تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوی اثبات مالکیت در محاکم دادگستری و رویه قضایی 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۳۵ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱

دعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمی‌توان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت.

اجرت المثل - مالكيت - سند رسمی احراز مالکیت - اثر حکم دادگاه – ماده ۲۲ قانون ثبت املاک ۱۳۱۰

در خصوص دادخواست آقای (م. ر. ل) با وکالت آقای (ع. ب.) و خانم (م. ب.) به طرفیت آقای (پ. ع) با وکالت آقای (م. ع. الف) به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ اجرت المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان موضوع دادنامه‌های شماره ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ شعبه ۱۳۰۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران از تاریخ ۲۰/۹/۸۳ لغایت تاریخ تنظیم دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق دادنامه‌های شماره ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ شعبه ۱۳۰۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران و نظریه هیئت کارشناسی به شرح ثبت به شماره ۱۲۸۲ مورخه ۳/۷/۸۹ که در راستای اعتراض به نظریه بدوی ارائه شده است و مصون از اعتراض باقی مانده و اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است، لذا با پذیرش دعوی خواهان خوانده را به استناد ماده ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۹۷) ریال بابت اصل خواسته به علاوه هزينه دادرسی شامل هزينه ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل، له خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و خواهان مکلف به تودیع مابقی هزینه دادرسی به شرح نظریه کارشناسی می‌باشد.

رأی دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای(پ. ع.) نسبت به دادنامه شماره ۳۴- ۲۴/۱/۹۰ صادره در پرونده کلاسه ۸۷/۸۳۰ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۹۷) ریال بابت اصل خواسته (اجرت المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان) به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی نظر به اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان بدوی می‌باشد و با بررسی محتویات پرونده و استعلامات انجام شده مالکیت رسمی برای تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) احراز نگردیده است، مضافا اینکه احکام مندرج در دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت دليل مالکیت خواهان بدوی نیست بنابراین تا قبل از احراز مالکیت رسمی تجدید نظر خواه دعوی مطالبه اجرت المثل قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض ومستندا به ماده ۲ قانون مارالذكر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.