دعوای ابطال تصمیمات کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان رسمی

صدور پروانه کارشناسی از وظایف خاص شورای عالی کارشناسان بوده و ارتباطی به محاکم ندارد و تصمیم کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان در این­خصوص قطعی و لازم­الاجرا بوده و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن­را ندارد.

صلاحیت- صدور پروانه کارشناسی- کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان رسمی- دادگاه عمومی حقوقی

دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۴۰ مورخ: ۰۳/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای الف.پ. فرزند ع. به طرفیت کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۳ و ملغی­الاثر شدن مفاد نامه شماره ۲۷۸۵ مورخ ۲۵/۲/۹۱ و الزام به صدور گواهی مبنی بر عضویت در کانون کارشناسن رسمی دادگستری همدان در رشته تعیین نفقه توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قراردادن لایحه تقدیمی خوانده ­من­حیث­المجموع ادعای خواهان به اثبات نمی­رسد زیرا کمیسیون ماده ۱۳ براساس پرونده مورداشاره در دادخواست خواهان را واجد شرایط کارشناسی ندانسته و اسم وی را از لیست کارشناسان رسمی دادگستری حذف نموده و از طرفی مرجع صدور پروانه کارشناسی از وظیفه خاصی شورای عال کارشناسان می­باشد و ارتباطی به دادگاه ندارد مضاف به اینکه تصمیم کمیسیون ماده ۱۳ قطعی و لازم­الاجرا است و با این وصف دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می­گردد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شهمرادی

مشاوره حقوقی  در پرونده های ملکی 

مشاوره حقوقی تلفنی از قانون کارشناسان رسمی

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با برترین وکلای کشور

نحوه اعتراض به نظریه کارشناسی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به طریت کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۷/۷/۹۲ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۳ و ملغی­اثرشدن مفاد نامه شماره ۲۷۸۵- ۲۵/۲/۹۱ و الزام به صدور گواهی مبنی بر عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری همدان در رشته تعیین نفقه صادر گردیده است وارد و موجه نمی­باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم­گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می­شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه شیخ­علیا لواسانی- توحیدی