حق کسب و پیشه محل کار کارشناس رسمی دادگستری قانونی است یا غیر قانونی

محل کار کارشناس، تجاری محسوب نمی‌شود و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار نبوده و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد.

اجاره - حق کسب و پیشه - محل کار کارشناس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی خواهان (م. الف.) به طرفیت (م. ص.) به خواسته تأدیه حق کسب و پیشه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۲) ریال با عنایت به اینکه ملک متنازع فيه، مطروحه در پرونده استنادی به کلاسه ۸۵/۱۶/۹۰۴ (۸۲/۱۶/۱۰۳) دادگاه عمومی تهران، در واقع محل کار کارشناس رسمی دادگستری بوده که طی دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۴/۴/۸۲ صادره از شعبه ۱۶ به این علت که مشمول قانون سال ۵۶ (روابط موجر و مستأجر) نشده و آن را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۶۲ تشخیص داده و طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه صادر و در دادگاه تجدیدنظر به این علت که آن را تجاری تشخیص داده و دارای حق کسب و پیشه دانسته‌اند نقض و حكم بطلان دعوی بدوی صادر شده، که پس از طرح در شعبه هفتم تشخیص دیوان عالی کشور به این علت که ملک متنازع فیه مشمول قانون سال ۵۶ صدرالذکر نبوده نقض و حکم دادگاه بدوی عینا تأیید شده است، که با وصف مذکور و اینکه موضوع از مصادیق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تشخیص داده نشده، دادگاه دعوی را غير وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۷۱ حكم بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای (م. الف) به طرفیت آقای (م. ص.) به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره ۰۴۰۱ مورخ ۸/۵/۹۰، صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه محل کار کارشناس می‌باشد، با توجه به اینکه برابر رأی قطعی شماره ۱۳۷۰ – ۲/۱۲/۸۳ شعبه ۹ تشخیص دیوان عالی کشور محل کار کارشناس محل تجارتی محسوب نمی‌شود تا مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ در جهت مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت باشد و عنایت به اینکه على فرض صحت استدلال و مبانی دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه مادام که رأی قطعی مرجع محترم دیوان عالی کشور مشعر بر شمول ماده ۴۹۴ قانون مدنی بر رابطه وی با تجدید نظر خوانده از اعتبار قانونی ساقط نشود، مطالبه حق کسب و پیشه منتفی است، لذا با عنایت به جميع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذكر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را غينة تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.