دعوای اعسار نسبت به اموال ناشی از جرم در دادگاه های کیفری

اگر مدعی اعسار به­لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص­شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

اعسار- اعسار از پرداخت محکومٌ­به- اموال ناشی از جرم

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۲ مورخ: ۰۴/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ج.س. فرزند غ. به طرفیت خواندگان ۱-ک.ح. ۲- م.س. ۳- د.ت. ۴- ع.ه. ۵- م.م. ۶- ن.ن. ۷- م.ت. ۸- م.الف. ۹- م.ف. ۱۰- م.خ. ۱۱- ش.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط به دادنامه شماره ۰۰۰۷۹۱ مورخه ۱۸/۱/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزائی تهران بدین­توضیح که خواهان خود را معسر از پرداخت محکوم و فاقد تمکن مالی و دارایی معرفی و حدود شش سال بیشتر از جنبه کیفری جرم در زندان می­باشند و جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد نموده و گواهان تعرفه­شده نیز ادعای مشارّالیه و تأیید و تصدیق نموده­اند ازطرفی خواندگان دعوی دروقت رسیدگی دادگاه حاضر نگردیده­اند و لایحه­ای نیز تقدیم دادگاه نگردیده و نسبت به ادعای خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده­اند علی­هذا دادگاه حسب مراتب فوق­الذکر و مستنداً به مواد ۵۰۴ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بدواً خواهان را از تأدیه هزینه دادرسی و پرداخت دفعتاً و واحده محکومٌ­به معاف می­دارد و ثانیاً خواهان قادر است محکوم­به را به اقساط در حق محکومٌ­له کارسازی و پرداخت نماید لذا با وارد تلقی­نمودن خواسته خواهان مستنداً به مواد ۱و ۲۰و ۲۱و ۲۳ و ۲۶ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی رأی به اعسار کامل محکومٌ­به تا زمان متمکن­شدن و مالدارشدن صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین­زاده

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار در پرونده های کیفری

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل

مشاوره حقوقی اعسار

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. و آقای ش.م. به طرفیت آقای ج.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱- ۱۴/۱۰/۹۲ شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر صدور حکم بر اعسار کامل تجدیدنظر خوانده از پرداخت و ردّ وجوه تجدیدنظرخواهان و سایر مجنیٌ­علیهم، وارد است. اولاً تجدیدنظر خوانده در دادخواست خود را قادر به پرداخت به­صورت اقساط شناخته و مفاد حکم با اقرار ایشان دراین مورد در تضاد است. ثانیاً حبس و سابقه بازداشت تجدیدنظر خوانده جملگی ناشی از ارتکاب جرائم مالی بوده که درنتیجه ارتکاب جرم اموال غیر را تصاحب نموده و سرنوشت اموال حاصل­شده درنتیجه آن جرائم مشخص نگردیده است. ثالثاً: اطلاع گواهان از اموال تحصیل­شده از طرق فوق و نیز میزان دارایی محکومٌ­علیه محرز نبوده و مودای آنان مثبت عدم توانایی استرداد وجوه و اموال نمی­باشد مضافاً حسب اقرار تجدیدنظر خوانده نامبرده به­جهت اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ازطرف دادگاه حقوقی در بازداشت می­باشد و حبس وی ارتباطی به محکومٌ­به موضوع این دعوی ندارد بنابراین دادگاه دادنامه مذکور را قابل­تأیید ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می­دارد. این رأی قطعی است.