شرط محقق بودن دین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

کلاسه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱

شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

خسارت تأخیر تأدیه - محقق بودن دین - شرط دعوی خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف) با وکالت بعدی آقایان (ج. س) و (د.ت.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه (پ) با وکالت آقای (م. ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه الغایت اجرای حکم تغییر داده به انضمام مطلق هزینه‌های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ یک زیرزمین جهت انبار به مساحت ۱۱۰ متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر همه را از آقای (م. الف) به مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۱/۸۸ اجاره می‌نماید و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (۰۰۰/۳۲۰) تومان و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲) تومان به عنوان قرض الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهان به عنوان بیمه گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه گذار بوده به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ در مقابل آتش سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله آب که پوشش‌های مورد تعهد شرکت بیمه بوده را جمعا به ارزش (۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰/۸) ریال بیمه می‌نماید و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر می‌باشد که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ ۳۰/۲/۸۸ انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره ۲۰۸۶۹۸ مورخ ۶/۴/۸۸ علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرک] (پ.) به تاریخ ۸/۹/۸۸ به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده می‌باشد) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ (۰۰۰/۷۵۰/۸۴۵) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و كلية الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته‌اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره ۶۰۰۱ مورخ ۱۹/۷/۸۸ به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (۲۵۸/۴۶۴/۳۱۰) ریال به عنوان خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حيث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده‌اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهایه هیئت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام نموده‌اند متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رأی داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ ۸/۶/۸۹ به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النهایه شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواستی به شرحی که فوقا بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (۰۰۰/۸۰۰/۹۴۹/۷) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب ۲ نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (۱۵۰/۱۲۰/۴۶۶/۵) ریال اعلام داشته و احدی دیگر از کارشناسان به نحو مجزا خسارت وارده را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام داشته. مع الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده، ۱- به دلالت کپی مصدق بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۰۲۶۵۹۶ و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه گذار و خوانده به عنوان بیمه گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر ... که اسناد مذکور ممضى به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیز با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه ((اوفوا بالعقود)) و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات موید، در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است، لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است، ۲- اصل بر صحت و لزوم عقد قرارداد‌ها می‌باشد و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه به كليه آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید. ۳- على الاصول در قراردادها مسئولیت طرفین معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می‌باشد و طرفین مکلف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که در مانحن فیه به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیه موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرارداده ۴- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مورد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل در قرارداد متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند. ۵- به دلالت ماده ۵ ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار با کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می‌شود و نیز در مورد ماده ۱۲ ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده موید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات ماده ۵ و ۱۲ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی می‌باشد و به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» هیچ کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، ۷- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و ۲ نفر از کارشناسان هیئت ۳ نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعیست گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است ۸- حسب اظهارات و اقارير متعدد وكيل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ ۲۷/۴/۹۰ [که] به صراحت عنوان نموده‌اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند ۵ این لایحه ذکر می‌شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزشتر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده‌اند و سپس بیمه نیز کرده اند. شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعا آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی تذکار این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعم از بدوی، حسابرسی، اموال و سه جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش می‌باشد مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه آتش سوزی به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغايت يوم الادا که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرای احکام نهاده می‌شود ايضا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۹/۱۹۹/۵۴) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ب.) به وکالت از شرکت بیمه (پ.) (سهامی عام) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغایت یوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (۰۰۰/۱۹۹/۵۴) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیأت داوران آمده و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیده، لیکن صدور حکم به پرداخت حق الزحمه داوری و خسارت تأخیر تأدیه وارد و موجه است بدین لحاظ که او، مطالبه حق الزحمه داوری جزء خواسته خواهان نبوده است. ثانية، با توجه به مدلول ماده ۵۲۲ قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محقق بودن دین است و با عنایت به اینکه موضوع اثبات دین مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد محمل قانونی می‌باشد بنابراین دادگاه با توجه به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون سابق الذکر با نقض قسمت مؤخر دادنامه معترض عنه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الزحمه داوری می‌باشد حکم به بی حقی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمتهای دادنامه موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عینا تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱

توافق به میزانی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن ، به آن عمل نمی‌کند.

خسارت تأخیر تأدیه - نرخ تورم بانک مرکزی - توافق نرخ تأخیر تأدیه

رأی دادگاه

دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.) به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد، الزام به استرداد ۳ فقره چک و با اصلاح آن [به] دو فقره چک به شماره‌های ۲۳۴۶۹۲ و ۲۳۴۶۹۳ صادره از حساب جاری ۲۶۲۲ بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضا الزام به تاديه مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۱۱۹) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت ۸/۱۱/۱۳۸۶ و صورت جلسه متمم ۱۴/۱۲/۸۶ چک‌های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک‌ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله ۳ نفر از افرادی بوده که مجموعا چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشار اليها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [می‌گردد] اما در خصوص مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال معادل (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی دعوی ثابت تشخیص و حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده ۸ قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (۰۰۰/۵۰) تومان تعیین گردیده است، دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی ۵۱۳۷- ۱۹/۳/۹۰ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی ۶۶۳ مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تأخیر تادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک‌ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می‌گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۹/۳/۹۰ الى تاريخ تقديم دادخواست مورخ ۴/۸/۹۰ بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضا خوانده را به تأديه مبلغ (۰۰۰/۲۰۰/۵) ریال هزینه دادرسی و تادیه (۰۰۰/۳۶۰/۹) ریال حق الوكاله در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه (۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ی.) به وکالت از خانم (ف. ج.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۹۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم پر الزام خوانده به استرداد مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال قرض الحسنه و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۹/۳/۹۰ الى تاريخ تقدیم دادخواست مورخ ۴/۸/۹۰ بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه (دویست میلیون ریال) و تأديه مبلغ (۰۰۰/۲۰۰/۵) ریال هزینه دادرسی و (۰۰۰/۳۶۰/۹) ریال حق الوكاله در حق خواهان محکوم گردیده است با توجه به اینکه تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد و مقررات دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.‌

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۱۱ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱

دادگاه مطالبی خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان تقديم دادخواست می‌پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.

خسارت تأخیر تأديه، اجرای حکم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه - تقویم خواسته

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (ع. ب) به وکالت از آقای (ف. د.) به طرفیت آقای (ر. ق.) به خواسته و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۹/۷/۸۷ لغایت اجرای حکم به مأخذ (۰۰۰/۲۵۶/۵۱۵/۱) ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ایرانی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۰،

۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ (۷۴۸/۷۴۳/۴۵۰) ریال خسارت تأخیر تأدية بابت اصل خواسته تا تاریخ ۴/۵/۹۰ از تاریخ ۲۵/۷/۸۸ محکوم و خواسته خواهان را تا اجرای حکم به جهت اینکه چون [اولاً]: منتهای اجرای حکم مشخص نیست ثانياً؛ نیاز به ابطال تمبر دادرسی است در این قسمت دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید . ضمنا دادگاه خوانده را به پرداخت (۰۰۰/۱۶۵/۱) ریال هزینه دادرسی و (۰۰۰/۰۶۰/۵) ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید بدیهی است وکیل خواهان مکلف به ابطال تمبر دادرسی قبل از صدور اجرائیه می‌باشد، همچنین وکیل خواهان نیز مکلف به ابطال تمبر مالیاتی است. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران - تیموری

رأی دادگاه

بابت تجدیدنظرخواهی آقای (رق) از دادنامه شماره ۹۵۶ – ۲۱/۱۲/۹۰

صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه بابت دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت ناشی ازأخیر تأدیه از تاریخ ۲۹/۷/۸۷ لغایت اجرای حکم، تجدیدنظرخواه به پرداخت ۴۸/۷۴۳۷/۴۸ ریال و نیز فروع دعوی محکوم شده وارد نیست و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبيق ندارد و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه بدوی را از جهتی که فوق اعتراض شده است وفق ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.

قاضی مأمور به خدمت شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی – غنچه

خسارت تأخیر تأدیه خواسته ارزی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۱۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱

ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه - ارز خارجی

رأی دادگاه

 آقای (ع. الف. غ.) با وکالت آقای (الف. ش.) به طرفیت آقای (ن. ف. ر) دعوای مطالبه مبلغ (۶۰۰/۸۹) دلار و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره ۱۰۹/۵۳ به مبلغ معادل خواسته و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محال عليه است و دفاع خوانده به امانی بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است؛ چه آنکه دلیلی بر امانی بودن چک ارائه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده جهت درج تاریخ میشود و آنچه ایجاد مسئولیت می‌کند امضاء و صدور چک است که در آن تردیدی نیست. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می‌دهد و به استناد مواد ۲۴۹ و ۳۱۲ قانون تجارت، و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۶۰۰/۸۹) دلار که انصراف عرفی به دلار آمریکا دارد به عنوان اصل خواسته و مبلغ (۱۰۰/۱۲۳/۱۹) ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید درخواست خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم به رد است؛ زیرا طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (تاریخ رأی وحدت رویه امربوط به حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است) از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین، آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز، وجه رایج نیست و افزایش ارزش آن باتوجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک وار به عمل می‌آید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. ف. ر) به طرفیت آقای (ع. الف. غ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۷/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای (الف. ش.) به خواسته مطالبه مبلغ (۶۰۰/۸۹) دلار وجه یک فقره چک بانکی به شماره ۱۰۹/۵۳ به انضمام خسارات قانونی، با توجه به استدلال به عمل آمده در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردیده است. با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی تجدیدنظر خواه، اولا، اعتراض موجهی که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از جانب تجدیدنظر خواه به عمل نیامده، ثانية؛ رأی بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی صادر گردیده است، ثالثا؛ جهات تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، رابعاء مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه (سندهای بانکی واریز وجه نقد) هیچ دلالتی بر واریز وجه به حساب تجدیدنظر خوانده ندارد بلکه به حساب آقایان (م. م. الف.) و (ع. م. ج.) واریز گردیده است. فلذا مستند به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.