رجوع از اذن در حضانت

اذن مادر مبنی بر نگهداری طفل توسط پدر قابل رجوع است.

حضانت- روج از اذن

مستندات: مواد ۹۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی- ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۲۸ مورخ: ۰۷/۱۱/۱۳۹۲

رأی دادگاه

پیرامون دادخواست س.الف. برابر ع.ح. با وکالت الف.الف. به خواسته صدور حکم به تعیین حضانت فرزند مشترک سه ساله بنام س. برای خواهان و استرداد وی؛ چکیده سخن خواهان این است که برابر سن رسمی ازدواج و شناسنامه طفل یادشده، همسر شرعی و قانونی خوانده بوده که ثمره آن فرزند مشترک بنام س. است که خوانده وی را نزد خود نگه داشته و از استرداد خودداری می­نماید. پاسخ وکیل خوانده این است که شخص خواهان، طفل را تحویل همسرش داده و پذیرفته که نزد پدرش باشد و خواسته یادشده برخلاف توافق آن­ها می­باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد و اینکه با فرض درستی سخن وکیل خوانده، این توافق تنها اذن خواهان بر نگهداری طفل از سوی خوانده بوده و اذن برگشت­پذیر می­باشد. از این­رو برگرفته از مفاد ماده ۹۸ قانون مدنی و ماده ۱۱۶۹ همان قانون و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده حکم به تعیین خواهان برای حضانت از طفل یادشده و محکومیت خوانده به استرداد وی به خواهان صادر و اعلام می­نماید. این رأی در بازه بیست­روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه­های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس دادگاه عمومی رودهن- نبوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. با وکالت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۴۱۰۰۸۰۸ مورخ ۵/۹/۹۲ شعبه محترم اول دادگاه بخش رودهن که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم س.الف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت و استرداد فرزند مشترک بنام س. متولد ۲۰/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۲۱۴۱۰۰۷۱۳ حکم به حضانت و استرداد طفل تصدیر گردیده است وارد نمی­باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ­عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنابه مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ­عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.