رفع تصرف از ملکی که مطابق حکم دادگاه به تصرف داده شده است

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۲۱ مورخ 27/6/۱۳۹۱

در صورتی که تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.

تصرف عدوانی - تصرف قانونی

رأی دادگاه

ن در خصوص دعوی خواهان آقای الف. ف.) به طرفیت خواندگان ۱-(م. م.) ۲- (ف. م.) 3- (ح. م.) به خواسته صدور حکم بر رفع تصرفات عدوانی خواندگان از یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2222/۱۲۶ موضوع مبایعهنامه عادی مورخه 10/11/۷۹ مقوم به (000/000/51) ریال موضوع مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در باب دعوی رفع تصرف عدوانی توجه به محتویات پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول موضوع انطباقی با ماده ۱۵۸ و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی تصرف عدوانی ندارد، زیرا خروج ملک موضوع دعوی از تصرف خواهان به امر آمر قانونی و به استناد دادنامه شماره ۱۱۳۵ – 6/10/84 صادره از شعبه ۱۱۶۵ جزایی تهران که در شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۱۹۷۷- 24/12/84 تأیید گردیده بوده و نقض بعدی آرای صادره نمی‌تواند مجوزی برای طرح رفع تصرف عدوانی بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب باشد. بناعلیهذا دادگاه، دعوی خواهان به کیفیت مرقوم [را] قابل استماع ندانسته مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (الف. ف.) با وکالت آقای الف. م.) به طرفیت 1- آقای (م. م.)، ۲. (ح. م.)، خانم (ف. م.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳ – 18/2/91 صادره در کلاسه [...] شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته رفع تصرف خواندگان می‌باشد با عنایت به جميع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

شهر آبادی - خیری

احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۲۱ مورخ 29/6/۱۳۹۱

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست.

تصرف عدوانی - احراز مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای (الف. ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت 1- آقای (م. ر.) ۲- خانم (س. ز) 3- آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه آپارتمان به خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم می‌باشد و اکنون خوانده ردیف دوم ، مستأجر مالک (خوانده ردیف اول) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایه ماده ۲۲ قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ‌های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسما به نام مالکین آپارتمانها نشده و نتیجتا قسمتی که به عنوان پارکینگ از آن استفاده میشود جزء قسمتهای اشتراکی است و در سند رسمی خوانده ردیف اول صراحتا قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با در نظر داشتن مدلول مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۳ قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت‌های اشتراکی علی رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی ایشان صادر می‌گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آن گاه می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رأی دادگاه

آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره ۱۲۴۱ مورخ 17/12/۹۰ در پرونده شماره بایگانی 90/۷۵۵ شعبه ۸۷ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوى تجدیدنظرخواه به طرفیت خاتم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف. پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می‌باشند و توقفگاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالكین نمی‌باشد، لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمتهای مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی حقی می‌شود. این دادگاه در دو نقطه پر استدلال دادگاه بدوی ایراد می‌بیند، اولاً؛ مستنداً به مواد ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالكیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی‌باشد، بلکه تصرف محور دعوی قرار دارد. ثانيا؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمتهای اشتراکی به این معنی نیست که در بعضی از قسمتهای اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت مجلس مورخ 19/12/1354 که فی مابین مالکین واحدهای نوزده گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف. ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمتهای اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده گانه ساختمان در آن توقف می‌کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه‌ای که تجدید نظرخوانده ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظر خواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستندا به بنده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و مستند به صدرالذکر و ۳۵۸ همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقفگاه اتومبیل در ساختمان مختلف فيه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.