تکلیف دعوای تقابل درصورت استرداد دعوای اصلی

-استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفاً به­لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به­طور توأم رسیدگی می­شوند بنابراین درصورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.

دعوی متقابل- رسیدگی توأمان- دعوای اصلی- دعوای مستقل

مستندات: ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در مور مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۷۴۴ مورخ: ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از ع.ش. و م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۰-۵۳۹ مورخ ۱۱/۹/۸۸ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به­موجب آن در اجرای بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای اصلی صادر و اعلام گردیده، وارد و محمول بر صحت نمی­باشد و دادنامه صادره مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی واستنباط صحیح از مقررات ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادرشده و خدشه­ای به اعتبار آن وارد نیست و مراتب استرداد دعوا که به شرح لایحه مورخ ۱۱/۹/۸۸ صورت گرفته در مقطع زمانی قبل از اتمام دادرسی و اعلام ختم رسیدگی بوده و مشمول مقررات بند ج ماده مرقوم نمی­باشد و قرار صادره از این­حیث صحیح تشخیص می­شود. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدر محکمه­پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی­باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید. اما تجدیدنظرخواهی نامبردگان صدرالذکر نسبت به دادنامه شماره ۵۴۰- ۱۱/۹/۸۸ صادره از همان دادگاه که به­موجب آن دعوای تقابل تقدیمی ازسوی تجدیدنظر خواهان موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به­لحاظ استرداد دعوای اصلی، قرار ردّ دعوای متقابل صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در این­رابطه خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای متقابل نبوده و این هردو دعوا مستقل و جدای از یکدیگر بوده و صرفاً با دعوای اصلی دارای منشأ واحد و ارتباط مستقیم بوده که به­موجب قانون توأم با دعوای اصلی رسیدگی می­شود و درصورت استرداد دعوای اصلی قابلیت رسیدگی مستقل داشته و مستقلاً قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد داشت و این مهم از بخش اخیر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط می­باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این­خصوص وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار شماره ۵۴۰-۱۱/۹/۸۸، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دعوای متقابل عودت می­دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امی- ترابی

۲- درصورت استرداد دعوای اصلی، از آنجاکه دعوای طاری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم تابع دعوی اصلی است، رسیدگی به دعوای متقابل قانونی ندارد.

دعوی متقابل- دعوای اصلی- استرداد دعوا

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹ مورخ: ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

مشاوره حقوقی تخصصی با برترین وکلای دادگستری 

درخواست مشاوره حقوقی فوری با وکیل در موسسه وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی دعوای تقابل 

رأی دادگاه

درخصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای ک.ب. با وکالت آقای ح.س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۸۶۷۰۳۷ مورخه ۱۰/۱۱/۹۰ عهده بانک کشاورزی شعبه ب. به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی منعکس در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۱۲ و نیز درخصوص دعوی تقابل آقای ک.ب. با وکالت آقای ح.س. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای الف.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان ناشی از لغو گواهینامه امتیاز نمایندگی شماره ۳۲۴ مورخه ۲۱/۶/۸۸ با جلب نظر کارشناس مقوم بر ۰۰۰/۰۰۱/۵۰ ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی منعکس در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۸۲ و نیز در خصوص دعوی مرتبط آقای ک.ب. با وکالت آقای ح.س. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای الف.ش. به خواسته صدور حکم بر بطلان تصمیم شماره ص د/۹۰۲۰۰۹۹۷/۱ ی مورخه ۹/۳/۹۰ کمیسیون اعطاء و لغو شرکت الف. مبتنی بر لغو امتیاز نمایندگی شماره... تهران به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی منعکس در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۰۱ قطع نظر از ماهیت دعوی از آنجایی که به موجب دادنامه قطعی شده شماره ۹۱۱۱۳۴ مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ شعبه ۱۱۷۸ جزایی تهران و دادنامه شماره ۹۲۰۳۰۲ مورخه ۱۳/۳/۹۲ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای ک.ب. به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ مندرج در چک مورد دعوی محکوم به تحمل دو سال حبس و ردّ مال گردیده است و نظر به استرداد دعوی مطالبه وجه چک از سوی وکیل خواهان دعوی اصلی به شرح لایحه تقدیمی ثبت­شده در دفتر دادگاه به شماره ۹۲۱۱۷۰ مورخه ۲۶/۴/۹۲ دادگاه مستنداً به بند ب از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می­گردد درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی چون خسارات مذکور از متفرعات دعوی می­باشد و به تبع اصل دعوی قابل وصول است لذا با وصف استرداد اصل دعوی صدور حکم بر اجابت خواهسته خواهان دایر بر مطالبه خسارت مذکور فاقد وجاهت قانونی است دادگاه مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی در این قسمت صادر و اعلام می­گردد. درخصوص دعوی تقابل آقای ک.ب. از آنجایی­که دعاوی طاری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم تابع دعوی اصلی است و با وصف استرداد دعوی اصلی رسیدگی به دعوی تقابل نیز جایگاه قانونی ندارد و با عنایت به­اینکه دعوی مرتبط مطروحه در کلاسه ۹۱۰۷۰۱ با وصف صدور حکم کیفری یادشده به لحاظ تخلف آقای ک.ب. در انجام امور نمایندگی اعطایی قابلیت استماع را ندارد لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲-۱۷-۱۴۱-۱۴۳ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی تقابل و مرتبط آقای ک.ب. صادر و اعلام می­گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مؤثری از ناحیه آقای الف.ش. به وکالت از شرکت الف. به طریت آقای ک.ب. نسبت به قرار ردّ دعوی مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه یک فقره چک که در همین پرونده دعوی مطالبه را اقامه و دعوی نسبت به آن مسترد شده به شرح دادنامه شماره ۲۶۵- ۳۱/۴/۹۲ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به­عمل نیامده است. مطالبه خسارت دادرس و تأخیر تأدیه فرع بر اثبات استحقاق در مطالبه اصل دین و نیز ذی­حق شناخته شده در دعوی اصلی است که باتوجه به استرداد دعوی مطالبه وجه چک و نیز متفاوت­بودن سبب محکومیت تجدیدنظر خوانده در دادنامه و دعوی کیفری با سبب این دعوی که صدور چک است حمل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به ردّ مال محکومیت کیفری پس از استرداد دعوی اصلی در این دعوی فاقد وجاهت قانونی و دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را در موضوع تجدیدنظرخواهی تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاهدوبحری- قیصری

صلاحیت

۱.دعوای ابطال تصمیمات کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان رسمی

صدور پروانه کارشناسی از وظایف خاص شورای عالی کارشناسان بوده و ارتباطی به محاکم ندارد و تصمیم کمیسیون ماده ۱۳ شورای عالی کارشناسان در این­خصوص قطعی و لازم­الاجرا بوده و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن­را ندارد.