مبنای موضوعیت­ داشتن تاریخ تسلیم رأی داوری به دادگاه

تاریخ تسلیم رأی داوری موضوعیت دارد زیرا هدف قانون­گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی، پرهیز از اعمال سلیقه است. تسلیم رأی درواقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به­عبارت دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می­گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین­شده باشد.

داوری- تسلیم رأی داوری- ابلاغ رأی داوری

دادنامه: 9209970221501718 مورخ: 18/12/1392

​ رزرو مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی­های به­عمل آمده دعوی اقامه­شده خواهان­ها مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 11/11/1389 ثبت­شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه 91/26/744 این شعبه مآلاً به­جهت آتی­الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می­باشد زیرا اولاً: به­وجب تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلام نظر داور سه ماه و ایتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می­شود در قرارداد مورخ 9/10/1384 مدت خاصی برای اظهارنظر داور پیش­بینی نشده است بنابراین مدت­زمان اعلان نظر داور سه ماه خواهد بود. ثانیاً: ماده 485 از قانون استنادی اشعار می­دارد «چنانچه طرفین در قرارداد طرق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش­بینی نکرده باشند دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید» آنچه که از ماده مزبور مستفاد می­گردد این است که رأی داور می­بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رأی درواقع جزء اسناد عادی محسوب می­گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین­شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره کرده و آن­را به عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است و ماده 489 از همان قانون با احصاء موارد بطلان رای داور و در بند چهار آن قید می­کند «رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد» که باتوجه به ماده مزبور مقنن رأی داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم شود را باطل دانسته است در پرونده حاضر خوانده ردیف یکم به تاریخ 12/10/89 از داور درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده است و داور از داور درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده است و داور نیز حسب درخواست تسلیمی تاریخ صدور رأی را 11/11/1389 اعلام داشته و تاریخ تسلیم تقاضا ابلاغ رأی داور 26/9/89 می­باشد و این ثابت می­کند که تسلیم رأی داوری در خارج از مهلت داوری بوده است.

ثالثاً: مواد 4 و 18 قرارداد مستند ابرازی که موردتوافق و تسالم طرفین واقع شده صریحاً اشعار داشته که اختلاف طرفین در تغییر قرارداد و تخلف در متراژ ازطریق ارجاع به داوری حل و فصل شود بنابراین داور اختیاری بیشتر از تغییر قرارداد و متراژ قرارداد نداشته درحالی رأی داور فراتر از تغییر و متراژ قرارداد است بنابراین دادگاه دعوی اقامه­شده را برمبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و بندهای سه و چهار ماده 489 قانون تذکاریه به رأی داوری موردبحث را باطل اعلام می­نماید.

رابعاً: دعوی بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی­طرفی است که در اختلاف ذی­نفع محسوب نمی­شود تا دعوی بطلان علیه او طرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رأی مطرح می­شود و عملاً هم مطرح نمی­شود. بنابراین طرح دعوی بطلان رأی علیه داور اقدامی غیرقابل توجیه و اساساً باطل می­باشد درنتیجه دادگاه دعوی طرح­شده را در این قسمت قابل استماع ندانسته و آن­را مردود اعلام می­نماید مع­الوصف مقرر می­دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می­باشد.