زمان تنظیم سند رسمی در اجاره به شرط تملیک

در اجاره به شرط تملیک مادام که اقساط پرداخت و تسویه­حساب انجام نشده نمی­توان دعوای تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه کرد.

اجاره- اجاره به شرط تملیک- انتقال مالکیت- تنظیم سند رسمی

ددنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۶۸۹ مورخ: ۲۸/۱۲/۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوای آقای م.ر. با وکالت آقای ح.ص. به طرفیت ۱-ب. ۲- شرکت لیزینگ خ. وکالت آقای الف.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی کامیون اکسور به شماره ... و تحویل تضمینات وثایق مأخوذه و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق­شده قرارداد شماره ۴۷۴/۳/۸۳ مورخه ۱۹/۵/۱۳۸۳ و اظهارنامه که به­موجب آن­ها مدعی شده خوانده ردیف اول به نمایندگی خوانده ردیف ۲ به­طور نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک یک دستگاه خودرو واگذارشده و خواستار الزام خواندگان به موضوع خواسته­شده از طرف خوانده ردیف ۲ با اشاره به عدم پرداخت ۵۰ قسط اجاره­بهاء و اعلام فسخ قرارداد برابر تبصره ۱ ماده ۴ قرارداد خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه در مورد خوانده ردیف ۱ به جهت اینکه به عنوان نماینده خوانده ردیف ۲ می­باشد با این وصف دعوا را متوجه وی ندانسته و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید درمورد خوانده ردیف ۲ باتوجه به ارجاع موضوع به کارشناسی و تأیید مانده بدهی اقساط قرارداد با این وصف برابر اختیار در تبصره ماده ۴ قرارداد موجبی برای الزام خوانده نمی­باشد و مستنداً به ماده ۲۲۳ قانون و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان  دعوای خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان می­باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه حقوقی تهران- افراشی

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی اجاره به شرط تملیک

مشاوره حقوقی تلفنی فوری و شبانه روزی

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی از موسسه وکیل تلفنی

درخواست نگارش انواع قرارداد

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت ح.ص. به طرفیت ب. و شرکت لیزینگ خ. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره ۸۵۸- ۲۸/۱۰/۹۲ که به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی کامیون اکسور شماره... اشعار دارد مطابق قوانین و مقررات موضوعه بوده زیرا برابر مفهوم رأی وحدت رویه ۶۲۰- ۲۱/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادامی که از اتومبیل یادشده فک رهن نشده و تعهدات مستأجر به شرط تملیک م.ر. در مورد پرداخت اقساط باقیمانده و جریمه دیرکرد آن به­طور کامل اجرا نگردیده دعوی تنظیم سند اتومبیل موردنزاع محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می­گردد این رأی قطعی است