قلع و قمع ساختمان های احداث شده توسط شهرداری بدون اخذ اجازه از مالک قانونی و شرعی ملک

اگر شهرداری در ملکی که بدون اذن تصرف کرده، اقدام به ایجاد مستحدثانی نماید، به دلیل این که مستحدثات موصوف از محل منابع عمومی ایجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان، از صدور حکم قلع و قمع بنا امتناع خواهد کرد.

غصب - اموال عمومی - شهرداری - قلع و قمع - استحسان

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ۴۴۸۰ بخش ۷ تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمانها معروف به خوابگاه و حمام، به شماره ۴۴۸۰ اصلی بخش ۷ خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 – 2/6/82 شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می‌باشد و خوانده بدون اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۳ تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/۸۷، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می‌نمود، برای احداث جایگاه فرآورده‌های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/۸۸ جایگاه احداثی را به شهرداری منطقه ۱۳ واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقه ۱۳ می‌باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه‌ها تحویل شهرداری منطقه ۱۳ شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/۸۷ یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول ۴۰ متر و عرض ۲۵ متر جمعا ۱۰۰۰ مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقه ۱۳، على رغم ابلاغ، لايحهای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نماینده شهرداری طی لایحه 16927/513 – 31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفا پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر خلع ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه ۱۳ تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ۴۴۸۰ اصلی بخش ۷ تهران به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع محل احداث گاز و فرآورده‌های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می‌نماید؛ اما در مورد خواسته قلع و قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از اموال عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و خواهان می‌تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه ۱۳ را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۵۶/3 ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می‌نماید؛ اما باتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده و به استناد مواد ۸۹ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۱۳ تهران، با نمایندگی خانم (پ. ش.) به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۵۸ مورخه 18/8/۹۰ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه ۱۳ نسبت به دادنامه ۴۴۲ مورخه 12/5/۹۰ به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قرار رد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده است و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی، برابر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود. این رأی قطعی است.