رد تر که قبل از تصرف در آن توسط وراث در رویه قضایی ایران

هر کدام از ورنه که ترکه را قبول کرده باشند می‌توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

این امور حسبی - ترکه - قبول ترکه - رد ترکه - تصرف

در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکتها با احتساب هزینه دادرسی و حق الوكاله مقوم به (000/000/۵۱) ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ ۹۰۳۲۱۴ – 12/10/1390 که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره ۴۰۸۶ ش -۳۷۸۹/ الف تاریخ 12/3/1387 به درخواست بانک (م) و توسط اجرای ثبت شرکتها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام میشد و اقرارنامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸- 28/6/۱۳۹۰ دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذکور است اما وفق ماده ۲۴۷ قانون مذکور ورته پس از قبول ترکه نیز می‌تواند آن را رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون یاد شده دیون متوفی می‌بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به پستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۵۱۹، ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم پر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹- 12/3/۱۳۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت‌ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوكاله در حق خواهان صادر می‌نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد رأی صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۹۶۲ مورخ 12/10/۹۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران می‌باشد که به موجب آن، دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش /۴۰۸۶ اجرای ثبت شرکتها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ مورخ 12/3/۸٧ اداره اجرای ثبت شرکتها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره ۱۸۳ مورخ 24/2/۹۱ که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجرائیه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ مورخ 12/3/۸٧ اداره اجرای ثبت شرکت‌ها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایه موارد مذکور اقدام نموده است. دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباه در دادنامه معترض عنه پلاک فرعی را ۲۱۷۹ درج نمودند و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظر خواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی ۷۵۲۵ مورخ 18/12/۸۰ دفتر ۴۸۱ اعلام نموده است. حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره ۷۵۲۵ ندانسته بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک (م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش) تقاضای توقیف آن شده است. با ملاحظه قرارداد 54/۸۳ فی مابین بانک م. با آقای (ن. ش) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی‌باشد. با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) عليه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت‌ها اعلام شده است به موجب نامه شماره ۴۰۸۶/ش - ۱۳۷۸۹/الف 12/3/۸٧ اجرای ثبت شرکتها با حفظ حقوق (الف) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸ تنظیمی در دفترخانه ۱۸۰ خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسما و قانونا رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند و با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده ۲۴۷ قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستند به مواد ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش ۱۱ تهران می‌باشد، در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۰۱ مورخ 27/6/۱۳۹۱

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.

امور حسبی - وصیت - اخراج ثلث - تحریر ترکه

رأی دادگاه

در مورد دادخواست آقای الف. ب.) با وکالت آقای (س. م.) به طرفیت آقایان و خانمها (ف.) و (ف.) و (الف) و (ل) و (م.) و (ع. ب.) با نام خانوادگی (ب. الف.) و خانم (ر.ن.) به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ.ب. الف.) به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرای وصیت نامه رسمی به شماره ۵۴۱۶۷ – 12/2/۶۷ می‌باشد با توجه به موضوع خواسته و لایحه تقدیمی از سوی خانم (ف. ب.) مضبوط به شماره ۷۵۶- 13/4/۹۰ و با توجه به این که از وکیل محترم خواسته شد که نسبت به ارایه صورت جلسه تحریر ترکه اقدام نمایند تا اقدام مقتضی نسبت به خواسته میسر گردد ولی اعلام نموده که تحریر ترکه ندارند و درخواست کارشناس نموده اند. نظر به اینکه قالب قانونی در جهت شناسایی ماترک متوفی و دیون احتمالی وی همان تحریر، ترکه می‌باشد و بدون اعلام دارایی متوفی اعم از منقول و غیر منقول و احتمالا نقود و بدهکاری احتمالی متوفی [تعیین] کارشناس میسر نمی‌باشد تا ثلث و اخراج ثلث قابل محاسبه و عملیاتی گردد بر این اساس با توجه به پیش بینی تحریر ترکه در تقسیم ماترک و نیز اخراج ثلث و عدم انجام آن دادخواست تقدیمی با این تفصيل غير منطبق با مقررات امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی به نظر رسیده مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوى را صادر و اعلام می‌دارد قرار مذکور پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای (الف، ب.) به طرفیت (ف) و (ف. ب.) و (الف) و (ل) و (م.) و (ع)، نام خانوادگی همگی (ب. الف.) و (ر.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۷۲۴- 7/9/۹۰ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ. ب. الف) موجه و وارد می‌باشد؛ زیرا به موجب مقررات قانونی امور حسبی اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحرير ماترک نمی‌باشد و استدلال مرجع بدوی مبنی بر قابل استماع نبودن دعوی مذکور به لحاظ عدم تحرير ماترک فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است