اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد حقوقی و قضایی دارد که اصل قرارداد محرز باشد 

قرارداد - اصل صحت - اثبات وجود قرارداد

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ب.) با وکالت آقای (الف. ش. م.) و آقای (ر. ص.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۴۱۲/۲۵ بخش ۱۱ تهران با جميع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح بند ۷ مبایعه نامه و خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ ۴/۴/۹۰ لغایت زمان تحویل به انضمام خسارات دادرسی؛ به اعتقاد دادگاه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل می‌باشد؛ زیرا خوانده ردیف دوم آقای (ر. ص.) از سوی خوانده ردیف یکم به موجب وکالت نامه شماره ۱۱۰۹۸۱ – ۷/۴/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۱۶ تهران با داشتن اختیارات قانونی، در مقام انعقاد عقد بيع با خواهان دعوی بر آمده، که به موجب مبایعه نامه شماره ۱۲۴۹۷. مشاورین مسکن (ب. ع.) خواندگان یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۵۴۱۲ فرعی از ۲۵ اصلی به مساحت ۶۰/۱۳۶ متر مربع واقع در ... را به خواهان فروخته‌اند و با اخذ چک، که وسیله پرداخت می‌باشد، بیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف یکم مبنی بر اینکه در قسمت نام فروشنده ذیل مبایعه نامه، امضای نامبرده ملاحظه نمی‌گردد و مبایعه نامه بدون امضای مالک صادر گردیده، این ادعا به لحاظ امضای وکیل مشارالیها که نشانگر وقوع عقد بیع از سوی فروشنده که وکیل مالک آپارتمان بوده، مندفع و مردود بوده و رافع مسئولیت نامبرده در انتقال ملک به خریدار نیست؛ با این وصف اقتضای قانونی جهت استفاده مشتری از انحای انتفاعات مالکیت خویش و نیز تعهد خواندگان به تنظیم سند رسمی، مبرهن می‌سازد که مالکیت رسمی مورد معامله به نام مشارالیه ثبت گردد و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نشده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع و لواحق آن شامل انباری و پارکینگ در قبال دریافت کل ثمن معامله که تا کنون وصول نشده است، به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۹۷۰) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۶۲۰/۱) ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مینماید و اما در خصوص تحویل آپارتمان نظر به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان می‌باشد و در مانحن فیه خواهان مالکیتی بر مورد معامله ندارد، لذا مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص وجه التزام عدم حضور فروشندگان در دفترخانه جهت تنظیم سند و عدم تخلیه مورد معامله در موعد مقرر، با عنایت به مراتب صدرالذکر که بیانگر آن است [که] عدم حضور خواندگان و عدم تخلیه به لحاظ اختلاف متداعیین در خصوص عدم وقوع عقد بیع بوده و این امر موجب عدم حضور خواندگان در دفترخانه و عدم تخلیه ملک متنازع فیه شده است، لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی تقابل مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره ۰۱۲۴۹۷ مورخ ۴/۲/۹۰ به انضمام هزینه‌های دادرسی، نظر به اینکه چون مطابق مدلولات صدرالذکر دادگاه وقوع عقد بیع را محرز دانسته و با توجه به اینکه اصل صحت و لزوم قراردادها تکیه گاهی است که با اتکا با آن در صورت شک و تردید در صحت و لزوم عقد باید اصل را پذیرا گشت. لذا دادگاه به جهات مذکور دعوی تقابل را وارد ندانسته و به رد آن انشای حکم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۵ مورخه ۳۱/۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره ۰۱۲۴۹۷ مورخه ۴/۲/۹۰ حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجه است و اصدار رأی در محدوده تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در خور نقض می‌باشد؛ زیرا برابر مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ و ۳۳۸ قانون مدنی، برای صحت هر معامله‌ای قصد طرفین و رضای آنان شرط میباشد و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می‌گردد و در صورتی که معامله واقع شود، اصل بر صحت آن می‌باشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی ۴/۲/۹۰ بنا به دلائل ذیل، عقد بيع احراز نمی‌گردد، زیرا اولا؛ مبایعه نامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته، ذیل مبایعه نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعه نامه دانسته که در کلیه مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکل وجود نداشته و شخصا اختیار انجام آن و امضای مبایعه نامه را داشته است و به آن عمل مینموده است، ثاني، چنانچه معامله در تاریخ ۴/۲/۹۰ صحیح انجام گردیده باشد، عرف و رویه معمول در بنگاه، تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده می‌باشد، در حالی که برابر محتویات پرونده، نسخه‌ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقبأ با شکایت تجدید نظر خواهان‌ها و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می‌باشد، ثالثا؛ در صورت صحت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویه جاریه میباشد و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی که مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد، با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل مبایعه نامه چکها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ ۶/۲/۹۰ وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان تجدیدنظرخواه در استشهادیه پیوستی به همراه تجدیدنظرخواه روز بعد (۵/۲/۹۰) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد، رابعة؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی‌گردد، زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیه مراحل گردیده و موکل نیز با توجه به عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته، لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند با توجه به عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وكالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی می‌باشد؛ مضافا اینکه در وکالت نامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ على هذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه نامه عادی مورخه ۴/۲/۹۰ له تجدیدنظرخواهان‌های مذکور صادر و اعلام می‌نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر در تحویل صادر شده است، نظر به مراتب مذکور و صدور رأی به بطلان دعوی اصلی و مبایعه نامه عادی فیمابین، دادگاه تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون مارالذکر، تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.