انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی ایا قابل استناد در دادگاه میباشد  ؟

انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می‌آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اجاره - سرقفلی - سند عادی - انتقال سرقفلی - سند رسمی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی (ع. الف. ب) فرزند (ع.) با وکالت (رالف.) و (س. ح. م. م. ع.) به طرفیت: ۱- (ح. ص. الف. باوکالت (م.الف.) ۲- (..) ۳-( م.) ۴- (س) ۵-(م.) ۶- (ش.) ۷- (ش.)، همگی (و. ن.) ۸- (و.) ۹- (پ. گ. م.) و (گ. الف. ب. ر. گ. س) ۱۰-(ي. الف. ز) ۱۱- (الف. ع. ن) ۱۲- (الف) ۱۳- (ش. الف) ۱۴- (ف. الف. الف. ن.) به خواسته صدور حکم به تنفيذ سند صلح نامه اجاره و حق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره ۷۰۱۹۵ و سند صلح شماره ۷۰۱۹۶ مورخ ۱۱/۷/۶۰ دفترخانه ۴۵ اسناد رسمی تهران در خصوص سه دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک ثبتی ۷۲۷۰/۳۵۲۶ بخش ۳ تهران، نظر به اینکه وکلای خواهان در متن دادخواست تقدیمی با استناد به اسناد مذکور ادعا نموده‌اند که خوانده ردیف اول دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی در سه دانگ واحد تجاری موصوف حقوق خود را به موجب سند عادی به مورث خواندگان ردیف دوم تا نهم تحت عنوان مصالحه واگذار نموده که متعاقبة مورث خواندگان موصوف به خوانندگان دهم و یازدهم منتقل نموده و نامبردگان نیز به خواندگان دوازده تا چهاردهم منتقل نموده که خواندگان اخیرالذکر علاوه بر مالکیت به عین، مالک منفعت ملک موصوف می‌شوند که مالکیت عین و منافع با سند خواهان انتقال می‌یابد. در نهایت تنفيذ صلح نامه عادی مورد خواسته وکلای خواهان می‌باشد. وکیل خوانده ردیف اول در مقام دفاع با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و دادنامه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران خواسته خواهان را مغایر با مقررات دانسته. دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین، اظهارات وکیل خوانده را صحیح و موافق با عمومات قانونی خصوصأ بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت، میداند و اعتبار و رسمیت دادن به سند عادی صلح نامه تحت عنوان تنفيذ، نقض غرض قانون گذار و مغایر با بند ۲ ماده مذکور می‌باشد، على هذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان (ر. الف.) و (س. ح. م. م. ع.) به وکالت از (ع. الف. ب) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹ – ۱۵/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران، او؛ بابت تجدیدنظر خواهی آقای (ر. الف.) به شرح مارالذکر چون آقای وکیل مزبور علی رغم تکلیف مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، رقم حق الوکاله را در وکالت نامه تنظیمی قید نکرده و وفق نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ – ۵/۱۱/۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست، لذا وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق را صادر و بابت تجدیدنظرخواهی وکیل دیگر تجدیدنظر خواه به نام آقای (س. ح. م. م. ع.) از دادنامه فوق که طی آن دعوی تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر تنفيذ سند صلح نامه اجاره وحق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره ۷۰۱۹۵ و سند صلح شماره ۷۰۱۹۶ – ۱۱/۷/۶۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران بابت ۳ دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک ثبتی ۷۲۷۰ /۳۵۲۶ بخش ۳ تهران منتهی به صدور حكم بطلان دعوی شده است، نظر به این که اعتراضات موجه نبوده و دادنامه صادره با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت از جهت لزوم تنظيم صلح نامه به صورت رسمی رأى اصدار یافته و مطالب مندرج در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق ناظر به ایراد و انکار احد از تجدیدنظرخواندگان و تقاضای ارجاع مراتب به کارشناسی با لحاظ مستندات مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته مؤثر در مقام نبوده و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبيق ندارد، النهایه نظر به اینکه ذینفع می‌توانسته اجرا و انجام مراتب مندرج در مستند دعوی بدوی را با لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی مطرح نماید که بدان نحو اقامه دعوی نگردیده است، لذا وفق صدر ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه را صادر نماید. قرارصادره قطعی است.

رزرو فوری مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل سرقفلی

مشاوره حقوقی برای تخلیه ملک سرقفلی