دعوای اعلام حجر متوفی 

فوت کسی که درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی­شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور ازبین نمی­رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاری وجود علت حجر مترتب می­شود.

امور حسبی- حجر- تاریخ شروع حجر- فوت محجور

مستندات: رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخه ۱۳۵۳/۹/۴- ماده ۷۱ قانون امور حسبی

دادنامه: ۳۱-۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۴۲ مورخ: ۲۴/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقایان س. و س. و خانم م. همگی م. با وکالت آقای ج.ز. و س.ب. به طرفیت خانم م.ج. با وکالت آقایان ر.ز. و ح.الف. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ج باتوجه به محتویات پرونده ازجمله نظریه کمیسیون پنج­نفره پزشکی قانونی به شماره ۹۲/۸۵۱/۳۳/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ اعلام نموده است: به استناد پرونده­های پزشکی ارائه­شده متوفی م.ج. از ۷/۵/۱۳۹۰ تا زمان فوت (۱۲/۶/۱۳۹۰) دچار نوساناتی در سطح هوشیاری به دلیل ابتلا به بیماری جسمی بوده است و از آن هنگام توانایی تصمیم­گیری در مورد امور مالی خود را نداشته است لیکن مستند  پزشکی مبنی بر ابتلا وی به اختلال روانی که سبب عدم توانایی وی به­جهت اداره امور مالی قبل از تاریخ فوق­الذکر گردد ارائه نشده. باعنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ دیوان عالی کشور دادگاه به­استناد بند ۲ ماده ۱۲۰۷ و ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی و ماده ۵۷ قانون امور حسبی حکم حجر مرحوم م.ج. (مورث طرفین پرونده) را صادر و به استناد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی ابتدای حجر متوفای مذکور را از ۷/۵/۱۳۹۰ اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسوی

مشاوره حقوقی تخصصی چگونگی اثبات اهلیت یا حجر مورث

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی با برترین وکلای کشور

صلاحیت دعاوی اهلیت و محجوریت

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ز. به وکالت از آقایان س. و س. و خانم م. همگی م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۴۸ مورخه ۱۰/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران که به­موجب آن رأی به حجر مرحوم م.ج. از تاریخ ۷/۵/۱۳۹۰ الی تاریخ فوت ۱۲/۶/۱۳۹۰ صادر گردیده است باتوجه به مجموع محتویات پرونده نظر به­اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدل و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی­باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است

مستشاران شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شریعتی – صادقی