بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
چکیده:
مجازات حبس از جمله مجازات هایی است که از زمان های قدیم واز صدر اسلام با توجه به آیات قرآن در مورد زندانی کردن اشخاص محارب ،کافر حربی و فرد زانیه و... وجود داشته و رفته رفته گسترش یافته اما مشکلاتی هم از قبل به کار گیری آن ایجاد شده به نحوی که مورد انتقاد بسیاری از افراد و دست اندر کاران نظام قضائی قرار گرفته.به همین رو حقوقدانان واشخاص قانونگذار به منظور کاهش حبس و حبس زدایی در اندیشه ایجاد مجازاتهایی به عنوان جاگزین حبس افتادند به طوری که فصل نهم از قانون مجازات اسلامی جدید حاصل همین اندیشه وفکر می باشد. در این مقاله سعی شده که در ابتدا به تعریف کلی از مجازات جایگزین حبس ودلایل کاربرد آن پرداخته شود و سپس مجازات های جاگزین در قانون جدید و ویژگی ها و شرایط و محدوده و موارد به کار گیری جایگزین ها در این قانون بررسی شود.
واژگان کلیدی:
جایگزین های حبس ، زندان ، مقامات قضائی، بزهکار
مقدمه:
از دیر باز مجازات های حبس در مقایسه با مجازات های سنگین بدنی وسیله ای مناسب برای اصلاح و تربیت افراد می بود.اما با گذشت زمان و آشکار شدن مشکلات مربوط به حبس از قبیل یادگیری جرائم جدید تر در زندان ، مشکلات مربوط به نگهداری سرپرستان خانواده در زندان و زیر سوال رفتن اصل شخصی بودن مجازات و آسیب دیدن خانواده این افراد از قبل زندانی شدن سرپرست آن خانواده،هزینه بالای نگهداری افراد در زندان ها ،اندیشه ی اینکه زندان نمیتواند مجازات مناسبی برای اصلاح افراد باشد قوت گرفت.وکشورهای مختلف تمام سعی خود را برای به کار گیری مجازات های جایگزین حبس و طرح اینکه چه مجازات هایی میتواند جایگزین مناسبی برای حبس باشد مبذول نمودند.
در ایران با وجود کوشش ها و هزینه ها در جهت روش های اجرایی بهتر در رسیدن به هدف مجازات حبس (اصلاح و باز سازگاری)ناموفق بوده .به همین خاطر در سال های اخیر اندیشه انتخاب جایگزین های حبس تحت تاثیر توصیه های سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشور های دیگر و همچنین به دلیل نا کار آمدی برنامه اصلاح مجرمان درایران ، بلخصوص نگرش رئیس قوه قضائیه به مسئله زندان در فقه قوت گرفت.از همین رو تلاش ایران وکشور های دیگر در جهت محدود کردن مجازات حبس است نه حذف کامل آن از سیستم کیفری.
نهاد مجازات های جایگزین حبس در ایران مورد توجه قرار گرفت به طوری که در قانون مجازات اسلامی فصلی به نام مجازات های جایگزین حبس اختصاص پیدا کرد که اینگونه مجازات ها به معنی مجازان های نیمه آزادی هم میباشد.
به کار گیری این نهاد که در ق.م.ا تنها برای دسته ای از مجرمان خاص و برای مجازات هایی خاص پیش بینی شده است، که دادگاه به صورت اختیاری یا اجباری به این نوع مجازات ها طبق شرایطی خاص حکم میدهد.
در این مقاله سعی شده که به تعریفی از مجازات های جایگزین حبس ودلایل به کار گیری این دسته از مجازات ها وسپس به مراحل مختلف در اجرای مجازات های جایگزین حبس در مراحل پیش از دادرسی ومحاکمه و مرحله صدور حکم و همچنین آزادی پیش از موعد زندانیان پرداخته شود.
در نهایت به بررسی مجازات های جایگزین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی ودلایل طرح آنها و موارد پیشنهادی در رابطه با این گونه مجازات ها و موارد انتقادی پرداخته میشود.
تعریف حبس و مجازات های جایگزین حبس:
مجازات جایگزین حبس (کیفر و عقوبت) در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف وعادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده میشود . و به نوعی عکس العمل جامعه به صورت رنج وتعبی که نسبت به بزهکار اعمال میشود گفته میشود. ودر کل مشقتی است که مقنن تحمیل به مجرم میکند.¹
به عبارت دیگر این دسته از مجازات ها مجازات هایی هستند که قانونگذار در جهت کاستن از معایب مجازات های حبس در نص قانون تدوین کرده است.
باید گفت زندان ها در هر کشوری یافت میشود و شاید به همین دلیل بسیار ساده است که مسئولان بسیاری از کشور ها تلاش زیادی در جهت به کار بردن روشی در جایگزین های حبس نکرده اند.
با همه این اوصاف نباید حبس روشی معمول برای مجازات محسوب شود.
مزایا ومعایب حبس:
به کار گیری روش حبس از جهتی میتواند مزایایی مانند اصلاح فرد وارعاب نسبت به جامعه داشته باشد و از جهتی هم میتواند معایبی داشته باشد که به عنوان اولین آسیب میتوان به صدماتی که به خانواده زندانی و صدمات روحی واخلاقی که به خود زندانی وارد میشود ، اشاره کرد.
مهمترین دلایل نیاز به استفاده از مجازات های جایگزین حبس:
1-حبس و حقوق بشر:
آزادی انسان ها یکی از عوامل وعناوینی است که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده واستفاده از مجازات حبس برای تنبیه افراد مهمترین نتیجه ای که میتواند در پی داشته باشد سلب آزادی است که میتوان گفت خلاف حقوق بشر است ،زیرا ضمن سلب آزادی افراد حقوق فردی افراد هم مورد تعرض قرار میگیرد مانند عدم غذای مناسب و بیماری های موجود در زندان و ضعیف شدن بدن زندانی در نتیجه عدم وجود امکانات بهداشتی مناسب و... همگی عواملی هستند که باعث سلب وزیر پا گذاشتن حقوق بشر میشود.
و این مورد یکی از عواملی میتواند باشد که استفاده از جایگزین های حبس را موجه میکند.
2-پر هزینه بودن حبس:
پر هزینه بودن زندان هم از جمله عواملی است که باعث استفاده از جایگزین حبس میشود به طوری که این هزینه ها در بخش ساختمان ،نظارت ،خوراک ودرمان و نگهداری از زندانیان صرف میشود و هزینه غیر مستقیمی هم که میتواند داشته باشد مبتلا شدن زندانی به بیماری هایی مانند سل و ایدز است.
3-استفاده بیش از حد از حبس:
باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که علت اینکه از مجازات حبس استفاده میشود چیست و چه سیاستی در این رابطه اعمال میشود؟
باید در پاسخ به این سوال گفت که اکثر زندانیان به دلایل جزئی و کم اهمیت در زندان به سر میبرند که مجازات مناسبی برای آنها نخواهد بود. وبه همین دلیل هم مجازات های جایگزین حبس میتواند گزینه مناسبی در جهت کم شدن استفاده از زندان به عنوان یک مجازات باشد.
مجازات جایگزین حبس پیش از محاکمه:
اقدامات و جایگزین های حبس در این مرحله باید این آسودگی خاطر را ایجاد کند که فرد متهم یا مظنون در مرحله دادرسی در دادگاه حاضر میشود و از کند شدن دادرسی جلوگیری به عمل می آوردو برای اینکه در این مرحله از جایگزین حبس استفاده شود باید مجموعه ای از جایگزین ها را در اختیار داشته باشیم. که این جایگزین ها میتواند آزادی فرد یا انجام یکی از اقدامات زیر باشد:
1-اقامت در محل معین
2-ارائه گزارش روزانه به مراجع قضائی یا دادگاه و پلیس
3-پذیرفتن کنترل ونظارت مامور دادگاه
4-تن دادن به کنترل الکترونیکی
5-گرو گذاشتن دارایی به عنوان ضمانت اجرا
جایگزین های حبس پیش از محاکمه آزادی افراد را به طور جدی کاهش میدهد.اگر این اقدامات به طور هم زمان یا به صورت دو مجازات در آن واحد انجام گیرد باید توجه شود که مزایا و عواقب هر اقدامی چه خواهد بود ودر این ارزیابی دقیقی صورت بگیرد.
شرایطی که میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد عبارتست از :حسن شهرت، شغل خاص فرد یا بار اوی بودن ارتکاب جرم توسط این فرد و ... باشد.
حکم حبس و مجازات های جایگزین:
1-حکم حبس:
برای اینکه دوره حبس را به حداقل مدت لازم برسانیم بررسی ضرورت حکم زندان و اینکه چه موقع حبس ضروری است لازم است.اصلاحات قانونی خاص تعداد زندانی ها را کاهش میدهد . مثلا به این صورت که یک شرط قانونی در حکم حبس پیش از محاکمه قید شود که ممکن است کل دوره حبس را کوتاهتر کند. وهمگی این موارد و اقدامات زمانی مفید خواهد بود و زمانی موجب کاهش کاربرد حبس خواهد بود که محاکم احکام غیر سالب آزادی را صادر کنند. ضمن اینکه ذکر این نکته لازم است که این احکام (محکومیت های غیر سالب آزادی ) باید به عنوان جایگزین حبس به کار رود نه به عنوان کیفر مضاعف.
2-جایگزین های مناسب و ممکن برای مجازات:
جایگزین های حبس باید به گونه ای طراحی شود که به اندازه حبس پست وغیر انسانی و حتی ناقض حقوق بشر نباشد.که البته اگر این جایگزین ها به خودی خود و ذاتا آنگونه نباشند؛ اگر به طور نامناسبی به کار روندمیتواند حتی به نقض حقوق بشر نیز بینجامد.
برای تعیین جایگزین ها موارد ومجازات هایی که با طاقت جسمانی فرد منافات دارد نیز باید مستثنی شود به این دلیل که سلامت وتمامیت جسمانی افراد را به خطر می اندازد و همچنین اقداماتی که باعث تحقیر فرد میشود مردود خواهد بود.
3-مجازات های غیر سالب آزادی خاص:
3-1)مجازات های گفتاری:
مانند تذکر،بازخواست،سرزنش،اخطار یا آزادی غیر مشروط ، که این نوع مجازات های گفتاری میتواند از ملایم ترین و نرم ترین عکس العمل های قانونی باشد .
3-2)آزادی های مشروط:
گرچه این امر در اجرا به ظاهر ساده به نظر میرسد اما مستلزم بستر سازی مناسب در جامعه است تا مقامات قضائی را در آزادی مجرم بدون تحمل مجازات دیگر مطمئن سازد.
3-3)مجازات های وضعیتی:
مجرم در این نوع از مجازات ها از حقوق اجتماعی که دارد محروم می شود ،این دسته از مجازات ها نمی تواند برای اشخاص محکوم به کلاهبرداری مفید باشد.
3-4)مجازات های نقدی:
این نوع مجازات هم می تواند جایگزین مناسبی برای حبس باشد اما لازمه آن بستر سازی مناسب جهت پشتیبانی اجرایی است.در جهت کاربرد مجازات نقدی باید به این نکته توجه شود که استفاده از جریمه نقدی ثابت جایگزین مناسبی نمیتواند باشد، به این صورت که افراد ثروتمند وفقیر به یک اندازه نمیتوانند از آن متنبه شوندو چه بسا باعث آسیب رساندن به شخص فقیر شود.
بنابر این مناسب این است که جریمه نقدی مطابق با وضعیت اقتصادی فرد اعمال شود تا هم مجازاتی برای او باشد و هم آسیبی جدی از این مجازات به او وارد نشود،اما در ادامه نکته ای که قابل ذکر است این است که اگر فرد از اجرای این جریمه نقدی خودداری کرد نباید او را به مجازات حبس محکوم کرد بلکه شایسته است که اقدام دیگری انجام داد تا وی ملزم به پرداخت شود.
مجازات های جایگزین حبس در مرحله صدور حکم:
انتخاب جایگزین از سوی دادگاه ها میتواند به طوری باشد که اهداف چند گانه مجازات را به صورت حداقلی برآورده کند.این موضوع زمانی صحیح است که تاثیر جزایی یک حکم غیر سالب آزادی معادل آنچه که قاضی با صدور حکم در نظر دارد باشد.اکثر جرائم سنگین با حبس مجازات میشوند و در جرائم سبک نیز حبس گزینه مناسبی برای کیفر نمیباشد.اما در جرائم متوسط مجازات های جایگزین حبس به عبارتی غیر سالب آزادی بهترین انتخاب است.دادگاه ها بهتر است که در این مورد حتی اجبار به انتخاب این جایگزین ها شوند.
در انتخاب مجازات های جایگزین حبس نیز باید به این نکته توجه کرد که این مجازات ها نباید به این قضیه منتهی شود که اجرای آن ناممکن است و بلااجرا باقی میماند یا اینکه حتی امکان اجرای آن به هیچ وجه مقدور نیست.
آزادی پیش از موعد:
اکثر کشور ها طرقی را پیش بینی میکنند که در شرایطی آزادی زندانی را قبل از اینکه دوره زندان آنها به طور کامل سپری شود دوره حبس آنان اتمام یابد.که لازم به ذکر است این از مواردی بود که قانون مجازات قدیم به آن پرداخته بود و آن را به طور کامل نمیتوان جایگزین حبس دانست.آزادی پیش از موعد انواعی دارد که از آزادی مشروط که به زندانی اجازه میدهد زمان محدودی را در جامعه به سر ببرد تا آزادی غیر مشروط تقسیم میشود.در عمل تنها آزادی مشروط جایگزین واقعی حبس میتواند باشد.
البته در اعمال مجازات های جایگزین حبس مشکلاتی مطرح است که عبارتست از:
-آزادی پیش از موعد اقتدار دادگاه را در صدور حکم مجازات تضعیف میکند ومتعاقبا اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
-مشکل دیگر این است که این نوع آزادی حمایت عمومی را از مجرمان زندانی برای حداقل مدتی کاهش میدهد.
برای رفع این مشکل باید در جامعه فضای مناسبی اعمال شود . که در قدم اول از طرف مقامات قضائی باید فرد زندانی مورد حمایت قرار گیرد که طی این مدت اعضای جامعه هم بتواند پذیرش مناسبی نسبت به این افراد داشته باشد.
-آزادی پیش از موعد برای مجرمان نامطلوب است زیرا گاهی میتواند به طور اختیاری یا رسمی لغو شود.
برای رفع این مشکل هم مقامات قضائی باید فرآیندی را به کار گیرند که از موثر ومفید بودن چنین اقداماتی مطمئن شوند.برای این منظور میتوان از حسن نیت زندانی در دوران محکومیتش استفاده نمود و آن را وسیله ای برای اعطای آزادی مشروط دانست.
-مورد ومشکل دیگر این است که در شرایط اعطای آزادی بار مضاعفی بر زندانی محکوم وارد میشود که در زمان صدور حکم قابل پیش بینی نبوده و وی را در معرض خطر مجازات دوباره قرار میدهد.
در نهایت میتوان این را حل را ارائه داد که برای استفاده بیشتر از این نوع مجازات ها و تغییر دید عموم از رسانه ها در جهت این امر بهره جست ، به این طریق که مقامات قضائی به طور پیوسته و مستمر اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها گذاشته و رسانه ها هم هرچند به صورت نیمه کامل اما اطلاعاتی را به طور کلی هم که شده در اختیار اعضای جامعه قرار دهند.
مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید:
مجازات حبس امروزه در واقع با هدف بازسازگاری بزهکاران رایج ترین مجازات است.
که در ایران این مجازات به سه شیوه :باز ،نیمه باز، بسته اداره میشود.که محکومان بر اساس نوع جرم و مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود توسط مقامات قضائی و به تشخیص آنها به یکی از این سه نوع زندان راه پیدا میکنند.
اما امروزه و در حال حاضر مشروعیت حبس مورد تردید قرار گرفته و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را میپذیرد.
نتایج تمام ای سال ها حبس نشان دهنده این است که حبس چه با هدف ارعاب و چه بازدارندگی وچه از نظر اصلاح با شکست مواجه شده است.که در کل همگی این مسائل باعث اندیشه در مورد جایگزین های حبس شده.
در قانون مجازات اسلامی در فصل نهم آن اختصاصا به این جایگزین ها پرداخته شده است. در بسیاری از کشور ها این امر با ایجاد زمینه وبستر مناسب اتفاق می افتد که اثر بخشی و فایده مند بودن این مجازات ها بستگی به شرایط زمان ومکان به کار گیری آنها دارد.
مطابق با ماده 64 ق.م.ا:«جایگزین های حبس عبارتند از دوره مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی جزای نقدی روزانه ومحرومیت اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن به آثار ناشی از جرم و سن و مهارت ووضعیت وشخصیت وسابقه مجرم ،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع واحوال اجرا میشود»
نقدی که بر این ماده میتوان وارد کرد این است که با گذشت شاکی خصوصی تعیین این نوع مجازات در جرائم قابل گذشت تعزیری مصداق ندارد زیرا حسب مورد باعث صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا میشود.
ویژگی های مجازات های جایگزین حبس:
1-مشارکتی بودن:
«مجازات های اجتماعی مجازات هایی هستند که محدود کننده آزادی بوده ودارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع وبا نظارت ومراقبت نهاد های اجتماعی اعمال واجرا میشود.»
در مفهوم سیاست جنایی علاوه بر دولت که بایستی پاسخ گوی برخورد با بزهکاران باشد مردم هم نقش مفید وموثری میتوانند داشته باشند.زیرا که مشارکت مردم به کارایی این نظام میافزاید.امروزه پیش گیری و سرکوبی بزهکاران از جمله اموری هستند که به همه مردم مربوط میشود.
2-توافقی ودو سویه بودن:از مهمترین ویژگی های مجازات های جایگزین دو سویه وتوافقی بودن آن است بدین معنا که علاوه بر مقام قضائی خود فرد بزهکار نیز باید موافق با این مجازات باشد که این اراده در عرض اراده قاضی دادگاه قرار میگیرد وفرد بزهکار نقش فعالی را در این باره خواهد داشت. به طوری که بعد پیشنهاد میتواند در مواردی آن را قبول یا رد کند.این مورد به صراحت در ماده 83 ق.م.ا پذیرفته شده به این نحو که:«خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم علیه ...مورد حکم قرار میگیرد.»
و همچنین در مورد رضایت الکترونیکی در ماده 61 شرط اجرای آن رضایت بزهکار دانسته شده است که بدون آن اجرای چنین امری ممکن نخواهد بود.
3- قابل بازگشت بودن:
ان ویژگی بدین معناست که در صورتی که بزهکار اقدامی انجام دهد که انجام مجازات های جایگزین ممکن نباشد همان مجازات حبس مجددا اعمال میشود.
4-قابل تعلیق وتبدیل وتخفیف بودن:
قابل تعلیق بودن همان است که اگر شخص مجرم اجرای جایگزین های حبس برای او به سبب عامل خارجی که خارج از اراده اوست موقتا متوقف شود قابل تعلیق است.
5-عدم طرد مجرم از اجتماع:
مجازات های جایگزین به طوری اعمال میشود که مانع زندگی فردی بزهکار نباشد و علاوه بر اینکه بزهکار در جامعه حضور دارد مجازات خود را هم تحمل میکند و احساس مسئولیت نسبت به جامعه خواهد داشت وخود را جزئی از جامعه میداند واحساس نمیکند که از جامعه طرد شده است. که این مورد به نوعی در ماده 83 ق. م.ا جدید مقرر شده است.
شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس:
1-شرایط مربوط به بزه:
مطابق با ماده 63 ق.م.ا«مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب آن ،آثار ناشی از جرم تعیین واجرا میشود.»
مراد از نوع جرم یعنی جرم عمدی یا غیر عمدی بوده است؟ مثلا در جرائم عمدی با مجازات بیش از یک سال اعمال جایگزین ها امکان پذیر نیست ولی در جرائم غیر عمدی در کلیه موارد اجباری است مگر مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت اختیاری است.
کیفیت ارتکاب جرم نیز چگونگی ارتکاب جرم میتواند باشد ویا شاید اوضاع واحوال مرتکب جرم . معیار هایی که در استفاده از جایگزین ها موثر است عبارتند از :تعداد مرتکبین ،اتفاقی بودن جرم ، زمان ومکان وپیچیده و ساده بودن جرم وهچنین آثار مادی و معنوی که بر بزه دیده گذلشته شده که در همگی این موارد اگر این آثار بیشتر باشد امکان استفاده ار جایگزین ها کمتر میشود.
2- شرایط مربوط به بزهکار:
مطابق ماده 63 :«مجازات های جایگزین با توجه به سن ومهارت وشخصیت و سابقه مجرم تعیین واجرا میشود.»
این در واقع همان رعایت اصل فردی کردن مجازات ها ویا اصل تناسب است.در این مورد قاضی باید با توجه به شخصیت خود مجرم و حلات او به مانند یک پزشک حاذق برای برگرداندن یک بزهکار به جامعه ؛اوضاع و احوال و شرایط بزهکار را بررسی کرده ومتناسب با همان به صورتی که برای بزهکاز مفید باشد مجازاتی تعیین کند.و به جای توجه به مجازات های جرم محور به فاعل و شخصیت بزهکار توجه نماید.
3-شرایط مربوط به بزه دیده:
مطابق ماده 63 ق.م.ا:«مجازات های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف ... وضعیت بزه دیده ... تعیین واجرا میشود.»
در این مورد اگر شاکی گذشت کند از شرایط اعمال مجازات های جایگزین است.که در ادامه و در جای خود به ذکر نقد این مورد پرداخته شده است.
محدوده اعمال جایگزین های حبس:
1-موارد اجباری اعمال جایگزین های حبس:
1-1)جرائم عمدی مجازات تا 3 ماه حبس:
طبق ماده 65 ق.م.ا جدید «مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 3ماه حبس ،به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشود.»
2-1)جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس :
طبق م 66 ق.م.ا « مرتکب جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن 91 روز تا 6 ماه حبس است ... به مجازات های جایگزین حبس محکوم میشوند.»
3-1)جرائم غیر عمدی :
مطابق ماده 68 ق.م.ا «مرتکبین جرائم غیر عمدی به مجازات جایگزین محکوم میشود مگر اینکه مجازات قانونی آنها بیش از 2 سال حبس باشد ... حکم به مجازات اختیاری است.»
در این مورد ذکر این نکته ضروری است که مجازات جرائم غیر عمدی هر چه باشد باید تبدیل به مجازات جایگزین شود . حتی اگر مجازات آن شلاق یا جریمه نقدی باشد(یکی از ایراداتی که به این فصل از قانون وارد شده ) مگر اینکه مجازات آن بیش از 2 سال حبس باشد ،که از حالت اجباری جارج شده و اختیاری میشود.
4-1)جرائمی که نوع و میزان آن در قانون مشخص نشده:
طبق ماده 69 ق.م.ا «مرتکبین مجازاتی که نوع ومیزان آن مشخص نشده ...به جایگزین حبس محکوم میشوند.»
پیدا این مصادیق در قانون جدید دشوار است زیرا که قانونگذار مجازات ها را درجه بندی کرده و در هر مورد مجازات ها را بیان کرده و به همین خاطر واژه قوانین موضوعه را به کار برده تا نسبت به هر قانونی قابل اعمال باشد.
2- موارد اختیاری اعمال جایگزین های حبس:
1-2)جرائم عمدی که مجازات آنها از 6 ماه تا 1 سال حبس است:
مطابق ماده 67 ق.م.ا :«دادگاه میتواند مرتکبین جرائم عمدی ...به جایگزین حبس محکوم کند.»
2-2) جرائم غیر عمدی بیش از 2 سال حبس:
طبق انتهای ماده 68 ق.م.ا اگر مجازات جرائم غیر عمدی بیش از سال حبس باشد اعمال جایگزین ها اختیاری است.
3-موارد غیر قابل اعمال جایگزین حبس:
1-3)جرائم عمدی دارای حبس بیش از یک سال:
مطابق ماده 73 ق.م.ا « در جرائم عمدی .... دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.»
در توضیح این ماده باید گفت که قانونگذار مجرم را طبق این ماده دارای حالت خطرناکی میداند که اگر در جامعه رها شود میتواند مخل نظم عمومی جامعه باشد وهمچنین اثر ارعابی آن جرم را از بین میبرد و دیگر افراد را به امید مدارا کردن سیستم قضائی در صورت ارتکاب این نوع جرائم جری تر میکند.
2-3)مجرمین سابقه دار:
قسمت اخیر ماده 66 ق.م.ا مواردی را پیش بینی کرده که فرد در صورت دارا بودن آن شرایط و اینکه دارای سابقه کیفری باشد نمیتواند از جایگزین ها استفاده کند.
3-3)تعدد جرائم عمدی:
وفق ماده 72 ق.م.ا «تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی آن ....مانع از صدور حکم جایگزین ها است.»
مطابق این ماده :اولا:تعدد جرائم غیر عمدی مانع از اعمال جایگزین های حبس نیست هرچند که بیش از 6 ماه باشد. و ثانیا:تعدد جرائم عمدی به طور مطلق مانع از استفاده از جایگزین ها نیست بلکه باید مجازات یکی از آنها بیش از 6 ماه باشد.
4-3)جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور:
مطابق ماده 71 ق.م.ا اعمال جایگزین ها برای این دسته از جرائم ممنوع است و این به دلیل اهمیت موضوع این جرم است و در این جرائم رویکرد سزادهی در الویت قرار دارد تا اصلاح پذیری.
5-3)احکام قطعی صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون:
وفق مواد 74 و 79 ق.م.ا این مورد از مواردی است که نمیتوان حکم به جایگزین ها داد.
موارد مختلف به کار برده شده در ق.م.ا «به عنوان جایگزین های حبس»:
1-محرومیت از حقوق اجتماعی:
مراد از این نوع مجازات منع قانونی است که شخص به خاطر آن صلاحیت ولیاقت اعمال حقوق خودش را از دست میدهد.که شامل مجازات های محدود کننده آزادی و سالب حقوق شغلی و محرومیت از حقوق و خدمات عمومی میشود.باید گفت که این نوع مجازات های تعیین شده مطابق اصول کلی حاکم بر مجازات میباشد.
2-دوره مراقبت:
مطابق با نص ماده 83 ق.م.ا:«به دوره ای گفته میشود که طی آن محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی ، به انجام یک یا چند مورد از دستور های مندرج در تعویق مراقبتیبه این شرح محکوم میشود:
الف)در جرائمی که مجازات آنها تا 3 ماه حبس است ،تا 6 ماه
ب)در جرائمی که مجازات آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است و جرائمی که نوع ومیزانش مشخص نشده ، 6 ماه تا یک سال
ج)در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یک سال است ،یک تا دو سال
د)در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است ،2 تا 4 سال
در تعریف کلی و واضح از دوره مراقبت باید این را افزود که این مجازات و این نهاد به عنوان یک نهاد جانشین حبس عبارتست از: اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی ماموران قضائی برای آماده سازی این فرد برای بازگشت به جامعه در دوره ای معین.
دوره مراقبت متضمن ویژگی هایی بدین شرح است:
1-ایجاد سازمانی مستقل در نظام کیفری
2-قضائی بودن ماهیت و وظایف آن
3-دارا بودن اقتدار قانونی
4-اعمال سرپرستی و نظارت بر فرد به منظور بازگشت به جامعه و تطبیق با آن
اما نقدی که به نظر میرسد این است که فرد زندانی در چه محیطی و با چه وسایل وامکاناتی مورد نظارت قرار خواهد گرفت آیا به طور مستقیم این نظارت اعمال میشود یا اینکه از طریق الکترونیکی یا به طرقی غیر از این؟
که بهتر می بود قانونگذار این موارد را هم پیش بینی مینمود تا از هر شبه ای اجتناب شود.
3-کیفر نقدی روزانه:
با توجه به معایب جریمه نقدی و اجرای حبس در صورت نپرداختن مبلغ جریمه ،حقوقدانان پیشنهاد به جریمه نقدی روزانه را مطرح نموده اند، که عبارتست از :پرداختن مبلغی به دولت که با شدت عمل ارتکابی ومیزان درآمد روزانه مجرم مطابقت دارد.که با طرح چنین مجازاتی واجرای آن به رعایت اصل فردی بودن مجازات ها نزدیک تر میشویم.
4-خدمات اجتماع محور:(خدمات عام المنفعه،خدمات عمومی رایگان)
این مجازات ها علاوه بر اینکه معایب ومضرات مجازات حبس را ندارد، موجب ارتقای سطح رشد اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی وتربیتی در فرد بزهکار میشود.
اجرای این مجازات به معنای کار اجباری نبوده بلکه به معنی اصلاح و بازپروری مجرم است و علاوه بر اینکه میتواند خود به نوعی جبران خسارت از سوی مجرم نسبت به آسیبی که به جامعه وارد کرده باشد.
در تعریف از این نوع مجازات باید گفت :انجام کاری از سوی محکوم علیه به دستور دادگاه به نفع جامعه.
مسئله ای که در مورد به کار گیری این جایگزین ها در قانون مطرح است این است که دادگاه نمیتواند به بیش از دو مجازات های گفته شده حکم دهد و دلیل آن هم میتواند این باشد که خلاف حقوق بشر و متحمل شدن بار سنگین واضافی بر فرد بزهکار باشد که با هدف تعیین مجازات های جایگزین منافات داشته باشد.مگرنه که همان مجازات حبس را تحمل میکرد و محکوم به بیش از این دو مجازات نمی شد.
مسئله دیگر که مطرح میشود در رابطه با چگونگی تعیین جایگزین های حبس است که مواد 65 تا 73 ق.م . ا تکلیف دادگاه را در این مورد مشخص نموده ، به این صورت که با تعیین مدت حبس در جرائم عمدی و بر اساس این مدت از مجازات های جایگزین استفاده میکند.
ایجاد مانع در اجرای مجازات های جایگزین حبس:
چنانچه در اجرای مجازات های جایگزین حبس مانعی ایجاد شود که نتوان آن را به درستی به اجرا در آورد به صورتی که بخشی از مجازات اجرا نشده باقی بماند ، بعد برطرف شدن مانع میتوان آن را ادامه داد. چنانچه این مانع توسط خود مجرم اتفاق افتاده باشد مجازات اصلی اجرا خواهد شد.
در نهایت به نظر یکی از قضات دادگاه های تهران مجازات جایگزین حبس مقرر شده در قانون از جمله مواردی است که برگرفته از نگاه علمی به مسئله و مباحث کیفر شناسی ،اداره زندان ها و حتی اجرای برخی احکام در دنیای امروز است . این قوانین در کاهش هزینه های آثار مجازات و آشتی دادن مجرمین با جامعه موثرند و حتی در بسیاری از موارد ،منافع بزه دیده را نیز تامین میکند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرایط ومکانیزمی برای اجرای این قوانین موجود است یا نه ؟
برای اجرایی شدن این قوانین زیر ساخت های مراقبتی، نرم افزاری، سخت افزاری ، بانک های اطلاعاتی ، آیین نامه های جامع و همچنین نیروی انسانی کافی ؛ ضروری است.
از این رو در شرایط فعلی وبدون در اختیار داشتن این زیر ساخت ها اجرای مجازات های جایگزین حبس تا حدی غیر مکن است.
این را باید افزود که فرهنگ جامعه یکی دیگر از موانع اجرای این نوع مجازات هاست وقانونگذار با فرض وجود این زیر ساخت ها این قوانین را وضع کرده؛ در صورتی که فرهنگ عمومی برای پذیرش چنین قوانینی آمامدگی کافی را ندارد.
ضمن اینکه جامعه فعلی ؛در حال حاضر مجازات را فقط در مواردی مانند حبس و شلاق وجریمه میداند و مجازات هایی مانند شرکت در کلاس آموزشی را نمیپذیرد. حتی این دسته از مجازات ها را به نوعی دهن کجی به سیستم قضائی میداند.
بنابراین با توجه به شرایط فعلی تا چندین سال اجرای این نوع مجازات ها ممکن نیست.¹
نتیجه گیری:
با توجه به موارد گفته شده می توان به این نتیجه دست یافت که مجازات حبس نمی تواند مجازات صحیحی در جهت اصلاح مجرمان باشد این امر از آن جایی مشخص میشود که بیشتر جمعیت زندان ها را افرادی تشکیل میدهند که جزء تکرار کنندگان جرم بوده اند و جرائمی را پس از آزاد شدن از زندان مرتکب شده اند که این از موارد معایب زندان هاست که بیا ن شد ؛ و به همین دلیل باید از حبس در موارد استثنایی و کاملا ضروری استفاده شود.
بلعکس این مورد نتایج استفاده از جایگزین های حبس در اکثر کشور ها نشان داده که به کار گیری این نوع مجازات به مراتب مفید تر از اجرای حبس بوده و معیب کمتری داشته است .
در این راستا نظام حقوقی ایران با تاثیر پذیری بیشتر از فقه اسلامی و حقوق تطبیقی و دیگر موارد به سمت حبس زدایی پیش رفته است.
با توجه به مشکلات گفته شده در زمینه مواد تازه وضع شده در رابطه با جایگزین های حبس برای اجرایی شدن آن ومفید واقع شدن این دسته از مجازات ها بهتر است که قوه قضائیه ودیگر نهاد های مسئول زمینه سازی لازم را در راستای اجرای بهتر این مجازات ها انجام دهند تا از تاثیر گذاری بیشتری هم برخوردار شود؛ ضمن اینکه در مواردی که هنوز از شفافیت لازم برخوردار نیست مانند اقدامات مراقبتی در نحوه نظارت و مراقبت و همچنین مشخص شدن نهادها و اشخاصی که وظیفه این امر را به عهده دارند ابهام زدایی شود.
منابع:
1.مترجمان: خلیل آفنداک،المیرا حسن دوست،راهنمای اصول اساسی جایگزین های حبس
2. اردبیلی ،محمد علی ،جزای عمومی ، جلد دو
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق
4. حاجی تبار فیروز جائی،حسن ، مقاله جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال وآینده)
5.قرآن کریم
6.hassani.ir
7.magiran.com
8.tasnimnews .com
9.alirezaabasijokandan.blogfa.com
10.tebyan.net
11.mahdad.ir
12.vakilmaghsood.ir
گردآوری:مهرناز محمدیان
نظر شما در مورد این مطلب