شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی

درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت وزیران و سایر شرایط است و هنگامی که علی­رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، باعنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

داوری- دعاوی راجع به اموال عمومی- دعاوی راجع به اموال دولتی- دادگاه عمومی حقوقی

مستندات: اصل ۱۳۹ قانون اساسی- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۵ مورخ: ۰۳/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان­ها شرکت­های الف. با مدیریت آقایان ن.خ. و پ.خ. و شرکت الف. به مدیریت آقایان ع.ب. و م.الف. باوکالت بعدی آقایان ن.ق. و م.ش. به طریفت خواندگان به اسامی ۱-شرکت ت. و شرکت راه­آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه طلب مقوم به مبلغ ۱۴۷۴۶۸۱۱۸۰۸۹ ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، به این­شرح که خواهان­ها اعلام داشته­اند که خوانده ردیف اول پیمانکار اصلی خوانده ردیف دوم در طراحی و احداث پروژه خط ۳ متروی تهران بوده که به­موجب قرارداد شماره ۰۳/ ای­پی­سی/ ۸۸/ ۷۰۰ مورخ ۱۳/۵/۸۸ طراحی و اجرای عملیات ساختمانی فاز ۴ آن­را با اجازه خوانده ردیف دوم به کنسرسیوم متشکل از شرکت خواهان­ها واگذار و خواهان­ها براساس ماده ۱-۱۴ شرایط خصوصی پیمان ضمن پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان قرارداد مشارکت داخلی سه­جانبه مورخ ۱۵/۲/۸۸ را بین خود تنظیم نموده­اند. پس از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه به­دلیل تغییر احجام کار متمم قرارداد ۰۳/ای­پی­سی/۸۸/۷۰۰ بین خوانده ردیف اول و کانسرسیوم مبلغ اولیه پیمان به ۴۴۰/۱۵۲/۹۱۶/۲۹۹/۱ ریال افزایش یافته است و سپس تعهدات مالی ناشی از قرارداد فوق بین خواندگان، به خوانده ردیف دوم که کارفرمای اصلی پروژه خط ۳ متروی تهران بوده انتقال داده شده است سپس الحاقیه شماره ۳۸/۱۰۰۹۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ با کنسرسیوم تنظیم و مبادله می­شود که علاوه­بر تعدیل مقادیر کار، تغییر کارفرما نیز مورد تأیید قرار گرفته و قیدشده مطالبات کنسرسیوم تا تاریخ ۳۰/۹/۹۰ به­عهده خوانده ردیف اول و پس از آن با خوانده ردیف دوم است. ولی علی­رغم گذشت بیش از ۱۲ ماه از تاریخ تأیید صورت­وضعیت قطعی و علی­رغم گذشت بیش از ۱۲ ماه از تاریخ تأیید صورت­وضعیت قطعی و نیز صورت­وضعیت کارهای اضافی، خواندگان از پرداخت وجوهات و ایفاء تعهدات استنکاف نموده­اند و هریک از خواندگان مسئولیت پرداخت را متوجه دیگری می­داند، لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. نماینده حقوقی ردیف دوم علی­رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه­ای ارسال نکرده است. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که بند ۶-۲۰ قرارداد اشاره به شرط داوری دارد و دوم اینکه شرکت خواهان­ها مستقیماً با خوانده ردیف دوم مراوده داشته و پرداخت­ها براساس درخواست مستقیماً توسط کارفرمای اصلی انجام شده و تا مقاطعی پرداخت به خواهان­ها به صورت مستقیم انجام شده است و در مقطع آخر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال را خوانده ردیف دوم به خواهان­ها پرداخت نمی­کند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان­ها با انعقاد قرارداد الحاقی دوم به شماره ۳۵۸/۱۰۰۹۰ در سال ۹۰ و توشیح خواندگان، مبادرت به تبدیل تعهد نموده­اند و تعهدات اولیه با کلیه توابع و تضمینات آن به قرارداد دوم منتقل گردیده و اینکه مطابق بند ۶-۲۰ قرارداد مارالذکر طرفین توافق نموده­اند که اختلاف خود را با رجوع به داوری حل و فصل نمایند و نظر به اینکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی ارجاع دعاوی راجع به دعاوی عمومی و دولتی را به داوری به شرایطی محدود نموده است و اینکه دلیل و مدرکی دال بر عمومی و دولتی­بودن موضوع قراردادهای فوق­الذکر ارائه نشده و بنابراین موضوع از شمول اصلی ۱۳۹ قانون اساسی و ماده مارالذکر خارج بوده و نظر به اینکه منع موجود در اصل ۱۳۹ قانون اساسی مبتنی بر نگارانی قانون­گذار از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی بوده که این حکمت و مبنا در داوری­های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود می­باشد و ازطرفی نظر به اینکه پس از احراز لزوم و ضرورت رجوع به داوری، طرف خواهان نسبت به رعایت تشریفات مقرره در مادتین ۴۵۹ و ۴۶۰ ق.آ.د.م حسب مورد اقدام نکرده و از این­رو مسئولیت رجوع به داوری مطابق شرط ضمن عقد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است، و نظر به اینکه قبل از رجوع به داوری و عمل به مفاد شرط مذکور، رجوع ارتجالی به دادگاه برحلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و تعهدات قراردادی و قاعده لزوم رعایت مفاد و مدلول قراردادها می­باشد و از این­رو رسیدگی به دعوی حاضر به هیئت موصوف مقدور نبوده قرار عدم استماع آن­را صادر و اعلام می­نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

مشاوره حقوقی تخصصی درج شرط داوری در قراردادهای خصوصی

مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای پایه یک دادگستری 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی فوری با ما

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت­های ۱-الف. ۲- گ. ۳- الف. به طرفیت ۱-شرکت ت. ۲- شرکت راه­آهن شهری تهران و حومه (مترو) نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴- ۲۸/۵/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یک­صد و چهل و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و هشت میلیون و یک­صد و هیجده هزار و هشتاد و نه ریال به­علاوه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات به­لحاظ وجود شرط داوری مستند به بند ۶- ۲۰ قرارداد فی­مابین منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و قطع نظر از بحث هیأت حل اختلاف و داوری را به شرح قرارداد حاکم علی­الظاهر مستقل از یکدیگر می­باشد از آنجاکه درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیئت وزیران و سایر شرایط بوده لیکن در مانحن­فیه علی­رغم محرزبودن بحث عمومی و دولتی­بودن اموال شرکت­های طرف قرارداد (تجدیدنظر خواندگان) و دفاع از تجدیدنظر خواندگان در مقام صالح­بودن داوری جهت حل اختلاف حاصله اقتضای اخذ مصوبه هیئت­وزیران و تحقق شرایط لازم را جهت ارجاع موضوع به داوری توسط آن­ها را داشته که مانحن فیه فاقد شرایط لازم علی­رغم درخواست به شماره ۸۶۰/۹۱/۴۳- ۱۶/۱۱/۹۱ تجدیدنظر خواهان مبنی بر ضرورت فراهم­نمودن شرایط داوری می­اشد فلذا دادگاه باعنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات و دعاوی به اعتبار اصل و نقض رأی معترضٌ­عنه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می­شود. رأی دادگاه قطعی ست.