رابطه حق سرقفلی و عقد اجاره 

درحقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین امکان اجاره آن­را به غیر مستأجر ندارد.

اجاره- سرقفلی- انتقال سرقفلی- قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۶۱ مورخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی ۱-آقای م.ش. ۲- خانم ف.م. با وکالت آقای ر.ب. به طرفیت آقایان ۱-م.ع. ۲- ع.ع. با وکالت خانم م.م. به خواسته بدواً تقاضای اعلام فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره ۳۳۸۶۹ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ و سپس محکومیت خوانده مبنی بر تخلیه یک واحد تجاری واقع در پلاک ثبتی ۱۱۲۶/۳۲ به­دلیل تجدید بنا به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازقبیل هزینه­های دادرسی، کارشناسی و حق­الوکاله وکیل می­باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه به­موجب بند ۱ از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت مشروط به ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری است و برای آنکه موجر بتواند با اقامه دعوی تخلیه را درخواست کند باید اقداماتی را انجام دهد که منتهی به صدور گواهی شهرداری یا پروانه ساختمانی شود لذا با اخذ چنین مستندی موجر حق دارد به اقامه دعوی تخلیه مبادرت نماید النهایه مستندات ابرازی وکیل خواهان­ها کافی برای پذیرش دعوی تخلیه به لحاظ تجدید بنا محسوب نمی­گردد و در هنگام تقدیم دادخواست شرایط لازم برای اقامه دعوی تخلیه به دلیل تجدیدبنا محقق نبوده است. علی­هذا دادگاه بنابه مراتب فوق با استناد به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می­نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

مشاوره حقوقی تخصصی سرقفلی و نحوه و شرایط مطالبه آن

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. و آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ص. و ر.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ به طرفیت آقایان ع. و م.ع. که به­موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان­ها به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره ۳۳۸۶۹ مورخ ۹/۳/۸۳ و تخلیه مورداجاره که عبارت­است از یک واحد تجاری در پلاک ثبتی ۱۲۶/۳۲ به­دلیل تجدیدبنا و جبران خسارات دادرسی قرار عدم استماع دعوی به­لحاظ عدم ارائه گواهی شهرداری یا پروانه ساختمانی صادرشده به گونه­ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و ایراد وکلای تجدیدنظر خواهان­ها به اینکه چون قرارداد اجاره فی­مابین طرفین در سال ۸۳ منعقد شده بالنتیجه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ بر روابط حقوقی آنان حاکم است وارد نیست چه اینکه تجدیدنظر خواندگان وفق سند صلح حقوق شماره ۳۳۸۶۸ مورخ ۹/۳/۸۳ که برمبنای قرارداد اجاره شماره ۱۲۹۰۶ مورخ ۱۵/۶/۵۵ تنظیم­شده مالک حقوق صنفی و سرقفلی مغازه موضوع خواسته می­باشند وانگهی بنابه مستفاد از قانون روابط موجر و مستأجر در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر کسی مالک سرقفلی بود مالک عین امکان اجاره آن­را به غیر او ندارد بالنتیجه برخلاف استدلال وکلای تجدیدنظر خواهان­ها قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ بر رابطه بین آنان حاکم است که قرار تجدیدنظر خواسته نیز بر این مبنا صادر شده و بر آن خدشه­ای وارد نیست النهایه تجدیدنظرخواهی با هیچ­یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست و از طرف مالکین، پروانه احداث بنا و یا گواهی موضوع قانون مذکور ارائه نشده و مدارک ابرازی از مصادیق گواهی مزبور نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون نهایتاً با ردّ تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حضرتی- حاجی­حسنی