حدود حقوق زوج در تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد نکاح

هرچند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نباید استفاده از این حق متضمن اضرار به حقوق زوجه باشد.

نکاح- مسکن مناسب- اصل لاضرر

مستندات: اصل ۱۴۰ قانون اساسی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۲۷ مورخ: ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ج.خ. فرزند ح. با وکالت خانم الف.ک. به طرفیت خانم م.م. فرزند ص. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ... تهران و احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی و آمادگی زوج درمورد پرداخت نفقه همسرش با عنایت به عدم ارائه دلیل موجهی از جانب زوجه به عدم تمکین از شوهرش و در جلسه مورخ ۱۷/۷/۹۱ در محضر دادگاه اظهار نمودند که درصورت فراهم­بودن شرایط تمکین حاضر به انجام تمکین از خواهان می­باشد و نظر به نیابت قضایی واصله از شهرستان ورامین به شماره ۱۹۹۱- ۱۷/۸/۹۱ در دفتر دادگاه ثبت گردید و ضمیمه پرونده می­باشد و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می­دارد رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل در خصوص نحوه درج شروط ضمن عقد نکاح

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با برترین وکلای کشور

مشاوره حقوقی فوری تلفنی با وکلای موسسه

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م. اصلی با وکالت ع.خ. به طرفیت ح.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۰۷۸ مورخ ۴/۸/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۲۸۰/۴۷۳ صادره از شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به­موجب ان حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردیده وکیل تجدیدنظرخواه بیان می­دارد که منزل متناسب نبوده و زندگی با معروف نمی­باشد.

قصد تحت­فشار قراردادن مرا دارد تهیه مسکن در ورامین مانع مهم برای حسن معاشرت می­باشد تجدیدنظر خوانده بیان داشت حوالی محل سکنی قبلی برای اینجانب مقدور نبوده است باعنایت به اینکه زوجین در تهران زندگی می­نموده­اند ثانیاً محل کار در تهران ثالثاً زوجه هم کارمند می­باشد و اینک باتوجه به بعد مسافت ورامین با تهران از مصادیق سوءاستفاده زوج از حق می­باشد هرچند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نبایستی استفاده از حق متضمن اضرار به حقوق دیگری باشد و آنچه محرز است زوج می­خواست در تهران خانه تهیه نماید عدم تهیه منزل در تهران گویا قصد اضرار به زوجه می­باشد با عنایت به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۳۵۸ و قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق­الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می­گردد رأی صادره قطعی است.