موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در پروندهای ملکی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱

در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست،

دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

قرار عدم استماع دعوا - رسیدگی ماهوی - رسیدگی شکلی - اختیارات دادگاه

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت ۱- (و. ن) ۲- شرکت برق منطقه‌ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۲۸۷ فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره) مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد: «اداره برق مبادرت به احداث دکل برق در زمین موصوف نموده است. خواندگان علی رغم مراجعات مکرر موكل، از پرداخت حقوق حقه وی، استنکاف نمودند؛ درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز زمین متنازع فيه عند اللزوم با جلب نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.» دادگاه با صرف نظر از مالکیت مشاعی خواهان به میزان یک دانگ و با صرف نظر از پاسخ نمایندگان حقوقی خوانده ردیف دوم به شرح جلسه رسیدگی مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ نظر به اینکه مطالبه قیمت روز ملک موصوف تحت حاکمیت قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ فرع بر رعایت مقررات آن، من جمله تملک آن توسط مرجع مربوطه و تعیین کارشناس اختصاصی هریک از طرفین و اختلاف در تعیین کارشناس سوم می‌باشد، ولی در این موضوع این امر رعایت نگردید، لذا مطالبه قیمت روز سهم خواهان از تصرف خوانده در ملک موصوف، فاقد وجاهت قانونی است و اینکه درخواست خواهان منطبق با مقررات دیگر نیست. لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. خواهان می‌تواند به نحو دیگری طرح دعوا نمایند. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه ت

جدیدنظرخواهی آقای (ح. ع. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶ مورخه ۶/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین نسبت به یک دانگ مشاع صادرشده است وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا صرف نظر از جهات اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، اصولا اظهارنظر در ماهیت و صدور حکم، مبنای قانونی ندارد و در صورتی هم که دعوی صحیح طرح نشده باشد باید قرار صادر شود به نظر این دادگاه، مدعی باید ابتدا نحوه تصرف و میزان تصرف خوانده را ثابت نماید و دلایلی بر تصرف ارائه کند و سپس مطالبه قیمت ملک را بنماید و در مانحن فیه دعوی به این کیفیت مطرح نشده است و قابلیت استماع ندارد؛ لذا مستندا به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.