مجنون تلقی کرد و سوالی که مطرح است این است که آیا می توان افت محتوای شناختی را مصداق جنون تلقی کرد؟! حال آن ک در قانون امور حسبی و قانون مدنی آلزایمر، زوال عقل و افت محتوا شناختی از موارد جنون تلقی نشده است.
5. هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند. احراز جنون توسط دادگاه صورت می گیرد. مجنون را به اعتبار زمان ابتلا به جنون، به دو گروه تقسیم کرده‌اند: مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست. به این تقسیم‌بندی در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی اشاره شده است. هر دو قسم ذکر‌ شده محجورند و کلیه تصرفات و اعمال حقوقی آنان باطل است؛ اما مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است، طبق بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، چنانچه ولی خاص داشته باشد، به قیم احتیاجی ندارد و سرپرستی او با ولی خاص است. لذا به استناد ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند می بایست به عمل‌می‌آورد و نباید صرفاً مستنداً به نظریه پزشکی قانونی و عدم تحقیق درخصوص معنا و مفهوم افت محتوای شناختی و بررسی صحت و سقم آن اقدام به صدور حکم مبنی بر محجوریت …………. نماید از اینرو  به جهت، ناقص بودن تحقیقات انجام شده و عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین، نقض دادنامه فرجام خواسته مستدعیست.
6. نکته حائز اهمیت آن است که خواستۀ خواهان در دادخواست بدوی ، صدور حکم حجر مرحوم از سال ۱۳۸۸ بوده است لیکن شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدیدنظر استان مازندران از سال ۱۳۹۷ حکم به محجوریت متوفی داده است لذا رای دادگاه مطابق با خواسته خواهان نمی باشد.
7. نکته دیگر آن است که گواهان صلاحیت لازم جهت اداء شهادت را نداشته اند چه آن که ، هیچیک پزشک و متخصص نبوده است تا بتواند درخصوص جنون و حجر مرحوم و یا عدم آن اظهار نظر نماید و به بیان دیگر صلاحیت علمی تشخیص اختلال هواس و یا عدم آن را نداشته اند. این درحالی است که یکی از گواهان جناب آقای ……… زمان دقیق ابتلای مرحوم به اختلال هواس را ابتدائاً ۶ سال قبل از فوت،سپس طی استشهادیه تهیه شده توسط جناب آقای ……….. یک سال قبل از فوت و  نهایتاً طی سند رسمی مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰  اظهار نمودند که مرموح …….. تنها ۳ ماه قبل از فوت بیمار بوده و هیچ گاه دارای اختلال هواس نبوده است که تعارض و مغایرت مفاد شهادت های انجام شده محرز و مسلم است حال این سوال مطرح می شود که چگونه دادگاه محترم با عنایت به این شهادات متناقض و متعارض اقدام به صدور رای نموده و نسبت به ابتلای مرحوم به اختلال هواس در وهله اول و در مرحله بعد زمان دقیق آن تحقیق و تفحصی ننموده است؟! چراکه به موجب ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
8. سوال دیگری که از گواهان مطرح است آن است که آیا پرونده بالینی متوفی را مطالعه نموده اند و یا صلاحیت علمی تشخیص آن را داشته اند؟! با وحدت ملاک از بند «ج» ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:« دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.» لذا درخصوص حجر و ابتلای مرحوم آذر همایون به اختلال هواس نیز باید متخصصین این امر اظهار نظر نمایند در غیراینصورت گواهی گواهان فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لکن دادگاه محترم صادر کننده رای بدین امر امعان نظر ننموده است.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد مواد ۹۵۶،۱۲۰۷،۱۲۱۰،۱۲۱۸ قانون مدنی ، ماده ۵۷ قانون امور حسبی،بند «ج» ماده ۲۳۰،۲۴۱،۳۶۱، بند ۲ ماده ۳۷۱، ۳۷۷، ۳۷۸قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه فرجام خواسته و رسیدگی مجدد با فحص از دلائل و مستندات علمی و تخصصی جهت تشخیص حجر و صدور رای منطبق با موازین شرعی و قانونی از محضرعالی مورد استدعاست.

باتجدید مراتب احترام