حمایت از حقوق متصرف زمین واگذار شده از سوی سازمان زمین شهری

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذار شده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

حقوق شهری و اراضی - واگذاری زمین - زمین موات - زمین بایر - ابطال سند مالکیت - خلع ید - سازمان زمین شهری

مستندات: بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۷۱۷ مورخ: ۱۱/۱۲/۱۳۹۲

 رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ها س.، س.، س. شهرت همگی .. و خانم ف.ت. (با وکالت مع الواسطه س...) با وکالت خانم پ.م. به طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران واقع در سعادت آباد میدان کاج خیابان پلاک ..و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق الوكاله و قلع وقمع بنای مستحدثه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان ها به قائم مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت المثل از ۲۲/۴/۸۲ تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتا هیئت سه نفره کارشناس به موجب نظریه موجود در صفحه ۱۱۲ میزان اجرت المثل پلاک ثبتی موضوع دعوى را کلا از ۲۲/۴/۸۲ تا  ۱۵/۵/۹۰ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی مانده است از سویی با توجه به اقرار خوانده به تصرف در پلاک ثبتی موضوع دعوی ( ۷۲/۶۳۵ ) نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان ها یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است و دلیلی که دلالت بر مادون بودن او در تم موضوع دعوی از قبل مالک یا قائم مقام او داشته باشد و انصراف تصرفاتش از غصب گردد به دادگاه تقدیم نکرده اید اقدامات مورد اشاره او که مبدأ آن سازمان زمین شهری ایا منظور انتقالات به موجب اسناد عادی است چون موضوع دعوی منصرف از مالکیت ناقل مرقوم (زمین شهری) بوده است به عبارتی رأی موات بعدا نقض و مالکیت به خواهان ها اعاد شد) فلذا انتقالات به عمل آمده از سوی شخص حقوقی حقوق عمومی مرقوم تا خوانده نمی تواند مورد حمایت قانون گذاری لحاظ عدم مالکیت باشد. ايضا دليل مالکیت و توجه تصف لذا دادگاه با احراز مالکیت خواهان ها در موضوع دعم غاصبانه بودن تصرفات خوانده دعوی خواهان ها را وارد و موجد دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آی دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ۷۲۱۶۳۵ بخش ۱۱ تهران قلع و قمع بنای احداثی مطابق نظریه کارشناس سه نفره) پرداخت کلا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی فوق از ۲۲/۴/۸۲ تا ۱۵/۵/۹۰  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۰۰/۲۴۷/۲ ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال بابت کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه تقدیم دادخواست تا اجرا با محاسبه دایره اجرا در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسماعیلی

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل تخصصی امور ملکی

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی 24 ساعته

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از مؤسسه هنری، فرهنگی د. تهران ثبت شده به شماره .... نسبت به دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران و قلع وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۲/۴/۸۲ لغایت ۱۵/۵/۹۰ به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محكمة نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا پلاک تبی مورد نزاع به موجب رأی شماره ۲۴۹۰ ک ۷۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به موجب مبایعه نامه شماره ۲۷۴۸۸ مورخ ۱۱/۲/۷۸ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره ۱۰۸۳۸- ۱۵/۱۱/۷۹  صادر و بعد به ایادی بعدی از جمله تجدیدنظرخواه واگذار شده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره ۱۲۲۴۹- ۸/۷/۸۰ صادره از سوی شهرداری منطقه ... تهران، مطابق اظهارنظر هیأت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی ۶ طبقه شامل زیرزمین و ۵ طبقه روی آن احداث گردیده است. قطع نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۳۵۴- ۱۳/۳/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادر شده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رأی به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷- ۱۹/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذار شده و در آن احداث بنا شده است، موضوع منطبق است با بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب۱۵/۱۲/۱۳۷۰  مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفأ حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و درخواست قلع وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می باشد. به علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه های شماره ۳۵۴ و ۱۳۵۷ که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند، مستند به ماده واحده یادشده و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره ۲۰/۶/۵۵۵۵۸۱/۷ و شماره ۷۱۶۶۲۳- ۱/۹/۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان ها صادر و اعلام می نماید. درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی مؤسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س... وح... و س... و فت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی، با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان این دعوا، با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده، دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.