اصل ملائت اشخاص در خصوص طرح دعوای اعسار

اصل بر ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند.

اعسار- ملائت- اماره

مستندات: مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۵ مورخ: ۰۳/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی م.م. با وکالت س.م. به طرفیت ه.ص. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به میزان ۰۰۰/۸۷۵/۱۰ تومان نظر به دادخواست تقدیمی و استشهادیه محلی و اظهارات شهود و دفاعیات وکیل خوانده به نظر دادگاه دعوی خواهان تا میزان ۵۰ درصد از هزینه دادرسی مذکور وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸- ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پذیرش ادعای مذکور تا میزان ۵۰ درصد یعنی مبلغ ۵۰۰/۴۳۷/۵ تومان صادر و اعلام می­نماید و نسبت به ۵۰درصد دیگر غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون مذکور و مفهوم مخالف ماده ۵۰۴ قانون صدرالذکر حکم بطلان آن صادر و اعلام می­شود رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل تخصصی پرونده های اعسار

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تخصصی پرونده های اعسار از پرداخت دیه

اعسار از پرداخت وجه چک

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه س.م. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.م. به طرفیست تجدیدنظر خوانده آقای ه.ص. با وکالت آقای ع.ش. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۶۲۰ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ شعبه ۹ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ­عنه بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت نیمی (پنجاه درصد ۹ از هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی و نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۴۳ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ همان مرجع اشعار داشته با هیچ­یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع نخستین خدشه و منقصتی وارد نمی­باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولاً وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش­گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ­یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف­نظر از آن ثانیاً باتوجه به اصل ملائت قانونی گردیده و صرف­نظر از آن ثانیاً باتوجه به اصل ملائت آحاد جامعه مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و مابه­الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارائه نداشته و ازطرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی ازحیث ایداع هزینه دادرسی مارالبیان و توجه به اینکه هیچ­گونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یادشده (معافیت از ایداع نیمی از هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارائه نشده و از آنجاکه استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۵۰۶ قانون پیش­گفته تنظیم نگردیده و مودای اظهارات شهود و گواهان مربوطه نیز در این بخش مورد پذیرش بدوی واقع نشده و از آنجاکه برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴۱ قانون صدرالاشعار تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می­باشد که در مانحن فیه مورد پذیرش مرجع یادشده قرار نگرفته ثالثاً عدم اعتراض خوانده بدوی نسبت به بخش دیگر دادنامه مرقوم که حکایت از معافیت خواهان (مدعی اعسار) از پرداخت نیمی (پنجاه درصد دیگر) از هزینه دادرسی مرقوم داشته به هیچ دلالتی بر صحیح­بودن آن بخش از دادنامه نداشته وباتوجه به نارسایی­ها و منقصت­های دعوی مذکور چه­بسا با اعتراض خوانده یادشده و امکان قانونی بررسی و ممیزی و ارزیابی آن نیز همان بخش با عدم پذیرش مواجه می­گردید به هرحال پذیرش آن بخش از دعوی هیچ­گونه ملازمه­ای با پذیرش بخش دیگر آن ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می­نماید رأی دادگاه قطعی است.