دعوای مطالبه وجه التزام عقد اجاره مسکونی و تجاری در رویه قضایی

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

اجاره - وجه التزام - ایفای تعهد - عدم استماع دعوا - نحوه طرح دعوی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای (ع. ر. د.) فرزند (ی) به طرفیت آقای (الف. ن) فرزند (الف) به خواسته مطالبه مبلغ 000/400/57 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینه تأمین دليل أخذ شده و هزینه اظهارنامه ارسالی به این شرح که خواهان بیان داشته به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ 4/12/89 مسکن بلوار مقرر بوده خوانده عین مستأجره را در تاریخ 31/1/۹۰ تحویل دهد و به موجب بند توضیحات زیر ماده ۱۲ قرارداد متعهد بوده در صورت تأخیر مبلغ (000/۷۰۰) ریال برای هر روز تأخیر بپردازد و نظر به اینکه عین مستأجره را در تاریخ 19/4/۹۰ تحویل داده یعنی با ۸۲ روز تأخير تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاره مورخ 4/12/89 و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به اینکه ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر اینکه در نظر وی تعیین مبلغ (000/۷۰۰) ریال برای خسارت هر روز تأخیر بوده نه مبلغ (000/۷۰۰) ریال برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاع از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می‌نمایند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در حد مطالبه اصل وجه و خسارات دادرسی ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/400/۵۷) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (000/148/1) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به جهت عدم جمع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبة هزينه تأمین دلیل و اظهارنامه به جهت اینکه به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع نیز لازم نبوده، مستندا به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای (الف. ن) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای (ع. ر. د) از دادنامه ۱۱۵۶ – 19/10/۹۰ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر بر محکومیت موجر (تجدیدنظر خواه) به پرداخت مبلغ (000/400/۵۷) ریال بابت خسارت هر روز تأخیر به مبلغ (000/۷۰۰) ریال به مدت ۸۲ روز می‌باشد، وارد و موجه است؛ زیرا مستأجر که مالک منفعت می‌باشد بایستی اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که غرض اصلی متعاملین (موجر و مستأجر) به تسلیم عین مستاجره را مطرح می‌نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد؛ زیرا به اعتبار آنکه کلیات عقد اجاره همراه با شروط ضمن العقد مقتضای تحقق کامل را دارد و در یک معنا مستأجر مکلف است نسبت به تعهدات خود در محدوده تعریف شده عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر، در مانحن فیه تا زمانی که مستأجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عين مستأجره (و در قالب تحویل مورد اجاره) همراه با وجه التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز ننموده است دعوی مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته فلذا مستند به ماده ۳۵۸ و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.