پرداخت کارت به کارت به عنوان اماره ایفاء تعهد در پرداخت های روزمره 

پرداخت وجه به دیگران آماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن، خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

ایفای تعهد - استرداد وجه

در خصوص دعوی خواهان با وکالت (ح. الف) از آقای (الف. د.) و خانم (ن. د.) به طرفیت خوانده (ز. م.) به خواسته تقسیم ترکه و دعوی تقابل خوانده دعوی اصلی با وکالت آقای (ج. ب.) به طرفیت خواهان‌های اصلی به [خواسته] الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی ۲۱۱ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در سرخ رود مازندران و دعوی ورود ثالث خانم (س. ن) به وکالت از (م. ش.) به طرفیت خواهان‌ها و خوانده دعوی اصلی به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۲۶) تومان نظر به محتویات پرونده توجها به اینکه خواهانها و خوانده دعوی اصلی به موجب انحصار وراثت شماره ۹ مورخه ۱۸/۱/۸۴ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی و حقوقی، ورثه مرحوم (الف. د.) هستند مالکیت اصحاب دعوی حسب استعلام ثبتی نیز محرز است. اولاً؛ در خصوص دعوی خواهان تقابل نظر به استعلام ثبتی که به عمل آمده است مورث مرحوم (الف. د.) هر یک به نسبت سهم الارث خود با اخذ سند مالکیت مشاعی اقدام [نموده و] به نظر می‌رسد متنازعات مورد ادعایی با وجود اخذ سند مالکیت مشاعی به نوعی تقسیم ارث به نسبت سهم الارث است [که] انجام شده و موضوع منتفی است و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد در خصوص دعوی وارث ثالت آقای (م. ش.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۲۶) تومان که به موجب دو فقره چک بانکی در وجه مرحوم (الف. د.) مستند ادعای وراث، نظر به استعلام به عمل آمده هر چند حکایت [از] واریز مبلغ فوق به حساب مرحوم دارد لکن هیچ گونه دیگر دلیل و مدرک مقتضی که دلالت نماید به عنوان قرض یا دین به مرحوم داده باشد ارائه نشده است، به نظر دادگاه هر کس مالی به دیگری بدهد اماره بر وفای عهد است حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده در صورتی صحیح است که استحقاق صادر کننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد که در مانحن فيه دلیلی به اشتغال ذمه مورث خواندگان ارائه نشده است، از این حیث بنا به اصل برائت [و] ماده ۱۲۵۷ قانون [مدنی] حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد در دعوی خانم (ز. م.) مبنی به پرداخت هزینه امر کفن و دفن میت با توجه به اینکه خواهان همسر مرحوم بوده و مدارک و مستندات در این قسم با توجه به متعارف بودن هزینه‌ها و رسید پرداختی کفایت بر موضوع دارد صحیح است از این [حیث] دادگاه به استناد ماده ۸۶۹ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به نسبت سهم الارث به پرداخت مبلغ (۶۶۲/۶۱۶/۱۷) ریال و هزینه دادرسی و حق الوكاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوی خواهان‌های اصلی به تقسیم اموال و ماترک باقی مانده از مرحوم (الف. د.) به شرح دادخواست، نظر به استعلام ثبتی مالکیت مورث اصحاب دعوی و احراز وراثت اصحاب دعوی اصلی ۱- چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب عمارت در پلاک ثبتی ۲۹۷۳ واقع در بخش ۲ نظر به اظهار کارشناس مبنی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک و نیز امتیاز ۳ خط تلفن ثابت به شماره‌های ۳۳۹۴۲۱ و ...۳۳۹۴۲ و ...۳۳۹۴۲ و حق امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره ... ۰۹۱۲۲۰۰۰ و یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ به شماره انتظامی ۹۶۳۱۴ و شماره موتور ۲۴۳۴۶۳۰ و پنج عدد قبر دو طبقه و یک قبر یک طبقه واقع در قطعه ۷۴ بهشت زهرا به شماره ۶۹ ردیف ۱۱۱ الی ۱۱۶ و اموال منقول حسب مهر و موم از طرف شعبه ۶۰۸ شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه ۸۳/۶۰۸/۳۰۷ که پرونده شورا ضمیمه است حکم به فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و پرداخت وجه و بهای آن به نسبت سهم الارث در حق وراث مرحوم (الف. د.) و نیز پرداخت هزينه دادرسی و هزینه کارشناس به مبلغ (۰۰۰/۱۰۰) ریال و حق الوكاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رزرو مشاوره فوری با وکیل

مشاوره حقوقی مطالبه وجه

مطالبه وجه از وجه دستی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ۱- آقای (م. ش.) با وکالت (س. ن.) نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به شماره ۹۰۰۴۳۶ مورخه ۱۱/۵/۹۰ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی تهران که طی آن حکم به بی حقی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۶) تومان صادر شده است ۲- (ز. م.) با وکالت (ي. ش.) و (ج. ب.) که طی آن قرار رد دعوی تقابل نامبرده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی ۲۱۱ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در سرخ رود مازندران و حکم به فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول مرحوم (الف. د.) و تقسیم آن به نسبت سهم الارث آنان در حق وراث مرحوم (الف. د.) به شرح منعکسه در دادنامه و همچنین محکومیت خواهان‌های اصلی به پرداخت مبلغ (۶۶۲/۶۱۶/۱۷) ریال در حق خواهان متقابل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل له مشارالیها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و بر اساس محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی میباشد و از ناحیه تجدید نظرخواهانها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، ارائه نشده است، على هذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق بر شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مستند به ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.