دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت در رویه قضایی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۷۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند. در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

بيع - تنظیم سند رسمی – بازداشت ملک - طرفهای دعوی - عدم استماع دعوا

ر‌ای دادگاه

در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص۔ الف.) و [شرکت] (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ) به طرفیت خانم (م. م. الف) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ – ۲۰/۲/۱۳۸۹ به انضمام خسارات اعم از حق الوكاله و هزینه دادرسی و کارشناسی مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: «موكل برابر مبایعه نامه فوق الذکر ششدانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ از مصادیق افزایش خواسته، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علیهذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره ۲۱۲۴۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره ۸۵/۵۱۳۴/۴ مورخ ۱۸/۱۱/۸۵ شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانونا میسر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۳۲- ۱۷/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسليم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ – ۲۰/۲/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک مطابق قرارداد عادی مردود است.

بيع - بازداشت ملک - تنظیم سند رسمی – عدم قابلیت الزام به تنظیم سند

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای (ع. ن. م) فرزند (م.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت خانمها و آقایان ۱- (ب. ف.) فرزند (م.) با وکالت آقای (م. الف. د) ۲- (ح. ح. ز. ض) ۳- (الف. م. د.) ۴- (ط. ق. د.) ۵- (ف) ۶- (زن) ۷- (ز) ۸- (ش.) ۹- (م.) ۱۰(ل.) نام خانوادگی همگی (م.) فرزندان (الف) به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر ۱- تکمیل و تحویل مبيع به شرح قرارداد خواسته مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال ۲- تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به خواهان مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال ۳- پرداخت خسارت مربوط به تأخیر تحویل مبیع در موعد مقرر از تاریخ ۱/۱/۸۴ تا زمان تحویل که تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲/۱) ریال می‌باشد به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده ردیف اول طی قرارداد عادی مورخه ۱۵/۵/۷۹ متعهد شده است آپارتمانی به مساحت ۱۸۵ متر مربع در پلاک ثبتی ۸۵/۳۱ ساخته و حداکثر پس از ۳۰ ماه ضمن تکمیل و تحویل آن با اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی با حضور در دفترخانه ۴۲۸ تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان اقدام نماید ولی علی رغم پرداخت اقساط توسط خواهان، خوانده ردیف اول به تعهدات خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه در ماده ۲-۶ قرارداد خوانده تعهد نموده است که در صورت تأخیر در تحویل و انتقال سند ماهیانه (۰۰۰/۰۰۰/۱۶) ریال به عنوان جریمه قراردادی به خواهان بپردازد و برای دوره زمانی قبل از تاریخ مذکور نیز بابت همین موضوع به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۲) ریال در شعبه ۸۸ دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده است و رأی مذکور در شعبه ۱۰ تجدید نظر قطعیت یافته لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و وکیل خوانده ردیف اول در لایحه شماره ۳۷۹ مورخ ۲۵/۲/۹۱ در دفاع اعلام نموده است که چون ثمن پرداخت نشده و وجه مذکور بابت ثمن از بابت ربا بوده است لذا قرارداد منفسخ می‌باشد و به لحاظ توقیف بودن ملک امکان تنظیم سند رسمی نیز فراهم نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان راجع به تکمیل و تحویل مبيع و تنظیم سند رسمی انتقال با توجه به اینکه اولا، حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موضوع دعوی در قید بازداشت می‌باشد و هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می‌باشد، ثانية؛ بخشی از ملک به آقای (ع. ج.) منتقل گردیده است، ثالثا؛ مقدمه تنظیم، سند تفکیک و قبل از آن اخذ پایان کار از شهرداری است که این موارد نیز جزء خواسته‌های خواهان نبوده است، رابعاء خواهان دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع خواسته در سهم خوانده ردیف اول قرار گرفته و بر اساس تقسیم نامه جزء حصه مفروزی خوانده ردیف اول باشد ارائه نکرده است لذا این دادگاه دعوی خواهان را راجع به تحویل و تکمیل و تنظیم سند رسمی بنا به مراتب فوق الذکر غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان را در خصوص خواسته‌های فوق الذکر صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ ۱/۱/۸۴ لغایت ۳۰/۱۰/۹۰ این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخه ۱۵/۵/۹۰ که به امضای خوانده ردیف اول رسیده است و در آن میزان وجه التزام مشخص گردیده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیر وارد وکیل خوانده ردیف اول در خصوص انفساخ قرارداد و نظر به آراء صادره قطعیت یافته راجع به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت قراردادی برای قبل از دوره زمانی مذکور این دادگاه دعوی خواهان را در خصوص خسارت قراردادی به طرفیت خوانده ردیف اول برای دوره زمانی مذکور وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲/۱) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۴۷۱/۲۶) ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان راجع به مطالبه خسارت قراردادی با توجه به اینکه سایر خواندگان در خصوص مطالبه خسارت هیچ گونه تعهدی به خواهان نداشته‌اند لذا مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌شود. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این دادگاه با توجه به اینکه درخواست خواهان در این خصوص فاقد شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا این دادگاه در این خصوص نیز به رد دعوی خواهان اعلام نظر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای (ب. ف.) با وکالت آقای (م. الف. د.) به طرفیت آقای (ع. ن. م.) با وکالت آقای (ر. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲/۱) ریال بابت خسارت تأخیر تحویل مبیع به شرح پرونده بدوی شده است که این قسمت از دادنامه مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است. این دادگاه پس از مطالعه پرونده به لوایح تقدیمی توسط وکلای طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داده، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند. زیرا با توجه به دادنامه قطعی شماره ۱۴۹۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرارداد مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۹ صحیح و بیع محرز نمی‌باشد و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد بر مبنای بیع صحیح صورت گرفته است و محکمه بدوی به درستی وارد ماهیت دعوی نسبت به خواسته‌های تحویل و تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع نشده است استدلال و استناد دادگاه نخستین صحیح و مطابق با قانون به نظر می‌رسد و لايحه تقدیمی متضمن دلیل با مدرک اثباتی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.