ایران عدم محکومیت دولت به پرداخت خسارت هزينه دادرسی در صورت اقدام قانونی که متعاقبا توسط دادگاه ابطال شده

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۷۴۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱

در صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده، بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینه دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.

هزینه دادرسی - اعمال حاکمیت - رابطه سببیت - مسئولیت دولت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی (من. ح. ن) فرزند (الف) با وکالت آقای (الف. ۵.) به طرفیت ۱. سازمان ملی زمین و مسکن ۲، سازمان مسکن و شهرسازی الف. به خواسته ابطال سند مالکیت صادره به نام خوانده ردیف اول در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی ۳۰/۹۲ قطعه ۳۵ تفکیکی بخش ۱۱ تهران مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفاد، اظهار داشته موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بوده که در مورخ ۲۸/۱۲/۷۳ مطابق رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و به استناد آن سند مالکیت موكل باطل گردیده است و متعاقبا خواهان با تقدیم دادخواستی در شعبه ۸۵ دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۲۷۹- ۱۳/۹/۸۷ در پرونده کلاسه ۸۴۰۰۱۴ ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری را أخذ و پس از اعتراض به آن مطابق دادنامه شماره ۷۵۰- ۲۱/۵/۸۸ شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید و به قطعیت می‌رسد، لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست خواندگان در دفاع مفاد، اظهار داشتند رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴- ۳۰/۱۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان مربوطه رسیدگی نماید و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دادگاه به دعوای ابطال سند مالکیت رسیدگی نماید، لذا تقاضای رد دعوای خواهان را داریم؛ مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن و دفاعیات وکیل خواهان به شرح صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ و لايحه تقدیمی و توجه به پاسخ استعلام ثبتی که به شماره ۱۸۵۳- ۹/۹/۹۰ رایانه و پیوست پرونده گردیده و رأی شماره ۲۷۹- ۱۳/۹/۸۷ شعبه ۸۵ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۷۵۰- ۲۱/۵/۸۸ شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تأیید دادنامه بدوی صادر گردیده و مطابق آن رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ابطال گردیده است و بر خلاف دفاعیات نمایندگان قضایی خواندگان رأی وحدت رویه مارالذکر ناظر بر اراضی موضوع ماده ۹ قانون یاد شده می‌باشد نه کمیسیون ماده ۱۲ لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته خواهان مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران راجع به پلاک ۳۰/۹۲ قطعه ۳۵ تفکیکی بخش ۱۱ تهران صادر و خوانندگان را به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۰۶۹ مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر ابطال سند مالکیت تجدید نظر خواه سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به قطعه ۳۵ تفکیکی از پلاک ۳۰/۹۲ واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد؛ زیرا که مبنای اصدار سند مالکیت نسبت به پلاک مختلف فيه به نام تجدیدنظرخواه نظریه ارائه شده از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک مذکور بوده است که با ابطال نظریه اصداری از ناحیه آن کمیسیون سند تنظیمی نیز که بر آن اساس اصدار گردیده محکوم به بطلان می‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که برهمین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکال می‌باشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را در آن قسمت تأیید می‌نماید، ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۴۵۶/۱) ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظر خوانده اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که اقدامات صورت گرفته از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در راستای تنظیم سند مالکیت نسبت به پلاک مبحوث عنه و ايضأ اصدار نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از باب اعمال حاکمیت دولت بوده و مطابق با قانون صورت پذیرفته است و هیچ گونه رابطه سببیتی در جهت ورود زیان به تجدیدنظرخوانده با اقدامات آن سازمان وجود ندارد، از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.