صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی عليه مراجع دانشگاهی علی رغم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۲۴ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱

محاکم دادگستری صلاحیت عام دارند و مرجع تظلم خواهی افراد می‌باشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی‌تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند.

صلاحیت عام محاكم - مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

رأی دادگاه

به تاریخ ۱۱/۳/۹۰ آقای (ج. د.) دادخواستی به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) به خواسته الزام به ثبت نام مجدد جهت ادامه تحصيل در رشته پزشکی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در حالی که دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه اصفهان (دولتی) بوده ام، در کنکور پزشکی دانشگاه (الف، پ.)، پذیرفته شده و علت شرکت بنده در آزمون پزشکی دانشگاه مذکور، ارایه بورس تحصیلی، توسط نیروی هوایی ارتش بود که به دلیل استخدام در یک ارگان نظامی، مشکل خدمت نظام وظیفه اینجانب حل می‌شد، لیکن از بدشانسی، به محض قبولی در کنکور پزشکی، مسئولین آموزش نیروی هوایی، بنا به دلایلی از پذیرش بورسیه جدید امتناع کردند و بر این اساس با مراجعه به مسئول آموزش دانشگاه (الف. پ.) که مسئول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بودند، شرایط تحصیلی خود را عنوان نمودم، که وی ثبت نام را مؤكول و منوط به ارایه گواهی انصراف از دانشگاه اصفهان اعلام نموده اند، تا بر این مبنا از حوزه نظام وظیفه به عنوان دانشجوی انتقالی برایم معافیت تحصیلی بگیرند؛ بر این مبنا با انصراف از دانشگاه دولتی و با پرداخت شهریه و ثبت نام در دانشگاه (الف. پ.) مشغول به تحصیل شدم؛ با وصف مراتب فوق چون از دانشگاه متعهد به اخذ معافیت تحصیلی بودم که مسئول آموزش به اینجانب اعلام نموده بود و من وی را وکیل و نماینده تام الاختیار مجموعه دانشگاهی میشناسم و قابل قبول نمی‌باشد که این اشتباه مربوط به شخص باشد، بلکه نامبرده از ناحیه دانشگاه با داشتن اختیارات اعلام نظر نموده است و با توجه به اینکه پس از یک ترم، دانشگاه اعلام نموده است نظام وظیفه با معافیت تحصیلی اینجانب موافقت ننموده است و می‌بایست به عنوان دانشجوی انصرافی به خدمت اعزام شوم، هر چند به جهت نا آگاهی از مسائل حقوقی با تأخیر جهت احقاق حق خود اقدام نموده ام و از این حیث به دو جهت خود را ذی حق می‌دانم، یک؛ اینکه اقدام با تأخیر اینجانب موجب از بین رفتن حق و ظلمی که به من رفته است، نمیشود، دو؛ بازگشت دانشجویان دانشگاه (الف. پ.) پس از مدت ۲ یا ۳ سال به دانشگاه، طبق شرایطی، مسبوق به سابقه می‌باشد. بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در مقام دفاع نماینده خوانده دعوی با حضور در جلسه دادرسی و ابراز مدارک اعلام می‌نمایند که به استناد ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی مذکور، در صلاحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و مرجع معافیت تحصیلی وی حوزه نظام وظیفه بوده و دانشگاه و معاونت‌های مربوطه آن، مکاتبه‌های بایسته را در جهت همکاری با نامبرده به عمل آورده‌اند و دانشگاه به موجب مقررات قانونی تعهدی در قبال اخذ معافیت نداشته و ندارد و از این جهت ضمن سلب مسئولیت قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند، دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به تظلم خواهی، قوه قضائیه و محاکم میباشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر مرجع دیگری هیچ جایگاه و مبنای قانونی برای سلب این حق در جهت رجوع اشخاص به محاکم را نداشته و ندارد و از این حیث مرجع مذکور فاقد جایگاه و در جهت ایجاد محدودیت ... [برای] اشخاص می‌باشد و هرگونه مصوبه از این مجرا بنا بر اصول قانون اساسی خصوصاً اصول ۱۵۶- ۱۷۱ قانون مذکور از قابلیت ابطال برخوردار بوده و می‌باشد و لزوما قضات محاکم علاوه بر آنکه می‌توانند بدون توجه به آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی نمایند، بی اعتباری آنها را نیز مورد توجه و تقاضا در مراجع ... قرار دهند و با گذر و صرف نظر از این موضوع نظر به اینکه اساسا عمده اظهارات خواهان دعوی بر گرفته از اتکا به اظهارات صرف است و جدای از این موضوع می‌توانند مرجع تقاضا و انجام مکاتبه و امور اداری در جهت تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند لیکن اجابت این تقاضا و قبول آن با مرجع مخاطب یا مرجع ذیصلاح که همانا حوزه نظام وظیفه است، می‌باشد که بر طبق مقررات قانونی قابلیت اعطای معافیت را بررسی و اعلام مینماید؛ بنابراین صرف اظهار مسئول ثبت نام و یا مسئولین دانشگاه، رافع این تکلیف و صلاحیت قانونی نبوده و حتی به فرض حدوث این اشتباه، مسئولیت شخصی با ایجاد مسئولیت سازمانی برای شخصیت حقوقی مجزا و منفک از یکدیگر می‌باشند؛ زیرا قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه‌های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین نامه داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد، بر این مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه خوانده دعوی، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تمهید مقدمات، اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت خواهان محترم دعوی به انجام رسانیده است، بنابراین تقاضای انتظار اجابت تقاضا با توجه به فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجهای انتظاری غیر معمول و توقعی غیر قانونی است، با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۱ - ۱۲۸۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رزرو مشاوره تلفنی با وکیل دعاوی علیه دانشگاه

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج) به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶- ۷/۱۰/۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ثبت نام مجدد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی اجمالا با این استدلال که قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه‌های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین نامه داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد و بر این مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحيه تجدیدنظرخوانده، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تهیه مقدمات اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت تجدیدنظرخواه به انجام رسانیده است. بنابراین انتظار اجابت تقاضا، باتوجه به فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه‌ای انتظار غیر معمول و توقعی غیرقانونی است و به همین جهت دعوی را غیر ثابت تشخیص و حكم بطلان آن صادر گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی خالی از اشکال به نظر می‌رسد. از این رو تجدیدنظرخواهی، وارد تشخیص داده نمی‌شود و مستند به ماده ۳۵۸ قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.