قرار عدم استماع دعوای تنفيذ بيع عادی ملکی که سند رسمی دارد، قانونی است یا خیر ؟

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۴۲ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفيذ عقد را.

بيع - دعوى تنفيذ عقد - دعوی الزام به انجام تعهدات - نحوه طرح دعوی - اسناد عادی - قرار عدم استماع دعوی

در خصوص دعوی (ک. س) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفيذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۰/۴۴۷۶ در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی، ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادی، گواهی حصر وراثت، خوانده سهم الارث خود را در پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۰/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می‌رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و في البداهه خواهان نمی‌تواند اصالت سند عادی (مبایعه نامه عادی مورخ ۲۴/۶/۸۸) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفيذ قانونا مختص مواردی مانند وصیت نامه عادی یا معامله فضولی می‌باشد و بيع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رأیی می‌بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به تاریخ ۲۴/۶/۸۸ می‌باشد که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بيع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی‌باشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه نامه یا ادله‌ای که حاکی از وقوع عقد بيع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رزرو فوری مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ملکی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۱۰۰ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفيذ قرارداد مورخه ۲۳/۶/۱۳۸۸ اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لايحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد، زیرا که اولا مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص میباشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفيذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفا می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید، ثانية؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی‌گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی در این قسمت مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لايحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۲۴/۶/۸۸ می‌باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به صلح سهم الارث خود نسبت به پلاک ثبتی مختلف فيه در حق تجدیدنظرخواه نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح می‌باشد و مشارالیه با استناد به سند مدرکیه،دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد [لذا] اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می‌بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفی یا اثباتا اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.