حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۴۹ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می‌تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

بيع - ثمن - وكالت در انتقال - اعتبار اسناد رسمی – اختیارات وکیل

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.) به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی ۱۶۳۲ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت نامه‌ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله ۱۴ روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می‌نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی‌نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان ۵/۱۲و سهم خوانده ۵۰ و سهم (س. الف) ۵/۳۷ درصد از ۱۰۰ درصد (سهام) بوده است ملک با پول مشترک شرکت تهیه ولی سند به نام خواهان تنظیم می‌شود نامه‌های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خريد ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز ۵۰ درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره بها و ... را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقا به میزان سهم وی بوده و اینکه از سال ۷۸ تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حكم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (ح. الف) با وکالت آقای (ع. ق.) به طرفیت آقای (م. الف. با وکالت (ه. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۳۶۲- ۲۲/۴/۹۰ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز [مورد] معامله [مشتمل بر] ۳ دانگ پلاک ثبتی ۱۶۳۲ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران صادر گردیده است، نظر به اینکه خانم (ح. الف) در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی شماره ۲۲۱۴۹- ۱۳/۵/۷۸ دفترخانه ۱۸۰ تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده‌اند و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی مشار اليها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی می‌باشد ولیکن با توجه به متن وکالت نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موكل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره ۲۲۴۴۴ – ۲۷/۵/۷۸ دفترخانه ۱۸۰ تهران که مبلغ مورد معامله (۹۰۰/۶۳۸/۸۱) ریال قید شده است، احراز می‌گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، على هذا بنا به مراتب فوق و مستند به مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۶۸ قانون مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومیت تجدید نظرخوانده به پرداخت مبلغ (۹۰۰/۶۳۸/۸۱) ریال بهای ۳ دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره ۲۲۴۴۴ – ۲۷/۵/۷۸ دفترخانه ۱۸۰ تهران و در اجرای مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینه دادرسی و حق الوكالة وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاريخ تقديم دادخواست ۱/۱۲/۸۹ لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت نامه که به هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم و ضمن رد تجدید نظر خواهی تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

تعویض مبیع معیوب در معاملات با اسناد عادی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۰۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱

اگر مبيع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد از آنجائیکه می‌بایست عرفا سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبيع سالم تقاضا کند.

بيع - تسلیم - مبیع کلی - عيب مبيع - تعویض

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (م. الف.) به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تعویض خودروی پژو روآ به شماره ۱۴۶ص ۱۱ الف. ۳۳ به شماره شاسی ۲۸۵۴۷۴ و مطالبه خسارات ناشی از معیوب و غیر استاندارد بودن آن با احتساب هزینه دادرسی، بدین توضیح که یک دستگاه خودروی پژو روز از شرکت ایران خودرو خریداری و در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ تحویل گرفته و به موجب تأمین دلیل و فاکتورهای پیوست خودروی مذکور غیر استاندارد بوده و محور عقب خودرو با اتاق آن همخوانی ندارد و همین امر موجب لاستیک سایی و شانه خالی کردن خودرو و عدم کنترل آن و لرزش و زوزه اتاق می‌گردد و بارها به ایران خودرو مراجعه و قطعاتی از خودرو تعویض گردید و [ليكن] درست نشده است و ایران خودرو توجه ننموده است و حال تقاضای تعویض خودرو و هزینه‌های ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو و خواب آن را با احتساب هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر و کارشناسی را نموده است. سپس دعوی خود را نسبت به خسارات ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو را طى لايحه‌ای مسترد نموده است دادگاه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن، نظر به اینکه خواهان طی لایحه‌ای دعوی خود را مسترد نموده است، مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به تعویض خودرو و نظر به اینکه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم به طور مستدل و کتبی و به طور صریح اعلام داشته محور عقب خودروی مذکور به میزان ۲ سانتی متر به سمت چپ نصب گردیده و این عیب از زمان تحویل خودرو وجود داشته و مؤثر در حرکت خودرو می‌باشد و خودرو تصادف ننموده است و غیر استاندارد بودن خودرو را احراز نموده است و از سوی شرکت ایران خودرو اعتراض شده که از نظر دادگاه ایراد و اعتراض مؤثری صورت نگرفته است و با اوضاع و احوال مغایرتی ندارد. لذا دادگاه مستند به ماده ۴۱۴ قانون مدنی نظر به اینکه مبیع کلی بوده نه شخصی و در بیع کلی وظیفه بایع این است که کالای سالم تحویل مشتری دهد نه معیوب و در صورت عیب باید نوع سالم تحویل خریدار بدهد و با استناد به مواد ۴ و ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان حکم به محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان با احتساب هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رأی دادگاه

شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۹۵۰- ۲۸/۱۲/۹۰ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواه به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان بدوی با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به اینکه رأی معترض عنه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که سواری پژو به شماره ۱۴۶ ص ۱۱ الف. ۳۳ را به علت نقص در محور عقب دارای عیب ساختاری شناخته و مسئولیت آن را به عهده کارخانه سازنده دانسته است صادر گردیده لایحه تجدیدنظرخواهی متضمن ایراد مؤثری به این نظریه نیست و تجدیدنظرخواه مکلف بوده یک دستگاه خودروی سالم به آقای (م. الف.) تحویل دهد با وجود نقص فوق الذکر و چند مورد مراجعه تجدیدنظرخواه به نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو ایراد مذکور مرتفع نشده است لذا شرکت ایران خودرو در قبال استرداد خودروی معیوب مکلف به تحویل خودروی سالم است، علیهذا ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

دادنامه: ۰۷۳۷ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (م. م.) به طرفیت خوانده شرکت الف. س) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ ۱-۲ A طبقه ۱۳ به شماره ۲۱۳۲ به مساحت ۳۸/۹۰ متر مربع به همراه انباری و پارکینگ و صدور قرار تأمین دلیل مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۲۱) ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت قرارداد عادی ۶/۱۲/۱۳۸۵ و تصویر مصدق فاکتورهای پرداخت وجه و اظهارنامه مورخه ۲۵/۲/۱۳۸۷ دادگاه اولاً؛ نظر به اینکه قرار تأمین دلیل مسترد شده است لذا مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. ثانية، با توجه به متن قرارداد استنادی که تعهد کلی خوانده را به تحویل یک دستگاه آپارتمان وفق ستون خواسته اثبات می‌نماید و این تعهد وفق ماده چهار قرارداد باید ظرف ۲۴ ماه از تاریخ عقد انجام می‌شد که تاکنون حسب نظر کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده محقق نشده و این در حالی است که خواهان حسب ماده سه قرارداد و تصویر فاکتورهای پرداخت وجه به تعهدات قراردادی خود تا زمان تحويل عمل نموده است. بنابراین دفاعیات خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و در انجام تعهدی که موضوع آن کلی است متعهد باید فرد متعارفی از تعهد کلی را که سالم باشد به متعهدله تحویل دهد و مالکیت خواهان و یا حتی خوانده تأثیری در این تعقد نخواهد داشت إلا اینکه متعهد باید چیزی را تحویل دهد که مالک آن باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را مستند به مواد ۲۲۰، ۱۹۰، ۱۰و ۲۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تحویل یک دستگاه آپارتمان به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ (۴۲۰/۶۴۰/۲) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت( الف. س.) به طرفیت (م. م.) نسبت به دادنامه شماره ۲۵۱- ۷/۴/۹۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه لازمه تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی خواهان می‌باشد و تاکنون سند رسمی آپارتمان مورد خواسته به نام خواهان صادر نشده است، لذا دعوی تحویل مبیع نیز فعلا قابلیت استماع ندارد، بنا بر مراتب فوق و مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱

دعوای تسلیم مبيع غیرمنقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه مبایعه نامه عادی طرح شده است. قابل استماع نیست.

بيع - دعوی تحویل مبيع - تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی آقایان (رالف.) و (س.ر.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ف. الف.) به طرفیت آقای (ر.س.) به خواسته تحویل مبيع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۱۰۳۵۰ فرعی از ۱۲۴ اصلی موضوع مبایعه نامه مورخ (۱۸/۱۱/۱۳۸۹) مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه نظر به اینکه ۱- تحویل مبيع منوط به احراز مالکیت قانونی خواهان نسبت به مورد معامله است ولی خواهان مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد، ۲- مطابق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معامله موصوف الزامی بوده ولی مطابق این مواد اقدام نشد، لذا سند عادی (مبایعه - نامه موصوف) در محاکم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در نتیجه به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ف. الف. با وکالت آقایان (ر. الف) و (س. ر.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تحویل مبيع یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۱۰۳۵۰ فرعی از ۱۲۴ اصلی با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است، بدین لحاظ که حسب مبایعه نامه مورد استناد خواهان حکایت از وجود رابطه حقوقی فی مابین طرفین را دارد و صدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ فقد دلیل قانونی صحیح نمی۔ باشد و عدم ثبت معامله مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک فقد دلیل تلقی نمی‌گردد، لیکن عدم رعایت مفاد مواد مذکور موجب عدم توجه دادگاه به دعوا به کیفیت مطروحه خواهد بود و صدور حکم قبل از الزام مالک به تنظیم سند متعارض مالکیت رسمی خواهد بود. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

 شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبيع

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۲ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱

خریدار در صورتی می‌تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبيع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

 بيع - خسارت تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام - دعوی پرداخت وجه التزام

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (الف. د.) با وکالت آقای (و. الف.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- (غ. ک.) ۲- (ع. ب.) ۳- (الف. ن.) ۴- (ف. خ.) دایر به الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل بيع و الزام خوانده دعوی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد (تحويل بيع) از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ که به شرح صورت جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۴/۲/۸۹ لغایت صدور حکم تقلیل یافته است اولا نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان به حکایت صورت۔ جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ دادخواست خود را راجع به خواسته‌های الزام به رفع بازداشت و فک رهن و تفکیک و تنظیم سند رسمی و تحویل بيع استرداد نموده‌اند مستندة به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌شود، ثانية؛ در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول آقای (غ. ک.) دایر به الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در تحویل بيع از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ لغایت تقدیم دادخواست به مأخذ روزانه (۰۰۰/۲۰۰) مستند به ماده ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و با عنایت به عدم اقامه دلیل دایر به تحويل مبيع از سوی خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (۰۰۰/۶۰۰/۱۳۲) ریال بابت ۶۶۳ روز تأخیر در تحویل مبيع از تاریخ ۴/۲/۸۹ لغایت ۲/۱۲/۱۳۹۰ و مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۵۲/۲) ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود و نسبت به مازاد آن تا مبلغ مندرج در ستون خواسته به جهت اینکه کل ایام حاوی تأخیر ۶۶۳ روز می۔ باشد، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رأی دادگاه

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۲۱ مورخه ۳/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که بر محکومیت تجدید نظرخواه (غ. ک.) با وکالت (ح. ک.) به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۱۳۲) ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل مورد معامله (شش دانگ پلاک ثبتی ۱۵۱۶۱۵/۱۲۰ قطعه ۶۷۲ واقع در بخش ۲ تهران) موضوع قرارداد عادی مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ به مأخذ روزانه (۰۰۰/۲۰۰) ریال از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ لغایت ۲/۱۲/۱۳۹۰ (تاريخ تقدیم دادخواست) و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق (الف. د.) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که او به موجب قرارداد مدرکیه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ که مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده و دلیلی بر سلب اعتبار و فسخ آن ارائه نگردیده و به قوت خود باقیست متعاقدین قراردادی مراجعه به نحوه پرداخت ثمن مورد معامله به شرح ماده ۳ قرارداد و قسمت توضیحات توافقاتی نموده‌اند که برای آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه می‌باشد و متعاقدين مكلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که برابر بند ۲-۳ و قسمت توضیحات متعاملین توافق نموده‌اند که مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) تومان از ثمن معامله همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم وکالتنامه در دفترخانه از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت گردد که زمان حضور در دفتر خانه بنابر توافق ضمن عقد به شرح بند ۱-۴ قرارداد مدرکیه به تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ در دفترخانه ۲۹۶ حوزه ثبتی تهران معین شده است که خریدار دلیل و مدرک موجهی که دلالت بر حضور وی در زمان مقرر و تهیه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) تومان و ايضاً عدم حضور فروشنده در دفترخانه (گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه) [باشد] را به دادگاه ارائه ننموده است ثانية، علاوه بر اینکه فروشنده تعهداتی را در مقابل خریدار داشته خریدار نیز متقابلا متعهد به ایفای تعهداتی از جمله پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) تومان همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم سند وكالت بوده است. فلذا زمانی تجدیدنظرخوانده (خریدار) می‌تواند الزام فروشنده را به ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار شود که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشد و مادام که به تعهدات خود عمل نموده باشد و مبلغ معينه را پرداخت نکرده باشد، نمی‌تواند الزام فروشنده را به پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۴۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه کند.

بيع - خسارت تأخیر انجام تعهد - تنظیم سند رسمی – گواهی عدم حضور

رای دادگاه

در خصوص دعوی ۱- (م. ح. ۲- خانم (الف. ح.) با وکالت آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (م. ب) به خواسته مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ریال بابت باقیمانده ثمن موضوع مبایعه نامه ۵۰۰۸۳ با توجه به محتویات پرونده مستندات دعوی که حکایت از وقوع عقد بیع دارد که بدهی تا مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال مورد قبول وکلای خوانده است. دادگاه دعوی را تا مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸و ۵۱۹ و ۵۲۲ آیین دادرسی و ۲۶۲ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۹۴/۱) ریال بابت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاريخ تقدیم دادخواست ۱/۸/۹۰ تا اجرای حکم و وصول محکوم به در حق خواهان‌ها بالسویه محکوم می‌نماید و اما در مورد دعوی تقابل آقای (م.) با وکالت آقایان (س. ح) و (س. م.) به خواسته مطالبه تأخیر در تحویل تنظیم سند آپارتمان به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴) ریال و خسارت ناشی از نواقص و معایب ساختمان مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال در مورد خسارت ناشی تأخیر در تنظیم سند و تحویل مبیع نظر به اینکه مطالبه خسارت تحویل مبیع که فرع بر تنظیم سند است و خسارت تأخیر در تنظیم سند منوط به احراز تخلف قراردادی و امتناع طرف مقابل و اخذ گواهی عدم حضور از دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه می‌باشد که ارائه نگردیده است دادگاه در این قسمت دعوی را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ آیین دادرسی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد و اما در مورد مطالبه خسارت ناشی از معایب و نواقص ساختمان با توجه به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری که خسارت را مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال برآورد نموده که با ابلاغ، مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه تا مبلغ کارشناسی دعوی تقابل را صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ آیین دادرسی و ۲۲۰ قانون مدنی، خواندگان تقابل را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال در حق خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۴۰۸) ریال بابت خسارت دادرسی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالبی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م. ب.) با وکالت (م. ع.) و (حبی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۶/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن در مورد دعوای تقابل تجدیدنظر خواه به خواسته خسارت تأخیر تأدیه در تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی به شرح دادنامه مزبور حکم به رد دعوا صادر گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بلاغی- شریعتی

خسارات ناشی از مستحق للغير در آمدن مبیع

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۵۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

در صورت مستحق للغير در آمدن مبیع، خریدار صرف حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمی‌تواند قیمت روز مبیع را مطالبه کند.

بيع - مستحق للغير در آمدن - قیمت روز مبیع - خسارت بطلان عقد - خسارت قابل جبران - ضمان درک

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت خوانده (ف. الف.) به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به علت مستحق للغير در آمدن آن به انضمام خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس، دادگاه صرف نظر از اینکه دلیلی بر استحقاق مبیع به غیر ارائه نشده و آپارتمان موضوع مبایعه نامه فاقد پلاک ثبتی است با توجه به اینکه در صورت استحقاق مبیع به غیر در واقع کاشف از آن است که در زمان معامله، مبيع متعلق به فروشنده نبوده تا آنگاه خریدار بتواند قیمت روز آن را مطالبه نماید به عبارت دیگر قیمت روز مربوط به مالی است که وجود حقوقی برای مدعی آن داشته باشد و ماده ۳۹۱ قانون مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات پیش بینی شده که غرامات نمی‌تواند شامل مطالبه قیمت روز ثمن باشد، آن هم به این ترتیب که مبیع به قیمت روز کارشناسی شود. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار [عدم] استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – انیس حسینی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت (ف. الف.) به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره ۳۱۶- ۲۵/۴/۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۰/۹۴۶ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق للغير بودن آن به انضمام خسارات دادرسی می‌باشد با عنایت به جميع محتويات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد. در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شهر آبادی- خیری

 طرف‌های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض انتقال بخشی از مبیع به ثالث

دادنامه: ۶۸۴ ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۳۵۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱

اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسما به ثالث منتقل نماید، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده، منتقل اليه جزئی را نیز طرف دعوا قرار دهد یا این که خواسته خود را به میزان بخش منتقل شده کاهش دهد.

بيع - دعوی تنظیم سند رسمی - انتقال به ثالث کاهش خواسته - قرار رد دعوی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی (الف) فرزند (ر) به وکالت (ح. ق.) به طرفیت (خ. ت.) فرزند (ی، الف.) به وکالت (م. ت.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۱۱۰۹ فرعی از ۷۹ اصلی و هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان در طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که به تاریخ ۱۹/۷/۸۸ به موجب مبایعه نامه سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر را به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۸۴) تومان خریداری نموده است و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰) تومان را در همان روز پرداخت و مابقی را در طی سه فقره چک در مواعد ۲۱/۷/۸۸ و ۵/۸/۸۸ و ۲۰/۱/۸۸ پرداخت کنند که مبالغ مذکور را در طی چکها پرداخته است و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) تومان نیز مضافا پرداخته است ولی در تاریخ ۲۰/۸/۸۸ در دفترخانه حاضر نشده است و خوانده نیز از انتقال ملک به وی خودداری نموده است و در تاریخ ۲۲/۲/۸۹ نیز مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۱۰) تومان بابت ثمن معامله از سوی خواهان به [خوانده] پرداخت شده است و لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده در طی لایحه مورخ ۲۳/۹/۹۰ در دفاع از خوانده اعلام نموده است که خواهان (فروشنده) به موجب مبایعه نامه در تاریخ ۲۰/۸/۸۸  ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ۹۵۶ بوده است که حاضر نشده است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه اسناد رسمی ۹۵۶ حکایت از عدم حضور خواهان در موعد مقرر دارد و معامله به موجب بند ۲/۴ مبایعه نامه منفسخ شده است و ادعای خواهان مبنی بر پرداخت مبلغی از ثمن معامله تأثیری در موضوع ندارد دادگاه با توجه به این که به موجب سند عادی بیع واقع شده است و خواهان (خریدار) به موجب بندهای ۸-۴ و ۴ - ۴ مبایعه نامه ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ۹۵۶ در تاریخ ۲۰/۸/۸۸ بوده است و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه حکایت از عدم حضور خواهان در دفترخانه دارد و به موجب بند ۸-۴ مبایعه نامه موجبات انفساخ آن را از طریق اخذ بی اعتباری آن از دادگاه دارد لكن با توجه به اینکه خوانده دعوی پس از موعد مقرر در تاریخ ۲۹/۲/۸۹ مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۱۰) تومان بابت معامله از خواهان اخذ نموده است و في الواقع با این دریافت وجه از شرط انفساخی که به نفع او بوده است، صرف نظر نموده است و نسبت به اخذ اعلام بی اعتباری و انفساخ قرارداد اقدامی نکرده است و با عنایت به اصل صحت عقود و قراردادها و اصل استصحاب دادگاه خوانده را پس از تاریخ ۲۰/۸/۸۸ نسبت به عقد و انجام تعهدات قراردادی خود ملزم و مسئول شناخته و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۳۹، ۲۲۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک دانگ و نود و چهار صدم سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۱۰۹ فرعی از ۷۹ اصلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ (۰۰۰/۳۶۱/۱) ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص یک دانگ و شش صدم دیگر از سه دانگ پلاک ثبتی مذکور، از آن جایی که بنا بر استعلام ثبتی شماره ۴۳۹۳۱ مورخ ۳/۱۰/۹۰ به آقای (ن. ب.) انتقال یافته است، لذا دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (خ. ت.) به طرفیت آقای (الف) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۸۷۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک دانگ و نود و چهارصدم سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۱۰۹ فرعی از ۷۹ اصلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ (۰۰۰/۳۶۱/۱) ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب مستند ابرازی خواهان و خواسته مطروحه حکایت از ابتیاع سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک متنازع فیه را دارد و خوانده متعاقب این عقد بیع، با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی، مبادرت به انتقال یک دانگ و شش صدم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ به شخص ثالث نموده که مشارالیه طرف دعوا قرار نگرفته و با توجه به اینکه خواهان خواسته خود را کاهش نداده است، بنابراین با وصف مراتب معنونه دعوا صحیح طرح نگردیده، لهذا تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.