لایحه دفاعیه اجرت المثل ایام زوجیت جهت دفاع از جانب زوج 

با عرض سلام و ادب؛احتراما اینجانب ........ در خصوص پرونده به شماره ............مطروحه در آن شعبه محترم، دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، بدین وسیله دفاعیات خویش را به شرح ذیل  به استحضار می رسانم:

زوجه محترمه سرکار خانم ...... در دادخواست بدوی به استناد علقه زوجیت ، خود را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند و متاسفانه اشعار می دارند هیچ گونه وجهی تاکنون از اینجانب دریافت ننموده است.  

مقام محترم رسیدگی کننده:

‌براساس سیاق تبصره ماده  ۳۳۶ قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید‪.

مستنداً به ماده مرقوم، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه، مقید به تحقق و اثبات شروطی از سوی ایشان میباشد که در پرونده حاضر دلیلی بر اثبات آن از سوی زوجه خانم ....... ارایه نشده است، که شروط عبارتست از

یکم) کارهای انجام شده شرعاً بر عهده زوجه نباشد.

دوم)به دستور زوج باشد.

سوم) قصد زوجه عدم تبرع باشد.

در اینجا لازم به ذکر است به نظر امام خمینی: ” کار زن در منزل شوهر به قصد تبرع یا بدون امر شوهر مستحق اجرت نیست “(موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی چاپ۱۳۶۵،صفحه۱۳۷(

مضافاً طبق نظریه دکترین حقوقی : ” غالباً در خانواده های ایرانی زن تبرعاً کارهای خانه را انجام می دهد،‪] لذا ‪[ اماره ای به سود شوهر ، مبنی بر قصد تبرع ، وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن است” (مختصر حقوق خانواده، دکتر صفایی-دکتر امامی، چاپ ۱۳۹۰ صفحه۲۴۷)  به علاوه از نظر استاد کاتوزیان نیز در شماره ۶ ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، زن نمی تواند آنچه به عنوان لازمه زندگی مشترک است، را مستحق اجرت المثل دانسته و مطالبه نماید چه آنکه حسن معاشرت از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر است

لهذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجاییکه اینجانب هیچگاه درخواستی و مطالبه ای جهت انجام کارهای منزل نداشته ام و مشارالیه خودش به میل و خواسته خویش کارهای منزل را انجام میداده و قصدش نیز دریافت اجرت نبوده و حسب آنکه اعمالی را که خارج از حدود شرع بوده و زوجه انجام داده است احصا ننموده و در عین حال دلیلی بر قصد عدم تبرع خویش ارایه نکرده است از محضر ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده صدور حکم شایسته تحت تقاضاست.