اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی و کلا بر دادخواست بدوی و تجدید نظر 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۱۳ مورخ 27/6/۱۳۹۱

عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا به میزان قانونی یکی از موارد نقص دادخواست است و مستلزم اخطاریه رفع نقص می‌باشد و نه رد دادخواست.

وکالت - تمبر مالیاتی وکیل - دادخواست - رفع نقص

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خانم (ص. الف. م.) و آقای (ع. ر.) به وکالت از 1- بانو (س. ب. ک.) و ۲- آقای (ح. ل. س.)، به طرفیت ۱- بانو (س. الف.) ۲- خانم (ن. ب.) 3- آقای (م. الف. ب.) ۴- (الف. س) به خواسته مطالبه وجه، شش فقره چک به مبلغ (000/000/265) تومان و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی، قطع نظر از صحت و سقم ادعای خواهانها، نظر به اینکه وکلای خواهانها درخصوص الباقی تمبر مالیاتی مرتکب تخلف شده‌اند و به صورت غیر قانونی و با درج مهر جعلی «باطل شد» بر روی تمبرهایی که فروش و درج آن بر وکالت نامه منحصرا از وظایف متصدی فروش تمبر دادگستری مربوط می‌باشد، مبادرت به ارایه وکالت نامه و طرح دعوا نمودند که علی رغم اخطار دفتر در ابطال تمبر به صورت قانونی احد از وکلای مذکور آقای (ع. ر) كتبا اعلام نمود که تمبر به صورت قانونی بر روی وکالت نامه درج شده است، بنابراین از آنجائی که وکلای مورد نظر تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه ابطال ننموده اند، لذا به استناد ماده ۱۰۳ از قانون مالیاتهای مستقیم وکالت آنها مورد پذیرش نمی‌باشد و این مورد نیز از موارد رفع نقص مقید در ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، تلقی نمی‌گردد، در نتیجه به استناد ماده ۱۰۳ از قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد بدیهی است تخلف وکلای خواهان پس از قطعیت قرار به کانون وکلای دادگستری و اداره مالیات و دادستانی مربوط اعلام خواهد شد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ر) به وکالت از خانم (س. ب. ک.) و آقای (ل. س.) (در ستون دادخواست شخص دیگری نیز به عنوان وکیل ذکر شده، لیکن دادخواست فقط دارای یک امضاء است) به طرفیت ورثه مرحوم (ش. ب. م.) و واحد سرپرستی ایتام و محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، از دادنامه شماره ۶۳۶ مورخ 30/6/۱۳۹۰ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن براساس ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۳ از قانون مالیات مستقیم قرار رد صادر شده است (رد دادخواست یا دعوا مشخص نیست) گرچه وکیل معترض در برگ دوم لايحه تجدیدنظر خواهی وجود اشکالاتی را در نحوه عملکرد خویش و همکارش راجع به چگونگی ابطال تمبر وکالت نامه پذیرفته ولی مدعی شده که متعاقب اخطار دفتر شعبه بدوی رفع نقص کرده است و اضافه نموده که تخلف وکیل نباید به حقوق موکل خللی وارد نماید، چون هزینه دادرسی را پرداخته است و سپس با تمسک به ماده ۴۰ از قانون صدرالذکر و تشبیه مورد با موارد عزل یا استعفای وکیل، تکلیف دفتر دادگاه را به اخطاریه اصیل در صورت فقدان شرایط شکلی دلیل سمت وکیل مفروض دانسته است، لیکن این که چه چیزی باید به اصيل اخطار میشد، نقص اعلامی مربوطه به وکالت نامه بوده و ارتباطی به اصيل نداشته، مضافا به این که دعوا از ابتدا توسط همین وکیل اقامه شده و موجبی برای اخطار به اصیل نبوده است، تجدیدنظرخواندگان نیز در مرحله تبادل لوایح لايحهای ضمیمه نکردند؛ معذلک با ملاحظه برگهای اولیه پرونده به ضميمه دادخواست نخستین به شرح برگهای ۱تا۵ پرونده درج مالیات‌های واحدهای حسابداری و فروش تمبر دادگستری شهرستان‌های کرمانشاه و رامسر در تاریخهای متفاوت مشهود است که على الظاهر ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه قبلا از طریق آن واحدها صورت گرفته و اگر به منظور پرونده‌های آن حوزه‌های قضایی هم بوده یا به هر دلیل مورد استفاده در وقت خود قرار نگرفته است تا این که بعدا در این پرونده به کار رفته و بدین ترتیب هرچند نحوه عملکرد وکلای خواهان ظاهرة منطبق با رویه نقش تمبر واحدهای ذی ربط نبوده و مورد اذعان وکیل هم واقع شده که ضمن تذکر به وکلای مذکور از این حیث و نیز از جهت نحوه تنظیم دادخواست تجدیدنظر که صرفا دارای یک امضاء می‌باشد و صرف نظر از استدلال وكيل معترض، این دادگاه نه از جهت استدلال معترض بلکه به جهات زیر قرار صادر شده را در خور تأیید تشخیص نداده و ضمن نقض آن بر مبنای ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشت پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد: ۱- تمبرهای مخصوص هزینه دادرسی معمولا در دادگستری به صورت یکسان و متمرکز به چاپ و فروش می‌رسد و محل خرید یا نحوة ابطال آن تأثیری در موضوع ندارد، بلکه مهم آن است که هدف قانون گذار برای وصول هزینه‌های مالی را فراهم نماید. بنابراین به لحاظ تمرکز وجوه فرقی نمی‌کند که درخواست طبق رویه غالب (به صورت نقش مهر پرفراژ) هزینه دادرسی تمبر مالیاتی پرداخت شود یا این که از شهرستانها همان تمبرهای دادگستری ابتياع و ابطال شده باشد؛ ۲. ضمن احترام به نظر و استدلال دادگاه محترم نخستین (به لحاظ نظری بودن بحث) و صرف - نظر از نحوه استدلال و استنتاج وکیل محترم معترض (که به نوعی مصادره به مطلوبه او می‌باشد؛ زیرا دادخواست از ابتدا توسط خود وکیل تنظيم و دعوا توسط آنان اقامه شده با موارد دیگری که در اثنای دادرسی مداخله می‌نمایند متفاوت است)، به نظر می‌رسد وکالت نامه نیز مستفاد از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جزء پیوست‌های دادخواست است و راجع به نقص تمبر در مورد پیوست‌های دادخواست نیز قانون گذار در بند ۱ ماده ۵۳ همان قانون متعرض شده و ضمانت اجرای آن را نیز در ماده ۵۴ پیش بینی نموده است، بنابراین همان طور که دفتر دادگاه نیز بدین شکل عمل کرده، منعی برای اخطار رفع نقص در ابتدا نبوده در صورت عدم رفع نقص بایستی دفتر دادگاه وفق ماده ۵۴ عمل می‌نمود که در این پرونده گزارش بعدی دفتر به شرح برگ ۲۲ پرونده حکایت از رفع نقص دارد. بنابراین موجبی برای صدور قرار رد از جانب دادگاه آمباشرتا و رأسا در این مرحله وجود نداشته است. علی الخصوص که دادگاه عنوان قرار خویش را نیز توصیف نکرده که مقصودش قرار رد دادخواست است یا رد دعوا و به ذکر قرار رد بسنده کرده است. این رأی قطعی است.

اصلان پور – مؤمنی

دادنامه: ۶۹۷، ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰ مورخ 19/6/۱۳۹۱

در صورت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت نامه، به وکالت وی ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ لیکن موجبی برای رد دعوا نیست و دادگاه باید وارد رسیدگی به دعوا شود.

وکالت در دعاوی - تمبر مالیاتی - رسیدگی دعوای

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای (خ. م.) به وکالت از بانک (الف.) با مدیریت آقای (ع. ص.) به طرفیت آقای (ص. م.) فرزند (ط.) به خواسته مطالبه مبلغ (000/000/960/15) ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأديه نظر به اینکه وکیل خواهان مطابق مقررات می‌بایست مبلغ (000/000/10) ریال تمير مالیاتی در برگ وکالت خود ابطال می‌نمود و حال آنکه مبلغ (000/890/5) ریال ابطال نموده بنابراین وکالت وی مورد پذیرش نبوده و با توجه به اینکه وکیل خواهان مستقلا اقدام به تقدیم دادخواست کرده است و شخص خواهان ذیل دادخواست را امضاء نکرده و عدم سمت وکیل برای دادگاه به جهت عدم اقدام به تکلیف قانونی وی محرز است. دادگاه مستندا به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک الف. با وکالت آقای (خ. م. م.) په طرفیت آقای (ص. م.) نسبت به دادنامه شماره ۸۷۶- 17/8/۹۰ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه وجه چک به علت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت نامه صادر گردیده است، وارد و موجه است، زیرا تمبر مالیاتی توسط وکیل خواهان نخستین ابطال شده است و بر فرض نقص در میزان تمبر مالیاتی، به وکالت وکیل ترتیب اثر داده نمی‌شود و جهت حفظ حقوق خواهان نخستین دعوی می‌بایستی با فرض طرح آن از سوی اصیل توسط دادگاه پیگیری و رسیدگی می‌گردید؛ على هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستند به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.