مطالبه نفقه در فرض سکونت زوجین در منزل تعلق به زوجه

درصورتی که ملک محل سکونت زوجین متعلق به زوجه باشد هرچند نفقه­ای به ایشان تعلق نمی­گیرد اما زوج ملزم به پرداخت هزینه­ی مسکن است.

نکاح- نفقه- مسکن متناسب

مستندات: مواد ۱۲۵۷ و ۱۱۰۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۵۲ مورخ: ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

رأی دادگاه

دادخواست خواهان خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. به طرفیت آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۱/۱/۸۹ لغایت صدور حکم به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است به توضیح اینکه زوجین تا تاریخ ۱/۱۲/۹۰ در منزلی که توسط زوج تهیه شده با یکدیگر زندگی مشترک داشته­اند که باتوجه به اینکه در زیر یک سقف مشترک بوده و اصل بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج و تمکین از ناحیه زوجه است و زوجه دلیلی ددر جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج به دادگاه ارائه ننموده مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی خواسته خواهان از تاریخ ۱/۱/۸۹ لغایت ۱/۱۲/۹۰ مردود است و از تاریخ ۱/۱۲/۹۰ ملک مذکور بنام زوجه شده و طرفین در آن ملک زندگی مشترک داشته­اند که باتوجه به زندگی در زیر یک سقف مشترک تا تاریخ ۱/۷/۹۱ نفقه­ای به زوجه تعلق نمی­گیرد اما چون منزل متعلق به وی بوده طبق نظر کارشناسی از تاریخ ۱/۱۲/۹۰ لغایت ۱/۷/۹۱ خوانده ملزم به پرداخت هزینه مسکن از قرار ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال ریال در حق خواهان مستنداً به ماده ۱۱۰۷ از قانون مدنی است و از تاریخ ۱/۷/۹۱ نیز باتوجه به اینکه زوج اقدامی جهت بازگشت زوجه به منزل مشترک ننموده و اقدامی نیز جهت تهیه منزل و تمکین زوجه نکرده است فلذا خواسته خواهان مستنداً به ماده ۱۱۰۷ از قانون مدنی وارد تشخیص داده شده و خوانده ملزم به پرداخت نفقه از تاریخ ۱/۷/۹۱ لغایت پایان سال شامل خوراک و پوشاک  ومسکن و غیره از قرار ماهیانه ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال و از ۱/۱/۹۲ لغایت صدور حکم تمکین به تاریخ ۵/۹/۹۲ از قرار ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال در حق زوجه می­باشد. رأی صادره حضوری  و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می­باشد.

مشاوره حقوق تلفنی با وکیل دادگستری ب طور شبانه روزی

مشاوره حقوقی فوری با وکیل تخصصی خانواده 

مشاوره حقوقی فوری تلفنی 24 ساعته

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. از دادنامه شماره ۶۳۰۱۴۳۳- ۲۹/۹/۹۲ شعبه ۲۶۳ دادگاه تهران که به موجب آن حکم به پرداخت دفعی محکوم­به نفقه به شرح مندرجات پرونده صادر گردیده است وارد نمی­باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی­اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترضٌ­عنه دادنامه معترضٌ­عنه را عیناً تأیید می­نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق­الذکر قطعی است.