مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد

خسارت تأخیر تأدیه - وجه رایج - ارز

مستندات: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

 دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۱۸ مورخ: ۲۵/۱۲/۱۳۹۲

نحوه وصول خسارت تاخیر تادیه پول خارجی

مشاوره حقوقی تلفنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شخص معسر

خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.م. به وکالت از ش. به طرفیت ش. به خواسته اجرت المثل یک فروند شناور مسافربری seuyaguar به مدت هشت از تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷  لغایت ۱۹/۱۲/۸۷  با جلب نظر کارشناسی و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه در خصوص صحت و یا سقم موضوع دعوى قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر هیأت سه نفره کارشناسان همانند کارشناس بدوی با وارد دانستن دعوی خواهان اعلام داشته اند اجاره روزانه شناور مزبور به مبلغ ۶۲۳۰ دلار آمریکا و بابت هشت روز اجاره جمعا به مبلغ ۴۹۸۴۰ دلار آمریکا بر آورد و اعلام می گردد نظریه هیأت کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ، ایراد و با اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیامده است فلذا دادگاه نظر به اینکه نظریه کارشناسان مغایرتی با اوضاع و احوال محقق قضیه ندارد، دعوی مزبور را ثابت و محرز تشخیص مستند به مواد ۱۹۸، ۲۵۷، ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و ماده ۱۰ ق.م. و بند ۳ ماه ۴۹۰ ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۴۹۸۴۰ دلار آمریکا به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق الزحمه کارشناس بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه محکوم به وجه رایج ایران نمی باشد فلذا مستند به مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم به رد دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می گردد همچنین خواهان بدوأ ملزم به پرداخت مابه التفاوت هزینه تمبر دادرسی بر مبنای محکوم به در حق دولت (خزانه داری کل) می باشد رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۴۸ مورخ ۲۴/۴/۹۲  صادره از ناحيه شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ۴۹۸۴۰ دلار آمریکا به علاوه هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس بدوی در حق تجدیدنظر خوانده در رابطه با دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اجرت المثل یک فروند شناور مسافربری به مدت هشت روز از ۱۲/۱۲/۸۷  الی ۱۹/۱۲/۸۷ محکوم شده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی هم ایراد کارسازی به رأی صادره وارد نیست چون عمده ایرادات تجدیدنظرخواه پیرامون عدم وجود دلیل بر مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده بر شناور موضوع خواسته و نیز عدم استفاده تجدیدنظرخواه در طول مدت مزبور از آن است که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح قسمت اخير لایحه تجدیدنظرخواهی به نوعی به اخذ کشتی از تجدیدنظر خوانده جهت جابجایی پرسنل و نیز تعیین مبلغ بااحد از مسئولین غیر مربوطه شرکت تجدیدنظرخواه و در اختیار داشتن شناور اذعان و النهایه منکر استفاده از آن در کل مدت هشت روز مذکور شده که تأثیری در مسئولیت وی در رابطه با حقوق تجدیدنظر خوانده ندارد النهایه مستند به ماده ۳۵۸ از همان قانون رأی مزبور را که براساس نظر قابل متابعت و منطبق با واقعیت های موجود در پرونده اصدار یافته تأیید و تجدیدنظرخواهی را رد می نماید. و راجع به تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ش. نسب به همان دادنامه از آن جهت که راجع به حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خواسته حکمی صادر نشده است دادگاه با عنایت به اینکه همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه نیز نوشته است در این رابطه از سوی دادگاه محترم نخستین نفية يا اثباتا رأیی صادر نشده است لذا مستندا به ماده ۳۴۹ از همان قانون قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رأى قطعی است.