اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوای درخواست اجرای الزام به  عقد صلح

اگر طرفين ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی‌شود.

صلح - اسقاط حق دعوا - ایفای تعهدات ناشی از صلح - صلاحیت دادگاه

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای (ح. ز.) با وکالت آقای (م. ش.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- (ع.) ۲- (م.) ۳- (س) ۴- (ع.) ۵- (ر.) ۶- (ط.)، همگی (ح.)، ۷- (ش. الف. م.) ۸- (پ. الف.) ۹- (ع.) ۱۰ – (ف.) هر دو (ح.) و ۱۱- (ط. م. ن. الف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ پلاک ثبتی ۲۶۷۴/۴۶ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی، حسب دادخواست تقدیمی و پیوستهای آن خواهان سه دانگ پلاک موضوع دعوی را از وراث مرحوم (ش. ح.) از خانم (ش. الف. م.) که وکیل رسمی وراث بوده، خریداری می‌نماید و از همان زمان در تصرف دارد. دو نفر از ورثه به نامهای (م.) و (..) نیز فوت نموده و وراث نامبردگان برابر گواهیهای حصر وراثت طرف دعوی قرار گرفته اند، خواندگان علی رغم پرداخت ثمن و اخذ مبیع تا به حال نسبت به انتقال سند اقدام ننموده اند، بنابراین تقاضای صدور حکم انتقال سند مورد دعوی را دارند. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دعوی، خواندگان حاضر نشده و از طرف خانم (ش. الف. م.) و (ع) و (ط.) و (ر.) و (ع. ح.)، لايحه واصل و ثبت و پیوست سابقه گردیده است آقای (ع. ح.) اعلام نموده لزوم انتقال سند منوط به وجود مبایعه نامه است، در دعوی مطروحه مبایعه نامهای وجود ندارد و قرارداد پیوست دادخواست نیز هیچ دلالتی بر مبایعه نامه بودن ندارد و هرگونه عقدی را منکر هستم و در قرارداد پیوست طرح هرگونه دعوی را از خود سلب و ساقط نموده‌اند و این دعوی نیز محکوم به عدم استماع است در نهایت چنانچه وکیل اینجانب نسبت به فروش اقدام نموده خواهان می‌بایست مبایعه نامه را تقدیم نماید از میزان و نحوه دریافت و امثالهم مطلع شوم. سایر خواندگان در لایحه تقدیمی اشاره به بند ۷ قرارداد نموده‌اند که مفاد آن حاکی است (طرفین دعوی از کلیه دعاوی مطروحه خود صرف نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها اعلام می‌نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی، اعم از حقوقی و کیفری از خود سلب می‌کنند، به نحوی که طرح دعاوی مذکور به هیچ وجه مسموع نخواهد بود). لازم به ذکر است طرفین دعوی یعنی خانم (م.) به عنوان وکیل وراث و آقای (ح. ز) در تاریخ ۱/۶/۷۷ صلح نام‌های فیمابین تنظیم می‌نمایند در ۱۱ بند و به امضای طرفین تحت عنوان خریدار و فروشنده و به امضای سه نفر ناظر می‌رسد. سپس قرارداد اصلاحی مورخ ۱/۶/۷۷ پیرو صلح نامه تنظیم می‌گردد که متصالح آقای (ح. ز.) بدهی خود را طی سه فقره چک به وکیل وراث پرداخت می‌کند خانم (م.) طی بند ۳ قرارداد متعهد می‌شود وکالتنامه رسمی خود را به آقای (ح. ز.) تفویض نماید که این کار انجام میشود طرفین در بند ۵ حق هرگونه اعتراض و خیار غبن را از خود سلب نمودند و در بند ۷ رضایت خود را به پرونده‌های مطروحه اعلام می‌کنند با توجه به اصل لزوم و صحت قراردادها نظر به اینکه ایرادات خواندگان قابل دفاع نیست چرا که قرارداد اولیه در قالب صلح بوده و قرارداد اصلاحی هم پیرو آن تنظیم شده و حکایت از نقل و انتقال شرعی و قانونی دارد و لازم نیست نقل و انتقال صرفا در قالب بیع باشد، نظر به اینکه خریدار یا متصالح الزامی به ارایه قرارداد یا مبایعه نامه ندارد و اگر ادعای حقی دارند، باید از موکل خود بخواهند و نظر به اینکه استناد به بند ۷ قرارداد به نوعی قبول نقل و انتقال است و اشاره به مختومه کردن پرونده‌هایی دارد که در همان زمان در جریان بود و نداشتن حق هر گونه دعوی در آینده نیز مربوط به اصل دعوی است وإلا اگر چکها برگشت بخورد یا مصالح اقدام به تنظیم سند نکند، راهی جز طرح دعوی نیست اگر قایل شویم که بند ۷ این موارد را هم شامل می‌شود، در این فرض باید بپذیریم که شرط خلاف مقتضای عقد بوده و در این موارد شرط فاسد است در هر حال با توجه به نقل و انتقال شرعی و قانونی و احراز مالکیت وراث به قائم مقامی از طرف مورث خود خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۷۵۴ و ۷۵۸ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ پلاک فوق و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق الوكاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع.)، همگی (ح.)، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر است و نسبت به سایر خوانندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.) با وکالت آقایان (ش. ره زن) و (ع.) به طرفیت آقای (ح. ز) نسبت به دادنامه ۹۰۰۱۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی بر سه دانگ از پلاک ثبتی متنازع فیه ... صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه هر چند در ماده ۷ قرارداد فیمابین طرفین قید شده (طرفین از کلیه دعاوی مطروحه خود صرف نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها اعلام می‌نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی اعم از حقوقی و کیفری را از خود سلب می‌کند. به نحوی که دعاوی مذکور به هیچ وجه مسموع نخواهد بود). اما چنانچه در راستای الزام بر اجرای مفاد توافق طرفین باشد، در واقع به معنای متعهد نمودن رسمی بر مفاد توافق طرفین می‌باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.