نمونه دادخواست ورود ثالث در پرونده دیوان عدالت اداری

شاکی حقیقی: اقای ...............................

مشتکی عنهما: خانم........................ و اداره  کار و تعاون و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته :

1. ورود ثالث در پرونده کلاسه (شماره پرونده دستور موقت)
2. تقاضای ابرام دادنامه شماره 94/400 مورخ 11/06/1400 صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ........

ضمائم و مستندات :

1. پرونده کلاسه(شماره پرونده دستور موقت)
2. دادنامه شماره 94/400 مورخ 11/06/1400 صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ....
3. نامه قطع همکاری
4. تراکنش های بانکی
5. لیست بیمه
6. نامه شماره 75054/23 مورخ 08/04/1400
7. نامه شماره 0055696 مورخ13/04/1400
8. نامه شماره 165348/15 مورخ    19/07/1400

 درخواست مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل متخصص برای دعاوی دیوان عدالت اداری

ادامه شرح شکایت

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب ........................فرزند خالند پیرو طرح شکایت توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی غیاث الدین .........از هیات حل اختلاف مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک طی پرونده کلاسه  (شماره پرونده دستور موقت) و مستنداً به ماده 55 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:

نخست آن که، پیرو صدور دادنامه شماره 94/400 مورخ 11/06/1400 صادره از  هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ......مبنی بر لزوم پرداخت مطالبات اینجانب پس از کسر کسورات قانونی، مشتمل بر پرداخت  مبلغ 378601728 ریال در سال 1398 و مبلغ 307095640 ریال در سال 1399، پرداخت مبلغ 133800000 ریال بابت بن و مسکن کل مدت کارکرد، پرداخت مبلغ 118274272 ریال بابت مابه التفاوت عیدی و پاداشکل مدت کارکرد، پرداخت مبلغ 159636818 ریال بابت سنوات خدمت مدت کارکرد، پرداخت مبلغ 7603063 ریال بابت مابه التفاوت حق اولاد از سال 1396 لغایت 1398 و مبلغ 15283416 ریال بابت مابه التفاوت حق اولاد سال 1399، پرداخت مبلغ 49562806 ریال بابت طلب مرخصی به مدت26/26 روز که مجموعاً مبلغ 1169857743 ریال همچنین به استناد ماده 148 قانون کار ، کارفرمای موصوف مکلف به پرداخت بیمه اینجانب نزد سازمان تامین اجتماعی مطابق ضوابط آن سازمان گردیده است لذا پیرو صدور حکم محکومیت از سوی مرجع مشار الیه، دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ....... ..... اقدام به طرح شکایت علیه 

1. هیات حل اختلاف مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ......نموده است و مدعی عدم صلاحیت ذاتی این مرجع جهت رسیدگی به اختلافات و عدم وجود رابطه کارگر کارفرمایی شده و مدعی است تحت نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد علیهذا نظر به اینکه درصورت صدور حکم مبنی بر محکومیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ......،  موجب بطلان دادنامه شماره94/400 که به نفع اینجانب صادر گردیده است خواهد شد ، مستنداً به ماده 55 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد:« هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می‎تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رای می‌نماید.» ذی نفعی ومحق بودن اینجانب با تقدیم این دادخواست خواهان ورود به دعوا و رسیدگی به دلائل و مستندات تقدیمی می گردد.

دلیل دیگر مبنی بر ذی نفع بودن اینجانب مطابق ماده 55 قانون مار الذکر، دستور موقتی است که طی دادنامه شماره......... مورخ 26/07/1400  از این شعبه صادر گردیده است و توقف عملیات اجرایی دادنامه موضوع شکایت را مستنداً به مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری را مورد حکم قرار داده است لذا نظر به اینکه دادنامه مشار الیه به نفع اینجانب صادر گردیده و دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ..... ......را محکوم به تادیه و پرداخت حقوق قانونی بنده نموده است، ذی نفع و محق بودن اینجانب در پرونده کلاسه(شماره پرونده دستور موقت) محرز و مسلم است.

1. درخصوص اخراج و اعلام عدم نیاز به همکاری بدون اطلاع قبلی به دلیل نبود دانشجو در رشته های مرتبط با تخصص اینجانب، آنچه شایان ذکر است آن است که درصورتی که مشتکی عنه مدعی است تحت نظر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بوده و بدین جهت هیات حل اختلاف کارگر کارفرما فاقد صلاحیت رسیدگی است، باید گفت درصورت وقوع تخلفی از سوی اینجانب می بایست تخلف در هیات اداری دانشگاه فوق الذکر مورد بررسی و رسیدگی واقع شده و پس از صدور رای و ابلاغ آن به اینجانب که مطابق قانون قابل تجدیدنظرخواهی نیز می باشد، اخراج صورت می پذیرفت حال آن که بدون هیچ ابلاغ قانونی و بدون طی فرآیند اداری اخراج از سیستم دولتی ، اخراج طبق تصویر یک نامه عادی به شماره 99/04843صورت پذیرفت هر چند طبق تصویر اگهی پذیرش دانشجو دانشگاه مشتکی عنه اقدام به پذیرش 50 دانشجو در رشته مدیریت صنعتی نموده و اینجانب تنها مدرس در این رشته بوده لذا با توجه به مراتب معنونه و توجها به نوع اخراج در این داشنگاه، قدر مسلم دولتی نبودن دانشگاه مزبور محرز بوده مطابق ماده 157 قانون کار، اصل بر صلاحیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و حاکمیت قانون کار می باشد مگر خلاف آن ثابت گردد. به موجب این ماده :« هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌ شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»
2. با صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، کلیه عملیات اجرایی در دوایر اجرای احکام دادگستری و نیز رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تا صدور رای قطعی دیوان قانوناً متوقف می گردد و این مراتب ناظر بر بازگشت به کار و دادخواست کارگر در زمینه حق السعی ایام تعلیق نیز خواهد بود.

دانشگاه مشتکی عنه، حقوقی معادل حقوق عضو هیات علمی در دانشگاه دولتی به اینجانب تادیه و پرداخت ننموده است بلکه از قرار ماهیانه 1000000تومان پرداخته است حال آن که مدعیست تحت پوشش وزارت علوم بوده و از اعتبارات دولتی برخوردار است. از سال 96 تا 99 هیچ یک از واریزی ها منطبق با مبلغ مورد توافق در احکام هیئت علمی نبوده است از شروع فعالیت  تا پایان سال 1396 مبالغ تعیین شده و مورد توافق در احکام هیئت علمی که به پیوست میباشد به شرح ذیل است

سال 96 ماهی (پر شود ریال) مجموع دو ماه برابر میشود با مبلغ ( پر شود ریال) به ازای کل فعالیت اینجانب در سال  

سال 97 ماهی (پر شود ریال) مجموع دوازده ماه برابر میشود با مبلغ ( پر شود ریال) به ازای کل فعالیت اینجانب در سال 97

سال 98 ماهی (پر شود ریال) مجموع دوازده ماه برابر میشود با مبلغ ( پر شود ریال) به ازای کل فعالیت اینجانب در سال 98

سال 99 ماهی (پر شود ریال) مجموع دوازده ماه برابر میشود با مبلغ ( پر شود ریال) به ازای کل فعالیت اینجانب در سال 99

معهذا دریافتی های اینجانب از طرف دانشگاه مشتکی عنه، مستند به فیش های واریزی و تراکنشات بانکی که به پیوست تقدیم حضور هستند، به شرح ذیل بوده است:

دریافتی مجموع 2 ماه 96 : (پر شود ریال)

دریافتی مجموع 12 ماه 97 : (پر شود ریال)

دریافتی مجموع 12 ماه 98: (پر شود ریال)

و در سال 99 مجموع دریافتی از فروردین تا آبان به ازای هفت ماه (پر شود ریال) به من پرداخت گردیده است و پس از آن علی رغم مفاد قرارداد در تاریخ 28-8-99 به صورت ناگهانی و بدون رعایت تشریفات مورد توافق به منظور اخراج اعلام قطع همکاری کرده اند.لازم به ذکر است نامه قطع همکاری نیز به پیوست تقدیم حضور است.

1. دانشگاه مشتکی عنه، برحسب کارکرد اینجانب اقدام به ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی می نمودند حال آن که اگر مدعی هستند شخص حقوقی دولتی هستند می بایست به نحو کامل و نه برحسب کارکرد، اقدام به ارسال لیست بیمه می نمودند لذا همین امر خود نمودی دیگر از اثبات رابطه کارگر کارفرامایی و حاکمیت قانون کار است. همچنین دانشگاه مشار الیه، از تاریخ01/10/1396 لغایت 31/01/1398 پرداخت نگردیده است و از تاریخ01/02/1398  لغایت 30/07/1399 به صورت کامل رد نگردیده است و پرداختی بیمه همراه با کاهش عمدی روزهای کاری بوده است.
2. تراکنش ها و واریز های انجام شده از سوی مرجع مزبور،حاکی از حاکمیت نظام کارمزد ساعتی می باشد. به موجب ماده 21 قانون کار:«کارمزد ساعتی‌، مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص‌در زمان مشخص پرداخت می‌شود. در قرارداد کارمزد ساعتی بایدمیزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد.» لذا این امر خود از قرائن اثبات کننده رابطه کارگر کارفرمایی و صلاحیت هیات حل اختلاف کارگر کارفرما می باشد.

به موجب ماده 10 قانون اهداف،وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آئین نامه های خاص مالی معاملانی،اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امنا و تائید وزیر می رسد، اداره می شوند حال آن که آئین نامه های خاص مالی معاملانی،اداری، استخدامی و تشکیلاتی این دانشگاه به تائید وزارت علوم نرسیده است تا مشمول این مقرره گردد که 

1. در بدبینانه ترین حالت فرضیه تاییدیه وزارت علوم را داشته باشد با توجه به نوع و میزان پرداخت حقوق و دستمزد به اینجانب، منصرف از ایین نامه استنادی مارالذکر میباشد لهذا نظر به خصوصی بودن شخصیت حقوقی دانشگاه مشار الیه، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیات های حل اختلاف کارگر کارفرمائی واجد صلاحیت در رسیدگی به اختلافات می باشند.
2. رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری طی  نامه شماره 75054/23 مورخ 08/04/1400 درخصوص روابط کاری میان کارکنان و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی مقرر داشته است که اولاً: آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دولتی شامل اعضای هیات علمی موسسه های غیر دولتی- غیر انتفاعی نمی شود. لذا به استناد این بند از پاسخ مرجع فوق الذکر، محرز می گردد که دانشگاه غیر دولتی – غیرانتفاعی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دولتی نمی باشد. ثانیاً: درخصوص مسائل مربوط به روابط کار و امور بیمه و سنوات خدمت اعضای هیات علمی،مقررات حاکم بر نوع قرارداد تنظیم شده بین موسسه و کارکنان آنها تعیین کننده است لذا اداره کار متولی حل اختلافات بوده و قانون کار بر روابط آنان حاکم خواهد بود. ثالثاً:  طبق تصریح ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، آئین نامه های خاص استخدامی که به تصویب هیئت امنای موسسه و تائید وزیر علوم می رسد، می تواند مورد عمل واقع شود درغیر اینصورت قررات قانون کار بر روابط بین موسسه و کارکنان حاکم خواهد بود.
3. پیرو استعلام اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان .......طی نامه شماره 0055696 مورخ13/04/1400 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، که باتوجه به شکایت تعدادی از اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی در مراجع حل اختلاف این اداره کل ، صورت گرفته است، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه طی نامه شماره 165348/15 مورخ 19/07/1400 جواب صریحی درخصوص تائید آئین نامه تنظیمی هیات امنا توسط وزارت محترم علوم و اعتبار این آئین نامه نداده است که این امر نیز خود نمودی دیگر از حاکمیت قانون کار بر روابط کارکنان و موسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی(شخص حقوقی خصوصی) از جمله دانشگاه مشتکی عنه می باشدکه هرچند مقنن در ماده یک قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10با اصلاحات و الحاقات بعدي استناد به مصوبات و آيين ‌نامه‌ هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا را مشروط به تاییدیه وزیر علوم تقنین نموده است.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و مستنداً به ماده 55 قانون تشکیلات و آئین دادرسی مدنی، مواد148 و  157 قانون کار، ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابرام دادنامه شماره 94/400 مورخ 11/06/1400 صادره از  هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ........از محضرعالی مورد استدعاست.