شرایط حکمی برای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تههد در قراردادهای کتبی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۹۴ مورخ 21/6/۱۳۹۱

خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد.

بيع - انجام تعهد - خسارت تأخیر انجام تعهد

رأی دادگاه 

در خصوص دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت آقای (ر. ر.) به خواسته مطالبه طلب از بابت ۸ ماه اقساط عقب افتاده و خسارت تأخیر پرداخت (قراردادی) روزانه (۲۰۰۰) تومان از تاریخ 23/10/89 لغایت 26/5/90، تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان را وارد میداند و خوانده را به پرداخت مبلغ (000/000/48) ریال از بابت ۸ ماه اقساط عقب افتاده از تاریخ 26/5/90 ماهیانه (000/200/4) ریال و همچنین روزی (000/2) تومان خسارت قراردادی روزانه (۲۰۰۰) تومان از تاریخ 23/10/۸۹ لغایت 29/5/90 جمعأ (000/000/۳۲) ریال مجموعة (000/620/51) ریال مستند به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۰ قانون مدنی در حق خواهان با احتساب (000/027/1) ریال هزینه دادرسی محکوم مینماید حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رأی دادگاه

آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره ۵۰۱ مورخ 10/7/۹۰ در پرونده بایگانی شماره 90/۳۷۱ شعبه ۱۸۶ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت تجدیدنظرخواه دایر به مطالبه هشت ماه اقساط عقب افتاده ثمن المبيع اتومبیل مورد معامله و خسارت قراردادی از قرار روزی (000/20) ریال از تاریخ 23/10/۸۹ لغایت تنظیم دادخواست اجابت شده است براساس مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا و نیز اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی دادگاه که تجدیدنظر خوانده غایب بوده است، آقای (ر.ر.) مدعی بوده که آماده پرداخت اقساط مذکور در قرارداد در زمان قبل از سررسید و اتمام آنها بوده ولی آقای (ع. ف.) فروشنده اتومبیل قرارداد مورخ 23/12/۸۷، از حضور در دفترخانه و تنظیم سند امتناع می‌کرد با عنایت به مراتب فوق این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته شده بالا را در خور نقض و اصلاح تشخیص میدهد؛ زیرا اولا؛ مجموع ارقام اقساط عقب افتاده (هر قسط 000/200/4 ریال به مدت هشت ماه و روزی ۰۰۰/20 ریال از تاریخ 23/10/۸۹ لغایت 29/5/90 ) مبلغ (000/620/51) ریال نمی‌شود، ثانية؛ بر فرض احراز حقانیت فروشنده به دریافت تمامی اقساط توافق شده (از جمله هشت قسط انتهایی قرار داد که مورد مطالبه قرار گرفته) حقانیت خریدار هم به اخذ سند رسمی انتقال خودروی مورد معامله مستند به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی محرز می‌باشد. لذا محکومیت خریدار در قبال الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثابت می‌باشد (که آن هم به میزان 000/600/33 ریال) و اما در خصوص خسارت تأخیر قراردادی به مأخذ روزی (000/200) ریال از آنجا که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند اتومبیل بوده ارائه نکرده است به بی حقی این قسمت از خواسته وی حکم می‌گردد. این رأى قطعی است.