دعوای مطالبه مال سرقت شده در دادگاه حقوقی 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۳۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱

در صورتی که دادگاه کیفری علی رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست.

استماع دعوا - رد مال مسروقه - دادگاه حقوقی - دادگاه کیفری

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای (د. ق.) فرزند (د.) به طرفیت آقای (م. ک.) فرزند (ح.) به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ریال و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به استناد رونوشت مصدق دادنامه ۲۴۹۲ – ۲۲/۱/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزائی تهران و دادنامه شماره ۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳- ۲۵/۵/۸۴ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صورت جلسه مورخ ۷/۳/۹۰ شعبه ۱۱۵۹ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده در سال ۱۳۷۷ در کشور ژاپن اقدام به سرقت و زورگیری حدود ۵۰۰/۱۰ «ین» ژاپن به ارزش میزان خواسته خواهان از خواهان مد و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری علیه خوانده، به اتهام سرقت مقرون به آزار به موجب دادنامه‌های مورد استناد به تحمل حبس و شلاق محکوم شده دادگاه موصوف در خصوص رد مال اظهارنظر نکرده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اتهام سرقت مقرون به آزار و اذیت خوانده از سوی شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی تهران احراز و به موجب دادنامه شماره ۲۴۹۲- ۲۲/۱/۸۳ به تحمل حبس و شلاق محکوم نموده و متعاقب ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری، تکلیف به تعیین تکلیف در خصوص رد اموال مسروقه داشته و در این خصوص، نفية و اثباتا، اظهار نظر نکرده است و قبل از اظهارنظر در قالب رأی خواسته خواهان در محاکم حقوقی قابلیت استماع را ندارد. دادگاه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای (د. ق.) به طرفیت آقای (م. ک.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۸۸۹ مورخ ۶/۱۲/۹۰ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوى تجدیدنظرخواه در مورد مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰) ریال و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به دلیل لزوم اظهارنظر محاکم کیفری در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، وارد است؛ زیرا محاکم بدوی کیفری و تجدید نظر به استناد دادنامه -‌های موجود در پرونده در این خصوص (رد مال) اظهارنظر به عمل نیاورده‌اند و این امر مانع از مراجعه مدعی حق، به محاکم حقوقی برای مطالبه آن نمی‌باشد، لذا با قبول اعتراض و به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است.