دادخواست شخص ثالث دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به ملکی که در رهن بانک میباشد 

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

رهن - عدم استماع دعوا - تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خاتم (ف. ی) اعليه) خواندگان آقایان (م. ح) و (م. ر) و (س. خ.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت ۲۵ مترمربع به پلاک ثبتی ۲/۵۷۵۹ و خسارات وجه التزام و كلية خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالیکه برابر لایحه ثبتی شماره ۳۸۰۴ -۲۵ - ۹۰ - ۱۱ به مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد [بانک]، حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد، دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ی) به طرفیت (م. ر.) ، (م. ح.) و (س. خ.) به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامة شماره ۱۴۷۴ ۹۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی‌باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث (یعنی بانک است) می‌بایست (فک رهن) به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جميع محتويات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عينة تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. ضمنا در دادنامه معترض عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م.) هیچ اظهارنظری نشده [است].

دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۲۴ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱

اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد، این دعوی به دلیل عدم تضرر به حقوق اشخاص ثالث مسموع است.

رهن - بيع - الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانک( ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری پلاک شماره ۳۵۳۲ و یک فرعی از ۳۵۳۲ الي ۴ فرعی از ۳۵۳۲ اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات وارده به شرح دادخواست مربوطه نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۵۲۳۸ – ۲۶/۷/۸۹ و پیوست آن صرف نظر از اینکه پلاک ثبت علاوه بر خوانده در مالکیت بقیه ورثه نیز می‌باشد، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله پلاک متنازع فیه در رهن می‌باشد، لذا دادگاه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۷۹۲ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان در وضعیت فعلی را قابل استماع ندانسته، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و غیرقطعی می‌باشد و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عمادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مرتهن (مشتری) بانک (ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) از دادنامه شماره ۷۶۶ - مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ غیر قابل استماع بودن دعوی به جهت اینکه مبیع در رهن می‌باشد وارد و موجه است زیرا مرتهن همان خریدار است که درخواست الزام راهن بایع را به تنظیم سند رسمی نموده است به لحاظ وجود وحدت خریدار با بستانکار عملا حقوق بانک در هنگام تنظیم سند محفوظ مانده است و قادر به تأدیه بخشی از ثمن مبیع جهت عين مرهونه که نزد خود بانک در وثيقه [بوده] می‌باشد لذا ضمن پذیرش مراتب اعتراض به عمل آمده، مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عين مرهونه

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۳ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱

تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.

رهن - معامله منافي حق مرتهن - اجاره

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانه روی راهرو جزء پلاک ثبتی ۸۲۶ و ۸۳۷ بخش ۸ تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره نامه رسمی و کلیه خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳۰ ریال و نسبت به خواسته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال مقوم و خواسته، یعنی اجرت المثل را اصلا تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحه ثبتی شماره ۳۵۷۸- ۸/۱۱/۹۰ خواسته خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می‌شود و خواسته سوم خواهان با توجه به پاسخ استعلام ثبتی شماره ۱۶۲۳- ۱۸/۵/۸۹ دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلا قابلیت استماع ندارد و برابر ماده ۲ قانون مذکور، قرار رد صادر می‌نماید ولكن اپرونده در خصوص خواسته اجرت المثل مفتوح می‌باشد. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

تجدید نظر خواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شماره

۹۰۰۱۴۳۳ – ۲۴/۱۱/۹۰ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرار رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ۸۲۶ و ۸۳۷ بخش ۸ تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می‌باشد؛ زیرا اولا؛ در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می‌بایست حسب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل مینمود، ثانية؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد، لذا به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذی نفع ابطال می‌گردد.

رهن - مال غير - اجرائیه ثبتی - ابطال اجرائیه ثبت

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای دکتر (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان ۱- خانم (ح...) ۲- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره ۶۳۴۳ مورخ ۲۴/۴/۸۶ دفترخانه شماره ۷۳۸ تهران و ابطال اجرائیه شماره ۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه ۸ تفکیکی از پلاک ثبتی شماره ۱۳۹۱۱/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۱۱/۸۲ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، اولاً؛ نظر به اینکه خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده‌های کلاسه ۸۸۰۳۴۴ شعبه اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه ۸۸۰۰۸۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است، طرح دعوی مجدد به این اعتبار، مستندا به بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته ابطال اجرائیه صادره شماره ۵۶۰۶ پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران نظر به اینکه حسب حکم صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۸ که در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامه شماره ۸۹/۸۸ مورخ ۲۹/۱/۸۹ تأیید گردیده است، خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنی باطل شده صادر گردیده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستند به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام می‌دارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ ۹۵۸/۵۶۷/۲ ریال، بابت هزینه ابطال تمبر بپردازند و حقالوكاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح...) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۸۲۴ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۰۰۸۲۴/۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران صادر گردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح می‌باشد و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیئت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظه پرونده که خوانده (ح. أ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجرائیه ثبتی براساس سند رهنی باطل می‌باشد و اینکه محرز و مستم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به أخذ وام می‌نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفيذ ننموده و اینکه رهن در جائی صحیح است که مالک باشد و (ح. آ.) مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می‌بایست دقت بیشتری به عمل می‌آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تأیید می‌نمود (چون در زمان أخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می‌گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۳۸ مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۰۸۲۴. نظر به اینکه (ح. آ.) محكوم عليه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان تجدیدنظر خوانده مورد طرح دعوی قرار می‌دهد، در حالی که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستند به مواد ۳۴۹ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأي صادره قطعی است.