انتقال منافع به غیر از طریق اجرای واحد احكام مدنی دادگستری

انتقال منافع به غیر به وسيله اجرای احکام مدنی مشمول شرط عدم انتقال منافع به غیر در قرارداد اجاره نمی‌شود.

 اجاره - انتقال منافع - شرط عدم انتقال - اجراییه دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم (ن. ت.) به طرفیت خوانده آقای (م.) با وکالت آقای (س. ع. ق. م.) و خانم (س.ک.) به خواسته تنظیم سند رسمی قرارداد اجاره؛ بدین شرح که خواهان اظهار داشته: «اینجانب (ن. ت.) خواهان این دادخواست می‌باشم که در شهریور سال ۸۵ یک باب سرققلی مغازه‌ای از طریق اجرای احکام خانواده در قبال مهریه ام به نامم شده و در محضر قانونی به ثبت رسیده و ... و اجرای احكام ۳ اخطار و اطلاعیه به صاحب ملک ارسال و ایشان بی توجهی نموده‌اند این مغازه با توجه به شرایط خانه دار بودن من و نداشتن منبع درآمد، منبع مالی محسوب می‌شود و ایشان پول هنگفتی را از من مطالبه دارد.» و وکیل خوانده در مقام دفاع اجمالا اظهار داشته که به موجب قرارداد اجاره نامه رسمی به شماره ۸۱۳۷۴ مورخ 25/4/۸۱ فی مابین آقای (م.) (موجر) و (م. س.) (مستأجر) که در ضمن شروط ضمن عقد، در بند ۴ آن آمده است که مستأجر حق انتقال مورد اجاره جزئا يا ك و به هیچ عنوانی ولو به صورت صلح و وکالت و قرارداد و غیره به غیر ندارد. دادگاه نظر به محتویات پرونده از آنجا که انتقال سرقفلی موضوع قرارداد اجاره مذکور و مدافعات وکیل خوانده به موجب حکم قانون و دستورات مقامات قضایی صورت گرفته است و از سوی دیگر عین مستأجره نیز به تصرف خواهان در آمده است و في الواقع خواهان قائم مقام قانونی مستأجر سابق محسوب میگردد. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم به الزام خوانده به تنظیم قرارداد اجاره رسمی در خصوص ملک موضوع دعوی با خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا

رأی دادگاه

در این پرونده سه فقره دادنامه بدین شرح صادر گردیده است دادنامه شماره ۸۹۰۳۱۸ مورخ 31/3/۸۹ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی تهران که طی آن در مورد دعوی آقای (م.) به طرفیت خانم (ن. ت.) و آقای (م. س.) به خواسته تخلیه به علت انتقال به غير موضوع پلاک ثبتی ۲ فرعی از یک فرعی از ۲۷۱۰ اصلی واقع در بخش ۱۱ منطقه تهران شمیران به دلیل آنکه منتقل اليه يا متصرف مغازه موصوف طرف دعوی قرار نگرفته است، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. ۲دادنامه شماره ۹۰۰۴۹۲ مورخ 30/5/۹۰ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به محکومیت آقای (م.) به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲ فرعی از یک فرعی از ۲۷۱۰ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران واقع در منطقه شمیران در حق خانم (ن. ت.) صادر و در مورد دعوی آقای (م.) به طرفیت خانم (ن. ت.)، (م. س) و(ع. ر. و.. دال بر تخلیه عین مستاجره مذکور به دلیل انتقال به غیر (ردیف سوم) به استناد اینکه به دعوی تجدیدنظر خواهی آقای (م.) از دادنامه شماره ۸۹۰۳۱۸- 31/3/۸۹ تاکنون رسیدگی شده است، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. ۳- دادنامه ۹۰۰۷۱۱ – 2/9/90 که طی آن حکم بر محکومیت آقای (م.) به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۲ فرعی از یک فرعی از ۲۷۱۰ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران (منطقه شمیران) به نام خانم (ن. ت.) صادر شده است. با بررسی پرونده به دادنامه شماره ۸۹۰۳۱۸ – 31/3/۸۹ و 2/9/90 - ۹۰۰۷۱۱ اعتراض و تجدیدنظر خواهی آنها تقدیم شده است. هر چند با وجود صدور دادنامه شماره ۹۰۰۴۹۲ – 30/5/90 نیازی به دادنامه شماره ۹۰۰۷۱۱- 2/9/۹۰ نبوده است، لکن دادگاه با توجه به سیر پرونده در مقام تجدیدنظر خواهی به دادنامه ۹۰۰۳۱۸- 31/3/۸۹ از آنجایی که اعتراض موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، به عمل نیامده است و بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد. لذا با رد اعتراض و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۹۰۰۷۱۱- 2/9/۹۰ نیز چون انتقال سرقفلی از ناحیه آقای (م. س) مستأجر رسمی ملک بر خانم (ن. ت.) از طریق حکم دادگاه و به شکل غیر ارادی بوده است، لذا اعتراضی که نقض دادنامه مذکور را به دنبال داشته باشد ارائه نشده است و بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت مقررات دادرسی نیز خللی وارد نیست، التهایه دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

خواندگان دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۴۸ مورخ 25/6/۱۳۹۱

در دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر لازم نیست که منتقل اليه نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

اجاره - تخليه - انتقال به غير - دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر - خوانده دعوی - قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

در خصوص دعوی خواهان‌ها (الف. ش. پ. الف) و (ب. ب. م. ی. الف.) با وکالت (م. ک. ب.) و (س. ز.) به طرفیت خواندگان 1- (الف. س. ر. ی.)، ۲- (ج. س، ر. ی.) و ۳- (م. س. ر. ی.) و ۴- (ب. ص. س. ر. ی.) با وکالت بعدی (م.ر.) و ۵- ورثه مرحوم (الف. ن. ک) به خواسته صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن، نظر به اینکه با توجه به خواسته که تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می‌باشد، می‌بایست دعوی به طرفیت منتقل اليه به فرض صحت نیز مطرح می‌گردید که در مانحنفيه چنین اقدامی به عمل نیامده لذا دادگاه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به رد آن اظهار نظر می‌نماید. رأي صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.

دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عالمی

رأی دادگاه

فرجام دادرسی نسبت به دعوی خواهانها ( الف. ش. پ. الف.) و آقای (ب. ب. م. ی. الف.) عليه خواندگان آقای (الف، س. ر ی) و سایرین با وکالت خانم (م. ر) در این مرحله که در ضمن دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ 17/3/۱۳۹۱ شعبه محترم ۱۹۱ محاکم عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور قرار رد دعوی در قبال خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر شده و اینک وکلای محترم آنان آقای (م. ک. ب) و ( س. ز) نسبت بدان تجدیدنظر خواهی نموده اند، به نظر اقتضای تأیید را ندارد، چه هرچند بهتر است که دادخواست مربوطه به طرفیت مستأجر و منتقل اليه داده شده تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر یا متصرف امکان بررسی بیشتر باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه، لکن مدلول تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکایت از عدم ضرورت و منع قانونی طرح دعوی تخلیه به طرفیت مستأجر داشته و دیگر عمومات قانون مذکور هم از جمله بند ۲ ماده ۱۴ قانون مارالذکر که اطلاق در مستأجر یا متصرف دارد مؤيد آن می‌باشد، بنابراین ایجاد تکلیف مضاعف برای موجر از حيث لزوم احصاء شخص ثالث و منتقل اليه همسو با عدالت و انصاف قضایی نبوده و لاجرم دادگاه مبانی و استدلال محکمه محترم نخستین را که بر این مطلب استوار یافته قابل خدشه دانسته و ما به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی [مدنی] دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.