نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی از دادنامه صادره درخصوص درخواست حق تنصیف از جانب زوجه

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر .......

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .......... به وکالت.............. پیرو صدور دادنامه شماره .......... مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۰ درخصوص پرونده کلاسه...................... از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...............، با عنایت به مراتب تقدیمی و به استناد بند های«ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، نقض بند سوم از دادنامه معترض عنه درخصوص شرط تنصیف دارائی و صدور حکم شایسته مبنی ارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی میزان دارائی زوج پس از انعقاد عقد نکاح و به موقع اجراء گذاشتن شرط مشار الیه از محضرعالی مستدعیست.

۱. مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح ر عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

۲. شروط تحقق و اجرای شرط تنصیف که به شرح ذیل است، همگی محقق گردیده اند:

الف) درخواست طلاق توسط زوج: جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق از ناحیه زوج به عمل آید که در پرونده حاضر زوج به موجب دادخواست شماره ..................خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش شده است.

ب) تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. این درحالی است که نشوزی از جانب موکله صورت نگرفته است.

ج) وقوع طلاق: هرچند در شرط مزبور به زمان انتقال دارایی، صریحاً، اشاره نشده اما از مفاد آن قابل استفاده است که دادگاه ضمن بررسی تقاضای طلاق، می‌بایست در این خصوص نیز تعیین تکلیف نماید.

۳. اینجانب بعنوان وکیل زوجه در بمدهای ۲ و ۴ لایحه دفاعیه موجود در پرونده، و توجها به سیاق صورت جلسات دادگاه محترم بدوی از جمله صفحه ۳۹ الی ۴۵ پرونده تجدیدنظر خواسته به دفعات درخواست بررسی اموال تجدیدنظرخوانده را نموده که دادگاه محترم بدوی در اجرای ماده۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی طبق سیاق صورت جلسه صفحه ۳۹ پرونده قرار استماع گواهی گواهان را صادر نموده  لهذا با توجه به لایحه تقدیمی شماره پیوستی و توجها به صورت جلسات رسیدگی دادگاه بدوی که  صراحت اجراء شرط تنصیف دارائی را که زوجین حین العقد ملتزم بدان گردیده اند را تقاضا نموده و نظر به اینکهاقامه دعوای طلاق از سوی تجدیدنظرخوانده( زوج ) بوده است و موکله خواهان ادامه زندگی مشترک بوده است، ارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی میزان دارائی زوج پس از انعقاد عقد نکاح را از محضر محترم دادگاه بدوی تقاضا نمودم لیکن دادگاه محترم بدوی  در دادنامه معترض عنه تقریر نمودند که خوانده تنصیف دارائی را مطالبه نکرده است . لذا نظر به عدم توجه قاضی به خواسته موکله، رسیدگی مجدد مورد تقاضاست.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی،ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و بندهای «ج»و«هـ» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته و رسیدگی نسبت به اجراء شرط تنصیف دارائی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان دارائی زوج پس از انعقاد عقد نکاح، ازمحضرعالی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام