قائم مقامی در قراردادهای اجاره به علت انتقال مال مورد اجاره به اشخاص ثالث 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱

در صورتی که عین مستاجره توسط مالک اولیه منتقل شود حق تخلیه بر اساس انتقال به غیر (موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) که در زمان مالک اولیه ایجاد شده است، به مالک جدید منتقل نمی‌شود.

اجاره - تخلیه عین مستاجره - انتقال به غیر- قائم مقامی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (س. ف. ب.) به وکالت از آقایان (س. الف.) و (ج. الف. م.) به طرفیت آقایان ۱ - ( م.) ۲- (الف.) ۳- (ح.) شهرت همگی (ب.) ۴- (ع. خ.) ۵- (م. خ.) دایر بر تخلیه دو باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی ۳۷۰/۶۹۷۴ بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ انتقال به غیر و همچنین در خصوص دعوی تقابل آقای (ع. م) به وکالت از آقای (م. خ.) به طرفیت آقایان ۱- (س. الف.) ۲- (ج. الف. م.) هر دو با وکالت آقای (س. ف. ب.) ۳- (م.) ۴- (الف) ۵- (ح.) شهرت همگی (ب.) دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره واحدهای متنازع فیه با احتساب خسارات دادرسی دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد. ا- وکیل خواهان دعوی اصلی نسبت به خوانده رديف چهارم دعوی خود را مسترد نموده است. ۲- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران به شماره ۲۹۷۰۳/ش ۳۱/۵/۸۹ مالکیت ملک استیجاری تا تاریخ ۱۶/۷/۸۷ متعلق به وراث مرحوم (ب. الف.) بوده و از آن تاریخ به بعد به صورت بالمناصفه متعلق به آقایان (ج. الف.) و (س. الف.) شده است. ۳- به موجب سند رسمی اجاره به شماره ۶۰۴۴۰ – ۳/۸/۶۱ اصداری از دفترخانه ۳۲۱ اسناد رسمی تهران آقایان (م.) و (الف.) و (ح.) شهرت همگی (ب.) مستاجرین این ملک بوده‌اند که آن را از مالکین وقت اجاره کرده بودند. ۴- در جلسه مورخ ۳۰/۸/۸۹ آقایان (ب.) اقرار نمودند که ملک مورد اجاره را به صورت کلیدی (بدون اخذ رضایت موجرین) به (م. خ). واگذار نموده‌اند که توافق نامه‌های عادی مورخ ۱۲/۶/۷۴ و ۲۲/۲/۷۴ نیز مؤید این مطلب است. ۵- به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره ۱۰۵۹- ۱۴/۴/۱۳۵۷ اصداری از شعبه ۷۴ دادگاه عمومی وقت تهران مرحوم (بي. الف) در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۵۶ فوت نموده و دارای هشت ورثه شامل چهار پسر و سه دختر و یک همسر بوده است. و به موجب رسیدهای عادی تقدیمی دو نفر از دختران خانم‌ها (الف) و (الف) همگی فرزندان (ب. الف) انتقال سرقفلی به آقای (م. خ.) را تنفيذ نموده‌اند. ۷- عقد اجاره یک عقد غیر قابل تجزیه می‌باشد که آقای (م. خ.) به علت عدم اخذ رضایت تمامی مالكین در زمان خرید سر قفلی از مستأجران قبلی مرتکب تخلف مشمول ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ گردیده است؛ ليکن به نسبت سهم مالكین که ایشان در آن زمان رضایت آنها را جلب نموده مستحق تمامی سر قفلی و به نسبت دیگر مالکین مستحق نیمی از سرقفلی می‌باشد. ۸- به موجب نظریه هیئت سه نفره کارشناسی که با اوضاع و احوال قضية مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقی مانده است میزان سر قفلی ملک (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال تعیین گردیده است. ۹- احد از ورثه مرحوم (ب. الف)، (م. الف) بوده که در سال ۱۳۷۳ و قبل از انتقال سو قفلی فوت کرده و به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره ۲۸۹۹- ۹/۸/۷۳ اصداری از شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران دارای سه ورثه بوده که از لحاظ سهام، جانشینان مورث خود بوده‌اند با توجه به کلیه مراتب معتونه فوق دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستند به ماده ۱۹ و تبصره ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه ملک در ازای پرداخت مبلغ (۷۳۰/۸۸۲/۴۹۴) ریال به عنوان سرقفلی سهم کسانی که در زمان انتقال سرقفلی آن را تنفیذ نموده‌اند به انضمام نصف سر قفلی سهم کسانی که در زمان انتقال آن را تنفيذ ننموده‌اند در حق آقای (م. الف.) صادر و اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص دعوی تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه نظر به اینکه اجابت دعوی فوق فرع بر احراز یک رابطه استیجاری صحیح و قانونی می‌باشد که در مانحن فیه به لحاظ عدم اخذ اذن از کلیه مالکین ملک رابطه استیجاری خدشه دار شده و تخلف صورت پذیرفته و به لحاظ عدم امکان تجزیه نمودن عقد اجاره لذا دعوی مطروحه در این خصوص غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشند.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور زرین

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای (م. خ.) به طرفیت آقایان (س. الف.) و (ج. م.) با وکالت آقای (س. ف. ب.) نسبت به دادنامه شماره ۲۲۷ مورخ ۲۸/۳/۹۰ از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواندگان دایر بر تخلیه دو باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی ۳۷۰/۶۹۷۴ بخش دو به لحاظ انتقال به غير موجه تشخیص و حکم به تخلیه آنها با پرداخت (۷۳۰/۸۸۲/۴۹۴) ریال به عنوان سرقفلی صادر شده است به این توضیح که نسبت به کسانی که در زمان انتقال، سرقفلی را تنفيذ نموده‌اند همه سرقفلی و نسبت به کسانی که در زمان انتقال آن را تنفيذ ننموده‌اند نصف سرقفلی پرداخت شود و نسبت به دعوای تقابل از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره به دلیل عدم احراز رابطه استیجاری، حکم بر بطلان دعوی صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در لوایح تقدیمی، دادنامه معترض عنه را مغایر با موازین حقوقی تشخیص و شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا برابر تبصره ۱ از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت که در ما نحن فيه، مستأجر آقای (م. خ.) اساسا مورد اجاره را به دیگری واگذار ننموده است که موجرین (خواهان‌های دعوای اصلی) حق درخواست تخلیه را داشته باشند؛ زیرا عین مستاجره به موجب سند قطعی شماره ۱۶۴۰۷۹ در تاریخ ۱۶/۷/۸۷ به موجرین منتقل شده است در حالی که انتقال به غیر حدود ۱۳ سال قبل توسط موجرین قانونی وقت آقایان (ب.)ها به موجب وکالت نامه و قولنامه مضبوط در پرونده در سال ۱۳۷۴ به تجدیدنظرخواه و (ع. خ.) انتقال یافته است و برابر سند یاد شده در دفتر خانه اسناد رسمی ۶۲ تهران برابر سطر هفدهم آن تصریح شده «به رویت کامل خریداران رسیده و از کمیت و کیفیت و سایر خصوصیات آن با اطلاع می‌باشد» و همچنین سطر بیست و یکم آن نیز صراحت دارد «بر حسب اجاره نامه شماره ۲۰۹۹۹ و ۶۰۴۴۰ و ۱۲۵۲۱۷ و ۱۳۸/۳۱۳ و ۱۳۵ ملک موصوف در اجاره و تصرف غیر می‌باشد و خریداران قائم مقام قانونی فروشندگان می‌باشند که از این تاریخ به بعد، نسبت به وصول اجاره بها طبق مقررات اقدام نمایند.» که برابر مندرجات سند رسمی که نسبت به آن ایرادی نیز صورت نگرفته برای این محکمه محرز است که خواهان‌های دعوای اصلی با علم به تصرف خواندگان دعوای اصلی به عنوان مستأجر و اینکه ملک مورد نزاع در اجاره آنها می‌باشد، آگاهانه مبیع را مورد معامله قرار داده‌اند و بعد از انتقال مبیع به خواهانها از سوی مستأجر تجدیدنظرخواه انتقالی صورت نگرفته است، انتقال سرقفلی ملک یاد شده از سوی آقایان (ب.) ها به آقایان (خ.) در سال ۱۳۷۴ با توجه به تاریخ مالکیت خواهان‌های دعوای اصلی مثبت حق تخلیه علیه تجدید نظر خواهان نمی‌باشد، به عبارت دیگر برابر مندرجات سند رسمی شماره ۱۶۷۰۴۷۹ مورخ ۱۶/۷/۸۷ مربوط انتقال ملک به مالکین جدید، مفاد سند حکایت از آن دارد که حق تخلیه به علت انتقال به غیر که از حقوق مالکین قبلی بوده به مالکین جدید منتقل نشده است و با لحاظ انتقال به غیر در زمان مالکیت مالکین قبلی و دریافت اجاره توسط بعضی از وراث و تنفيذ مراتب انتقال توسط بعض دیگر از وراث، استنباط این محکمه این است که این حق تخلیه به مالکین جدید منتقل نشده است و نسبت به این حق قائم مقام قانونی شناخته نمی‌شوند، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه در این قسمت نقض و با توجه به مراتب یاد شده حکم بر بیحقی و بطلان دعوای خواهان‌های اصلی مبنی بر درخواست تخلیه صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ف. ب.) به وکالت از سوی (س. الف) و (ج. م.) نسبت به دادنامه فوق الذکر مبنی بر اینکه حق کسب و پیشه از مبلغ (۷۳۰/۸۸۲/۴۹۴) ریال بایستی به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۳۵) ریال کاهش پیدا نماید با توجه به مراتب و صدور حکم بر بیحقی خواهان‌های دعوای اصلی به شرح صدر این دادنامه، اعتراض وی سالبه به انتفای موضوع می‌باشد و دادگاه مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی مشارالیه را صادر می‌نماید. و در خصوص دعوای تقابل تقدیمی از سوی آقای (م. خ.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نظر به اینکه برابر مدارک مضبوط در پرونده و صورت جلسه ۳۰/۸/۸۹ و اسناد رسمی وکالت شماره ۶۲۹۵۴۹ مورخ ۱۸/۶/۷۵ دفترخانه ۱۳۵ تهران و شماره ۱۵۲۰ مورخ ۷/۷/۷۸ دفترخانه شماره ۵۰۹ تهران سه دانگ از واحدهای یاد شده مربوط به سرقفلی، به (ع. خ.) منتقل شده و وی آن را به (ح. د.) واگذار نموده و از (ح. د.) به (م. خ.) منتقل گردیده و چون دعوی به طرفیت آقایان (ع. خ.) و (ح. د.) که جهت احراز صحت انتقال می‌بایستی افراد یاد شده طرف دعوا قرار می‌گرفتند لذا دعوای تقابل با این وصف قابلیت استماع ندارد از این رو به استناد ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به بطلان دعوای تقابل اشعار دارد، قرار رد دعوای مذکور صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

 قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱

حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالكيت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی‌شود.

اجاره - تخلیه - تغییر شغل - انتقال مالکیت - قائم مقامی – قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (س. م. ع. ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن. الف. م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره نامه ۱۳۰۳- ۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب كلية خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکل از تاریخ ۳/۱۲/۸۸ مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکل، خوانده در زمان سابق تخلف نموده است و شغل خود را از شیشه فروشی به فروش پلاستیک و مصنوعات آن تغییر داده است. صرف نظر از اینکه شغل اخیر خوانده از مشاغل مشابه سابق بوده، مضاف بر اینکه بر فرض وقوع تخلف تاریخ آن قبل از مالکیت خواهان بوده و خواهان با وضعیت حاضر نسبت به خرید آن اقدام نموده است، از طرفی حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال به مالک جدید را نداشته بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستند به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای (س. ع. ت.) با وکالت آقای (م. ت.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۶۳۸ مورخه ۱۹/۶/۹۰ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بی حقی خواهان به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره نامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۲/۴/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به لحاظ تغییر شغل از شیشه فروشی به پلاستیک فروشی صادر گردیده است در نتیجه و مالا وارد و موجه نیست و اصدار رأی مالا موافق قانون است و از ناحیه تجدید نظرخواه در این مرحله از دادرسی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس رأی را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است و تجدید نظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد على هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را در نتیجه تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح – صادقی

قائم مقامی در تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

دادنامه:

۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۷  مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱

اگر تعدی و تفریط مستأجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی‌شود.

اجاره - تخليه - تعدی و تفریط - انتقال مالکیت - قائم مقامی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در این پرونده آقای (م. خ.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (ع. س.) فرزند (م.) باوکالت آقای (الف. س.) دادخواستی مبنی بر تخليه شش دانگ یک باب مغازه ساخته شده در قسمتی از پلاک ۲۹۸۰ الی ۲۹۸۳ واقع در بخش ۱۰ تهران به لحاظ تعدی و تفریط به انضمام خسارات دادرسی مطرح کرده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به شرح صورت جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ این دادگاه تخلف بین سال‌های ۶۳ تا ۶۵ صورت گرفته است و با توجه به دفاعیات موجه وکیل خوانده دایر بر اینکه قرارداد اجاره بین مالک وقت خانم (ع. ب.) و خوانده در سال ۱۳۶۷ در دو فقره وهر کدام نسبت به سه دانگ مشاع در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۵ حوزه ثبتی تهران تنظیم شده و خوانده مورد اجاره را با وضعیت موجود در اختیار گرفته و این امر مؤيد اراده طرفین بوده و اقدامات صورت گرفته از جانب مستأجرين قبلی تأثیری در وضعیت فعلی نداشته با این وصف خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌دارد و با توجه به تقاضای صورت گرفته از جانب خوانده مبنی بر احتساب خسارات قانونی به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰) ریال بابت حق الوكاله وکیل در مرحله بدوی در حق خوانده محکوم می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. خ.) به طرفیت آقای (ع. س.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۸۶ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ تعدی و تفریط صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح - صادقی

تخلیه مورد اجاره تجاری به علت تغییر شغل

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۶۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱

در صورتی که در قرارداد اجاره شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستأجر بعد از تغییر کاربری مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.

اجاره تجاری - تخلیه - تغییر شغل - قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ت.) به طرفیت آقای (ع. الف. ی.) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل. با توجه به اوراق پرونده وکیل فوق اظهار نمود به موجب سند رسمی اجاره نامه به شماره ۴۷۳۷۶- ۲۴/۴/۵۷ تنظیمی در دفترخانه ۳۲۹ تهران یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۶۳ بخش ۹ تهران از طرف مالکین وقت به خوانده اجاره داده شد و [مستأجر] از آن برای شغل خیاطی استفاده می‌نمود، اخیرا بدون اذن مالک به شغل جدید تبدیل نمود و الذا] تقاضای صدور حکم کرد. آقای (س. م.) [خود را] وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل از سال ۷۸ و قبل از مالکیت خواهان از محل به صورت استفاده می‌کند و رضایت مالک وقت آقای (ب.) اصالتا و به وکالت از خانم (ت.) با وکالت نامه شماره ۴۷۳۵۲ – ۲۱/۴/۵۷ دفترخانه ۳۴۲ تهران در تاریخ ۳۰/۷/۸۷ و به موجب سند عادی در حضور شهود... مبلغ (۰۰۰/۶۰۰) ریال، اخذ شد و با تغییر شغل موافقت نمود. وکیل خواهان نسبت به سند مذکور اظهار تردید و امضاء مالكین وقت را جعلی اعلام کرد. ادعای مذکور به کارشناس احاله شد کارشناس بدوی و نیز هیئت سه نفره اخیر انتساب امضای مالک وقت در موافقت به تغییر شغل از سوی خوانده را منفی اعلام نمودند و با توجه به صدور کلیه خطوط و امضاءهای آن توسط شخص خوانده مندرج در نظریه کارشناسی، اظهار نمودند سند مذکور از سوی آقای (ح. م.) صادر نشده است. دادگاه پس از بررسی، نظر به اینکه هر چند مطابق قرارداد اجاره محل جهت سکونت اجاره داده شد، ولی عملا خوانده در آن به شغل خیاطی اشتغال داشت و بنا به تصديق وکیل خوانده در سال ۱۳۸۷ به شغل جدید تبدیل گردید. ادعای اخذ موافقت مالکین وقت با توجه به عدم انتساب سند ارائه شده مطابق نظریه کارشناسان منتخب دادگاه ثابت نگردید. با استقرار رابطه استیجاری و استمرار آن به موجب قانون و اشتغال به شغل معین و خیاطی در مدت بیش از بیست سال، مستأجر حق تغییر شغل و استفاده از عین مستاجره بر خلاف ترتیبات مقرر ندارد، وإلا اختیارات و حقوق مالک و یا مالکین به طور کلی در این باب سلب و متزلزل خواهد بود. بنابه مراتب مذکور دعوی خواهان ثابت است و به استناد ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ضمن فسخ اجاره نامه صدرالذکر حکم به تخلیه عین مستأجر با اعطاء مهلت پانزده روز پس از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای (ع. الف. ی) به طرفیت آقای (ع، ت.) با وکالت آقای (ح .م.) نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران می‌باشند به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته تخلیه عین مستأجره یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۱۶۳ واقع در بخش ۹ تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۴۷۳۷۶- ۲۴/۴/۵۷ دفترخانه ۳۲۹ تهران به علت تغییر شغل مورد اجابت قرار گرفته و به شرح دادنامه معترض عنه انشای رأی گردیده است، به نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال قانونی بوده و شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه توافقنامه بین تجدید نظر خواهان به عنوان مستأجر با مالک وقت مبنی بر تغییر شغل و یا رسید پرداخت اجاره بها به مالک فعلی به جهت تغییر شغل اصالت داشته یا خیر؟ آنچه مسلم است مستند تجدید نظر خوانده در طرح دعوی تخلیه قرارداد رسمی اجاره فوق الاشعار می‌باشد و در آن قرارداد، شغلی برای مستأجر تعریف نگردیده، زیرا اجاره نامه مربوطه جهت سکونت بوده که حسب ظاهر تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت مالک وقت و فعلی با تجدید نظر خواهان پرونده‌های متعددی تشکیل داده‌اند زمانی تغییر شغل دارای معنی و مفهوم می‌گردد که ابتدائا برای مستأجر در اجاره نامه شغل تعریف شده باشد. در قرارداد اجاره تصریح شده عین مستاجره جهت سکونت می‌باشد و ایجاد شغل در آن یعنی تغییر کاربری که منصرف از تغییر شغل می‌باشد، و با عنایت به اینکه بین مالک و مستأجر در عین مستأجره برای مستأجر فعالیت شغلی خاص تعریف و تعیین نشده است و بر آن اساس توافقی حاصل نگردیده موضوع از مصادیق تغییر شغل نمی‌باشد بنا به مراتب با پذیرش اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل علیرقم دریافت اجاره بها پس از تغییر شغل

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۳۲۰۰۷۷۵ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱

دریافت اجاره بهای ملک به مدت طولانی پس از تغییر شغل، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و مانع از صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

اجاره تجاری تخلیه - تغییر شغل - اخذ اجاره بها - قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (خ. ف.) با وکالت خانم‌ها (خ. الف.) و (س. ح. ه) به طرفیت آقایان ۱- (ر. ش) ۲- (م. ر.) ۳- (ق) ۴- (م.) شهرت هر سه (ر. ع.) ۵- (ح. ی) ۶- (س. خ.) به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۴۴۹۷/ ۴۴۹۹ فرعی از ۲۰ اصلی موضوع اجاره نامه‌های رسمی و عادی تحت شماره‌های ۱۴۳۹۰۶ مورخ ۱۲/۱۱/۶۱ و ۲۹/۱۱/۷۶ و ۱/۱۱/۷۹ به لحاظ تغيير شكل از بلور و چینی۔ فروشی به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی احد از خواندگان آقای (ح. ی.) به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در صورت جلسه دادرسی و رونوشت مصدق اسناد و مدارک استنادی پیوستی مدعی است تغییر شغل با رؤیت خواهان (موجر) صورت گرفته و از سال ۸۰ به شغل فعلی لوازم آرایشی و بهداشتی مشغول است و كلية اجور ایام تصرف و حق مالکانه مالک پرداخت و علیرغم اعلام رؤیت مالک و اطلاع از تغییر شغل در طی سالیان گذشته ادعای عدم اطلاع از تغيير وجاهت قانونی ندارد و درخواست رد دعوی مطروحه را کرده است و همچنین مدعی است (ر. ش) سه دانگ از شش دانگ سرقفلی را به (س. خ.) و (ح. ی) واگذار نموده و على أي حال دادگاه از توجه به کلیه مراتب فوق با ملاحظه اسناد و مدارک استنادی خوانده چنین احراز و استباط می‌نماید موجر از تغییر شکل عین مستأجره مطلع بوده و رؤیت عملی خود را اعلام داشته على هذا دادگاه ضمن پذیرش دفاعیات خوانده و رد اظهارات وکلای محترم خواهان مستند به مفهوم مخالف بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

با رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ( خ. ف.) با وکالت (خ. الف) به طرفیت آقایان ( م. ر.)، (ق.) و ( ر.ش.) هرسه با نام خانوادگی (ر. ع.) و (ح. ی.) و ( س. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۴۸ مورخه ۲۹/۹/۹۰ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی) مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۴۹۷/۴۴۹۴ فرعی از ۲۰ اصلی موضوع اجاره نامه‌های رسمی و عادی مورخ ۱۴۳۹۰۶ – ۱۲/۱۱/۶۱ و عادی ۲۹/۱۱/۷۶ و ۱/۱۱/۷۹، به جهت تغییر شغل حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل مورد اجاره جهت فعالیت تجاری در امر بلور و چینی فروشی به موجب قراردادهای اشاره شده واگذار شده و طی آن هیچ گونه اجازه‌ای به متصرف جهت تغییر شغل داده نشده است، بنابراین مستأجر حق تغییر شغل نداشته و با تخلف از مفاد قرارداد، مالک حق برخورداری از مزایای پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستأجر را دارا بوده، و دریافت اجاره بهای ملک تصرفی که پس از تغییر شغل از بلور فروشی به لوازم آرایشی و بهداشتی صورت گرفته است، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و اساسا هیچ گونه شباهت عرفی بین بلور و چینی فروشی و لوازم آرایش و بهداشتی وجود نداشته لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر، با پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تخلیه محل مورد اجاره در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رحیمی قمری

 تخلیه به دلیل انتقال به غير بين مستأجرين مشاعی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۲۸ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱

در صورتی که دو نفر در ملکی مشاعا مستأجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستأجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستأجرين مورد نظر است.

اجاره تجاری - تخلیه - انتقال به غير - انتقال اجاره مشاعی - انتقال بین مستاجرین - قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ۱- (ح. ر. ف.) ۲- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان ۱- (ن. الف. ب.) ۲- (م.الف. الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهانها اعلام نموده‌اند که مالک مشاعی مغازه‌های مذکور می‌باشند که وفق قرارداد عادی مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۴ به خواندگان اجاره داده ایم ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده است در حالی که حق انتقال به غیر را نداشته است دادگاه با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به سه دانگ پلاک مذکور ذی نفع می‌باشد و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی می‌باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رحیمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره ۸۷۷- ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستأجر به مستأجر دیگر متضمن هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در مانحن فیه که احد از مستأجرين قدرالسهم خویش را به شریک (مستأجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلقی نمی‌گردد، بنا به جهات یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می‌گردد. این رأی قطعی است.